سلّمتهما طهران ودمشق: إخلاء أميري “الجماعة الإسلامية” رفاعي طه ومصطفى حمزة

ـ”رفاعي طه” كان قد
وقّع على بيان تأسيس “الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين”، قبل ١١سبتمبر ٢٠١١ بأشهر ثم سحب توقيعه عن البيان بعد اعتراضات مجموعات موجودة داخل مصر، وخارجها، على هذه الجبهة. و في حينه، كشف “الشفاف” أن “طه” هو الذي كتب بيان تبنّي العملية ضد المدمرة الأميركية “كول” نيابةً عن بن لادن الذي لم يرغب في تبنّيها مباشرةً لأنه كان واقعاً تحت ضغوط “الطالبان”.

وإجمالاً، لم تكن علاقات “رفاعي طه” و”مصطفى حمزة” في أفضل أحوالها قبل اعتقالهما. ويحتمل أن يؤدّي الإفراج عنهما، مع قيادات أخرى، إلى إعادة خلط الأوراق ضمن “الجماعة الإسلامية” في مصر حالياً.

يعيد “الشفاف” أدناه نشر مواضيع سابقة تعود إلى ما قبل ٨ سنوات حول رفاعي طه ومصطفى حمزة

*

مقال منشور في “الشفاف” في ١ ديسمبر ٢٠٠٤

رفاعي طه لم ينفذ فيه حكم الإعدام
والسلطات المصرية تضغط عليه ليوقع على تراجعات الجماعة الإسلامية

كشف “مركز المقريزي للدراسات التاريخية” الذي يملكه العضو السابق لحركة “الجهاد” المصرية “هاني السباعي”، أن الشيخ رفاعي أحمد طه (50 عاماً)، “أبو ياسر”، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق (استقال من منصبه عام 1998م) لم ينفذ فيه حكم الإعدام الصادر ضده من قبل المحكمة العسكرية العليا في ديسمبر 1992 في قضية (العائدون من أفغانستان) وأنه موجود الآن في أحد سجون القاهرة وأن السلطات المصرية قد سمحت بعودة زوجته وأولاده من الخارج.

وأضاف: ” وكان الشيخ رفاعي طه يتردد بين عدة دول (أفغانستان ـ إيران ـ سوريا ـ السودان) وفي إحدى هذه الرحلات كان قادماً من الخرطوم ماراً بسوريا لكن قوات الأمن السورية اختطفته عام 2001 م وحاولت عدة وساطات التدخل لإطلاق سراحه، ونظراً لبطء الإجراءات فقد ظل في أحد السجون بدمشق إلى أن وقعت أحداث سبتمبر 2001م ومن ثم أسرعت السلطات السورية بتسليمه إلى مصر ومن ثم فقد فوتت على الجهات الوسيطة فرصة إطلاق سراحه.

وقد علمت مصادرنا أن السلطات المصرية سمحت لزوجته وأولاده برؤيته وأن هناك ضغوطاً شديدة على الشيخ رفاعي لكي يوافق على تراجعات الجماعة الإسلامية”.

وحسب “هاني السباعي”، فإن المقايضة التي تقترحها السلطات المصرية على رفاعي طه هي كما يلي:

أولاً: يتبرأ الشيخ رفاعي طه من كتابه (إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام) الذي خالف فيه أدبيات الجماعة الإسلامية ورد على بعض الشبهات التي أثاروها كشبهة عقد الأمان ومسألة المواطنة وحكم قتل رجال الأمن من جيش وشرطة وغير ذلك. (ونضيف أن بعض مقاطع هذا الكتاب في ما يتعلق بـ”المسيحيين” و”عهد عمر” اعتُبِرَت غير سليمة “شرعاً” حتى في نظر أصدقاء رفاعي طه، الذين اعتبروا أن التشدّد الذي أظهره في هذه المسائل كان “تكتيكيا” و”سياسيا” فقط).

ثانياً: أن يوافق الشيخ رفاعي طه على كتب الجماعة الإسلامية السبعة التي تبرأت من أفعالها السابقة ضد النظام واعتبرت قيادتها التاريخية أن الرئيس السابق أنور السادات قتل شهيداً!!!

ثالثا: يكتب الشيخ رفاعي طه رسالة يدين العمليات التي قامت بها الجماعة الإسلامية منذ مقتل السادات 1981م وأحداث أسيوط مروراً بمقتل ضباط أمن الدولة واللواء رؤوف خيرت مسؤول النشاط الديني في مباحث أمن الدولة بتخطيط القيادي طلعت ياسين همام الذي اغتالته قوات أمن الدولة بعد عملية اغتيال رؤوف خيرت.

رابعاً: أن يدين عملية الأقصر عام 1997م وكل العمليات التي قامت بها الجماعة الإسلامية ضد السياح.

خامساً: يدين عمليات السطو على البنوك وعلى بنك الإئتمان الزراعي ويدين قتل أفراد الشرطة والخفراء وغيرهم ممن يعملون في الجيش أو الشرطة وسائر أجهزة الدولة.

سادساً: يطالب الشباب بوقف العمل المسلح ضد الدولة وأن يعتبره حراماً لا يجوز لمسلم فعله.

في مقابل ذلك تتعهد الدولة بالتالي:

أولاً: في مقابل ذلك توقف الدولة تنفيذ حكم الإعدام ضد الشيخ رفاعي طه بعد تقديم التماس لرئيس الدولة أو صدور عفو خاص بحقه إن استجاب لكل طلبات قوات الأمن.

ثانياً: تحسين وضعه في السجن من زيارات لزوجته وأولاده وأقاربه وبعض الامتيازات الأخرى التي يتمتع به بعض قيادات الجماعة الإسلامية الذين وافقوا على التراجعات والتبرؤ من أفعالهم السابقة.

وينتهي “مركز المقريزي” إلى أن “الشيخ رفاعي طه رفض هذه المقايضة ورفض كل هذه الطلبات وأصر على آرائه السابقة حتى كتابة هذا البيان.”

وكان رفاعي طه هو الذي أصدر بيان تبنّي عملية “المدمّرة كول” في ميناء عدن، بالنيابة عن أسامة بن لادن الذي لم يكن يرغب، في حينه، في الإعلان مباشرةً عن مسؤوليته عنها. ويُلاحظ أن “أسلوب” بيانات رفاعي طه كان يتميّز عن بيانات القادة الجهاديين الآخرين بنبرته “الوسيطة” بين الطرح “الإسلامي” والطرح “القومي”.

نص بيان “ضرب المدمّرة كول”

*

04 ديسمبر 2004

إيران سلّمت أمير الجماعة الإسلامية المهندس مصطفى حمزة إلى مصر

كشف مركز المقريزي، الذي يديره الأصولي المصري هاني السباعي، اليوم السبت في 4 ديسمبر 2004، نقلاً عن “مصادر موثوقة في الجماعة الإسلامية” أن الشيخ مصطفى حمزة (48 سنة) (متزوج ولديه أولاد) قد تم تسليمه بالفعل من إيران إلى السلطات المصرية بموجب صفقة تحصل إيران بموجبها على تسهيلات من خلال إنشاء بعض المراكز الثقافية وتبادل المعلومات الأمنية حول بعض المعارضين للحكومة الإيرانية من مجاهدي خلق الذين يعيش بعضهم في حماية الأمن المصري بالإضافة إلى تحسين وجه إيران لدى الحكومة الأمريكية عبر وساطة مصر.

وجاء في سيرة مصطفى حمزه، كما نشرها المركز:

أولاً: المهندس مصطفى حسن حمزة كان متهماً في قضية تنظيم الجهاد 462 لسنة 1981 م حصر أمن دولة عليا.

ثانياً: كان قد تعرف على قيادي جماعة الجهاد أحمد سلامة مبروك قبل عام 1981م إذ كان معه في نفس الكلية التي تخرجا فيها سوياً من جامعة القاهرة ثم كان ضابط احتياط في الجيش المصري وكان القيادي أحمد سلامة مبروك (50 سنة) قد اختطفته المخابرات الأمريكية في أذربيجان وسلمته إلى مصر ثم حكم عليه في قضية العائدون من ألبانيا في إبريل عام 1999م.

ثالثا: بعد اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981م اعتقل ثم التحق في داخل السجن بالجماعة الإسلامية واقتنع بأفكارها (قبل تراجعات الجماعة الإسلامية حاليا).

رابعاً: سافر إلى أفغانستان وتنقل في عدة دول منها (باكستان والسودان وإيران) وكان المسؤول عن الجناح العسكري للجماعة الإسلامية الذي قام بعدة عمليات كبرى ضد الحكومة المصرية من منتصف الثمانينات حتى عام 1997م.

خامساً: في نوفمبر عام 1997 بعد عملية الأقصر ومقتل بعض السياح اختلف مع أمير الجماعة الإسلامية السابق (الشيخ رفاعي طه، أبي ياسر) الذي اختطف من سوريا وسلم إلى مصر أيضاً في عام 2001م. وأكد المهندس مصطفى حمزة في عدة تصاريح له أن الجماعة الإسلامية غير مسؤولة عن حادثة الأقصر. وكانت زوجة الشيخ رفاعي طه وأولاده يعيشون مع أولاد وزوجة الشيخ مصطفى حمزة في منزله بمدينة مشهد في إيران بعد اختطاف الشيخ رفاعي. والآن سمحت السلطات المصرية لزوجة الشيخ رفاعي وأولاده بالرجوع إلى مصر كما ذكرنا ذلك في بيان سابق.

سادساً: وفي عام 1998م تولى إمارة الجماعة الإسلامية (رئيس مجلس الشورى) بعد استقالة الشيخ رفاعي طه. ومنذ ذلك التاريخ وهو في نفس منصبه إذ أيدته القيادة التاريخية للجماعة الإسلامية في مصر بعد أن وافقها على بعض تراجعاتها الأخيرة.

سابعاً: والمهندس مصطفى حمزة محكوم عليه بالإعدام من قبل المحكمة العسكرية العليا في ديسمبر 1992 في قضية (العائدون من أفغانستان).

ثامناً: وكان المهندس أبو حازم (مصطفى حمزة) المشرف على عملية محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995م وحكم عليه أيضاً بالإعدام غيابياً من محكمة عسكرية خاصة.

تاسعاً: كان مركز المقريزي قد نشر في 26 أكتوبر 2003م خبراً مفاده أن السلطات الإيرانية قامت باعتقال الشيخ مصطفى حمزة ووضعته رهن الإقامة الجبرية رغم أنه لم يكن عضواً في تنظيم القاعدة ولم يكن ضمن المطلوبين لدى الإدارة الأمريكية..

عاشراً: لكن أفادت معلوماتنا فيما بعد أن السلطات الإيرانية نشرت إشاعة مفادها أن المهندس مصطفى حمزة هو الذي قبل أن يسلم إلى مصر بعد مفاوضات أمنية معه!!

حادي عشر: لكننا نؤكد أن هذا محض افتراء وكذب إذا كيف يرضى أن يرجع إلى مصر طواعية وعليه حكما إعدام صادران من محكمة عسكرية لا يجوز الطعن في أحكامها وأن أحكامها واجبة النفاذ سواء كان الحكم حضورياً أم غيابياً.

إقرأ أيضاً:

مصر أكدت أنها تسلمت مصطفى حمزة من إيران