أثار موقف مصر بالتصويت لصالح القرار الروسي في مجس الامن خلافا للاجماع العربي انتقادات كل من السعودية وقطر حيث وصف مندوب المملكة العربية السعودية موقف مصر بـ”المؤلم”، في حين ان التفسير المصري للتصويت « المتناقض »، تارةً مع مشروع القرار الفرنسي، وطورا مع مشروع القرار الروسي، غير مقنع.
المعلومات تشير الى ان الخلاف المصري السعودي بدأ يأخذ إتجاهات تصاعدية وسط إجراءات عقابية بدأت السلطات في البلدين باتخاذها في حق الدولة المقابلة. فقد أوقفت شركة « أرامكو »، عملاق النفط السعودي تصدير المنتجات النفطية الى مصر، في حين ردت السلطات المصرية يإزالة العوائق والسواتر التي كانت موضوعة امام وحولَ السفارة السعودية في القاهرة، ما أدى الى مغادرة السفير السعودي القاهرة بعد ان طلب إجازة.
وتشير المعلومات الى ان سبب الغضب السعودي من مصر يعود الى إشتباه المملكة العربية السعودية بضلوع مصر في تهريب صواريخ من نوع « سكود »، صينية الصنع، الى الحوثيين في اليمن.
وتضيف ان القصف الحوثي منذ بداية الشهر الجاري، بدأ يطال مناطق في شمال المملكة وليس فقط جنوبها، وبعد معاينة أجزاء الصواريخ المنفجرة تبين انها صينية الصنع وحديثة، وليست من صنع روسي قديم الطراز، ويتجاوز مداها الالف كيلومتر، وهي أصابت مدينة الطائف!
وتشير المعلومات الى ان تتبع عملية تسريب الصواريخ الى الحوثيين افضت الى ان ان الصين باعت الصواريخ للجمهورية الاسلامية الايرانية التي عملت بدورها لإرسال هذه الصواريخ للحوثيين عبر معبر « باب المندب »، حيث تم تسريب الصواريخ الى الداخل اليمني عبر قاعدة يسيطر عليها الجيش المصري! وهذا ما أثار حفيظة السلطات السعودية، فأصدرت تعليماتها بالوقف الفوري لتصدير النفط الى مصر، ولم يتأخر الرد المصري فكشف السفارة السعودية في القاهرة امنيا.
مصادر ديبلوماسية توقعت ان تتصاعد وتيرة الخلاف المصري السعودي على خلفية موقف الرئيس المصري الرافض لأي حوار او بحث مع الاخوان المسلمين الذين يتهم المملكة برعايتهم تاريخيا، خصوصا في سوريا. في حين ان المملكة تواجه منفردة على جبهات متعددة، وهي في حاجة الى اي دعم معنوي او مادي خصوصا من الدول العربية والاسلامية، وهذا الدعم الذي يريد الرئيس المصري من المملكة ان تدفع ثمنه في سوريا بالحوار مع نظام الاسد، وفي مصر بوقف تمويل الجماعات الاسلامية التي تهدد نظامه.