“ست وجارية في القضاء”: الأصول القانونية تُطبّق بحق فايز كرم وسماحة وليس على طارق الربعة!

وطنية – 17/8/2012 انتقدت عائلة طارق الربعة في بيان ما اسمته “الإجراءات القانونية الجوهرية التي تطبق على فايز كرم وميشال سماحة وتخرق مع طارق الربعة”.

اضاف بيان العائلة:”ضجت قضية الموقوف سماحة في ظل إعترافه بما نسب إليه وجميع الأدلة التي تمت مواجهته بها في شعبة المعلومات. وكان قد سبق سماحة، العميل فايز كرم الذي أوقفته شعبة المعلومات والذي إعترف بما نسب إليه من تهم في التحقيق الأولي وأمام قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا الذي هو نفسه يحقق اليوم مع ميشال سماحة وهو نفسه هذا القاضي من أخلى سبيل ميلاد عيد على حساب طارق الربعة. وكانت شعبة المعلومات في هذين الإنجازيين الأمنيين حريصة على تطبيق الإجراءات القانونية من حيث مدة التوقيف 48 ساعة وعدم تعريضه للضغط والتعذيب. ومع ميشال سماحة تم توقيفه أيضا 48 ساعة فقط وتمت إحالته إلى نظارة المحكمة العسكرية وعرضه على قاضي التحقيق العسكري بحسب الأصول القانونية. والمادة 76 أ.م.ج من القانون تنص بأنه ينبغي على قاضي التحقيق أن يحيط علما المدعى عليه بالتهمة المسندة إليه ويطلعه على الأدلة المتوافرة ضده وذلك تحت طائلة بطلان الإستجواب والمادة 77 أ.م.ج التي تطالب قاضي التحقيق أن يتأكد بأن المدعى عليه يدلي بإفادته بعيدا عن الضغط الخارجي سواء أكان ماديا أو معنويا. لذلك وبناء على المادة 77 أ.م.ج تم نقل الموقوف ميشال سماحة إلى نظارة المحكمة العسكرية حتى لا يزعم بأنه أدلى إفادته لدى رياض بو غيدا تحت الضغط وأصلا القانون ينص على ذلك. أي أن الإجراءات القانونية تطبق بحذافيرها مع ميشال سماحة الذي لم يتعرض للتعذيب الجسدي وأيضا فايز كرم اللذان أوقفا بناء على مذكرات توقيف. وسمح رياض بو غيدا لميشال سماحة بلقاء عائلته في مكتبه وغيرها من التسهيلات التي وفرها هذا القاضي لهذا الموقوف الخطير.
أما من يراجع ما حصل مع طارق الربعة تصيبه الصدمة مما حصل معه من خرق للاجراءات القانونية الجوهرية”.

اضاف البيان “سمح لميشال سماحة بمواجهة عائلته في مكتب رياض أبو غيدا فورا ولم يسمح للمهندس البريء طارق الربعة برؤية أهله سوى بعد مرور 42 يوما ولمدة ربع ساعة فقط في وزارة الدفاع. ولم يسمح أبو غيدا لطارق برؤية أي من أهله في مكتبه نهائيا.
كما ان سماحة تمت مداهمته وتوقيفه في منزله بإشارة قضائية وتم توقيفه والإدعاء عليه من قبل النيابة العامة العسكرية بعد 48 ساعة بينما طارق الربعة ذهب بسيارته إلى وزارة الدفاع ومن دون إشارة النيابة العامة تم خطفه بالخداع من 12 تموز 2010 إلى 27 تموز 2010 حيث أشار صقر صقر بتوقيفه وإدعى عليه في 28 تموز 2010 ولم يعرض على قاضي التحقيق أول مرة سوى في 5 آب ومن ثم عرض على قاضي تحقيق ثاني في 12 آب الذي أصدر به مذكرة توقيف. أي أن طارق لم يعرض على قاضي التحقيق فورا كما حصل مع ميشال سماحة بل بقي موقوفا تعسفيا 16 يوما من تاريخ إدعاء مفوض الحكومة وكان قبل هذا مخطوفا في وزارة الدفاع لمدة 16 يوما أيضا بحسب المواد 514 و 515 من القانون اللبناني”.

وتابع البيان: “أبو غيدا يحقق مع سماحة بعيدا عن شعبة المعلومات التي مكث فيها 48 ساعة فقط، بينما مع طارق الربعة خالف رياض أبو غيدا المادتين 76 و 77 وأبقى على طارق لدى المخابرات التي كان يتعرض للضغط لديها حتى لا يعارض ما يطرحه عليه من أسئلة أبو غيدا. فمكث طارق في زنزانة منفردا تحت الأرض لدى المخابرات 108 أيام قبل أن يتم نقله إلى رومية ولم ينقل إلى نظارة المحكمة العسكرية كما حصل مع غيره. كذلك لم يتعرض سماحة لدى شعبة المعلومات للضرب وكذلك فايز كرم ولكن طارق الربعة تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي الشديدين.سماحة وفايز كرم إعترفا بعمالتهما، الأول مع المخابرات السورية والثاني مع المخابرات الإسرائيلية . ولم يسجل رياض أبو غيدا إعتراضات وكيلة المهندس طارق على المخالفات القانونية بل بالنسبة لميشال سماحة قبل بتسجيل دعوى ضد اللواء أشرف ريفي ووسام الحسن بحجة التسريبات الإعلامية، بينما طارق الربعة الذي شهر به النائب حسن فضل الله وقناة المنار خصوصا وحكموا عليه مسبقا بالعمالة وأصدر رياض أبو غيدا قراره الظني ورمى طارق الربعة البريء أمام نزار خليل ومستشارته ليلى رعيدي اللذان لم يعترفا بأي مخالفة جوهرية بل خالفا القانون بهدف التغطية على المخابرات والنيابة العامة ورياض أبو غيدا” .

وختم البيان معتبرا ان “القانون يطبق على الشخصيات السياسية ويخرق مع من لا يتعاطى السياسة”.