زواج المسلمة بغير المسلم 2

مواقف المفكرين المحدثين من زواج المسلمة بغير المسلم

لئن لم يعر المؤرّخون القدامى كبير اهتمام لحالات الزواج المختلط في “دار الإسلام” فكدنا نعدم المعلومات التي تصوّر لنا طبيعة العلاقات الزوجيّة وما يكتنفها من أسرار، فإنه لم يعد بوسع المحدثين التغافل عن تحليل ظاهرة الزواج المختلط، ولا غضّ الطرف عن ظاهرة زواج المسلمة بغير المسلم. وهي حالات بدأت تنتشر في عدد من المجتمعات الإسلامية الحديثة على إثر تفتحها على الحضارات الأخرى بحكم الاستعمار والتعليم، وتطوير وسائل النقل، والهجرة ووسائل الإعلام والسياحة وتقلّص المسافات بين الشعوب.

وقد وردت آراء المحدثين مشتتة في آثار متعددة، إذ لم تستأثر هذه المسألة بكتب مفردة على حدّ علمنا، وإنّما ورد التطرّق إليها ضمن مؤلفات ذات اهتمامات أشمل نحو دواسة ظاهرة الزواج المختلط، أو معالجة النتائج المترتبة عن الهجرة، أو غيرها من المواضيع التي تحوم حول علاقة المسلمين بسواهم.

ولعلّ أهمّ صعوبة تعترض الباحث في هذا المجال حصر عدد المسلمات اللاتي اقترن بغير المسلمين وذلك لأنّه يعسر علينا اليوم أن نفرّق بين المسلم وغير المسلم في المجتمعات الحديثة إذ أنّه لا يكفي أن يحمل الإنسان اسما عربيا مثلا، أو أن ينشأ في أسرة مسلمة حتى نجزم أنّه مسلم. فكثيرون أولائك الذين وجدوا أنفسهم “مسلمين” بالوراثة، أو بالتقليد الاجتماعي أو بالعادة فيكون إسلامهم حينذاك “إسلاما جغرافيا”، أو هو إعلان لفظي عن الانتماء الديني المجرد عن أي التزام بأداء الفرائض. وبطبيعة الحال يصعب على الدارس تميز شهادة “المسلمة الملتزمة” عن غيرها من الشهادات التي تصدر عن النساء.
وتكمن الصعوبة الثانية في العثور على دراسات إحصائية اهتمت بحصر عدد اللاتي اقترن بغير المسلمين وتوزيع ذلك حسب جداول تحدد الانتماء الجغرافي والمذهبي، والمستوى الثقافي، والمستوى الاجتماعي، والعمر، وغير ذلك من المعطيات التي إن توفرت، ستمكننا من التوصّل إلى نتائج مفيدة. ولهذه الأسباب نشير إلى أنّ اعتمادنا على بعض الاعترافات، أو المعلومات، أو التحاليل لا يمكن إلاّ أن يؤدي إلى نتائج تقريبية.

ونحن في الواقع لا نسجّل استغرابنا من ندرة الدراسات والوثائق الكفيلة بالكشف عن الأسباب التي تدفع المسلمة إلى اختيار زوج غير مسلم وبالإفصاح عن الصعوبات التي تعترض الواحدة عندما تقبل على هذا الخيار، وذلك لأنّ تجرّؤ المسلمة على التعبير عن موقفها بكلّ صراحة وحرية إجراء يترتب عنه إحراجها، أو إدانتها، أو لفظها خارج أسرتها، أو حتى مطاردتها من قبل المتطوّعين لتنفيذ “أحكام الله”. والممارسين لمبدأ “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، لذا كان لزاما علينا أن نتفهّم طبيعة تكتّم المسلمات وتحصّن أغلبهنّ وراء الصمت، ولجوء أكثرهنّ إلى مطالبة من أحببن الاقتران به باعتناق الإسلام ولو شكليّا، وذلك بغية الحصول على شهادة تبكت الخصوم، وتبعد الواحدة عن دائرة الشكّ والاتهام، وتوفّر للزوجين الأمن والأمان.

إنّ وضعية المرأة المسلمة في عصور الانحطاط لم تكن تشجع الأجانب على الاقتران بها إلاّ أنّ الوضع سرعان ما تغيّر على إثر الاستعمار. ففي الجزائر عقدت منذ سنة 1938 عديد الزيجات. ويعلّق علال الفاسي على هذه الظاهرة بقوله:”فتياتنا أخذن يهربن من بيوت آبائهن ومن التخبب إلى مواطنين والتزوج بهم مؤثرات الاختلاط بالأجنبي، والتزوج معه”.

وبعد حروب التحرر واقتناع المجتمعات الإسلامية بضرورة مجانسة ما ينتحله العالم المعاصر من أساليب جديدة في التربية والتعليم والاقتصاد، وغيرها من المجالات لتحقيق النهضة المنشودة ، شهدت أغلب هذه المجتمعات، تحولات في الاقتصاد وفي العلاقات بين الأفراد وفي تركيبة الأسرة، وفي منزلة المرأة في المجتمع وذلك بنسب مختلفة وبدرجات متفاوتة من بلد إلى آخر.

لقد بشّرت المدنية الحديثة بآراء ومبادئ جديدة نحو الديمقراطية، ومنظومة حقوق الشخص وفتحت الباب على مصراعيه أمام حرية الأفراد في التفكير والاعتقاد والتعبير وليس هذا فحسب إذ أصبح حق الفرد في الزواج بدون ميز حقّا محميّا من قبل المعاهدات الدولية والمواثيق.

ولمّا كان الغرب معترفا بهذه الزيجات المدنية التي تعقد بين أبنائه والمسلمين فقد تكاثر عدد المسلمات المقبلات على مثل هذا الزواج والإقامة خارج مجتمعاتهنّ . يقول ‘شلبي’ في هذا السياق:”وفي هذه البلاد تتزوج المسلمات من المسيحيين، ويتزوج المسلمون من المسيحيات وفي كلتا الحالتين يكون الأطفال مسيحيين … وقد رأيت في انجلترا مسلمات يتزوّجن من الإنجليز المسيحيين.”

والملاحظ أنّ أسباب الإقبال على الزواج بغير المسلم تختلف باختلاف المستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي للمرأة. فمنهنّ من صرّحت أنّ العشق وحده هو الذي دفعها إلى تحدّي الجميع من أجل العيش في كنف من تهواه. وقد عبّر محمّد رشيد رضا عن هذا العامل بقوله: “وقد سرت العدوى إلى المسلمات فمن الغنيات منهنّ من تزوّجن بمن عشقن من رجال الإفرنج بدون مبالاة بالدين الذي لا تعرف منه غير اللقب الوراثي وقد عظمت الفتنة وقى الله البلاد شرّها” . ومن المثقفات من أفصحت عن سرّ الانجذاب نحو الأجانب فإذا هو ولع بالمدنيّة الغربية، وتأثر بالغرب فكرا وثقافة وسلوكا، ورغبة في الاندماج في هذه المجتمعات التي تعترف بحقوق الفرد فتكفل له حريته وكرامته ولا تكبّل جهوده ومن ثمّة يتبوّأ المثقف منزلة قلّما يحصل عليها في بلده الأصلي، وتتحصل المرأة على مكانة أفضل، إذ لا تعدّ تابعة للرجل لا تعرّف إلاّ من خلاله إنّما هي كائن قادر على إثبات ذاته في مجالات شتى. ويعدّ انعدام الثقة في الرجل العربي، وفي قدرته على التخلّص من موروثه القديم عاملا مساعدا على اختيار قرين أجنبيّ. وتدفع سرعة التأثر بمغريات الحضارة الغربية وتردّي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بعض النسوة إلى التزوّج بالأجانب لا “لاعتقاد الكمال” فيهم، بل لإيمانهنّ بأنّ هذا الإجراء هو الحلّ الوحيد للخلاص.

ومن الاعترافات التي عثرنا عليها في هذا السياق قول مغربية: “إنّ الزواج منه كان هو الحل بالنسبة لي ولعائلتي فأنا لم أتمم دراستي وأبي عاطل، وكنّا نعاني من مشاكل مادية ومعيشية لا حدّ لها. كان الحلّ في نظري هو الزواج بهذه الطريقة، فنمط حياتي الآن ومستوى عيشي لا يمكن أن يحققه لي زواجي من مغربي كيفما كان مستواه المادي.. فأنا التي أصرف على عائلتي وأمدها بما تحتاجه، وذلك بمساعدة زوجي لأنّ إمكانياته المادية تمكنّه من ذلك، لكن لو تزوجت من مغربي هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ بطبيعة الحال لا لأنّه لن يستطيع أن يصرف على أسرتين وإن استطاع لن يقبل بذلك فماذا أفعل بالتفاهم مع ابن بلدي، هل التفاهم هو الذي سيحل المشاكل”.

وتعتبر الهجرة عاملا مهمّا في تكاثر هذا النوع من الزواج يقول ‘الفاسي’ في هذا السياق:”لقد كثر زواج المسلمات بغير المسلمين الأجانب، وجلهن من الطالبات، أو بنات العمال المقيمين بفرنسا”.

لا مراء في أنّ التحول الجذري من القيم السائدة في المجتمعات التقليدية: قيم القناعة بـ”المكتوب” والرضا بالأقسام، والصبر على الضيم والقهر والجوع، وضرورة الخضوع لقوانين العرف والعادة والموروث، إلى قيم حديثة بلورتها الرأسمالية والطبقة البورجوازية المستفيدة منها قد ترتب عنه تغيير في مفهوم الزواج وفي مفهوم الأسرة. والمتتبع لشهادات عدد من النسوة يقف على حقيقة مفادها أنّ الاقتران بالأجنبي لا يعدو أن يكون لدى بعضهن جواز سفر وعبور إلى عالم أفضل، وهو في نظر البعض الآخر وسيلة لإثبات الذات وإبراز القدرة: قدوه المرأة على الاختيار وتحدّيها لمجتمع يحصر دور الأنثى في الطاعة والإذعان للزوج وتمكينه من الاستمتاع بجسدها وإنجاب الأطفال، كما أنّ زواج المسلمة بغير المسلم هو أفضل طريقة بالنسبة إلى فئة من النساء للانتماء إلى حضارة “السيّد”. ويمكن اعتباره أيضا شاهدا على إجراء قطيعة نهائية مع صورة الأب أو الأمّ والموطن الأصلي لدى فئة أخرى.

وليس ثمّة شكّ في أنّ دراسة أسباب زواج المسلمة بغير المسلم عمل في غاية الأهمية وبحث نحن في أمس الحاجة إلى التعمّق فيه، خاصة بعد أن أمدتنا العلوم الحديثة بوسائل جديدة تعيننا على تحليل الظواهر والوصول إلى تبيّن خفاياها.
لقد انقسم المحدثون إلى:

1- مجموعة فضّلت أن تستعيد ما توصّل إليه الفقهاء القدامى من آراء استعادة حرفية وكرّست كلّ جهودها من أجل الدفاع عن المنظومة الفقهية التقليدية التي احتوت في نظرها على أحسن وصفات علاج للمشاكل التي تتخبّط فيها المجتمعات الحديثة ومن هذا المنظور عملت على التحصّن خلف مواقف القدامى لأنّها في رأيها، حجّة ناطقة وردّ مفحم على الذين طعنوا في خلود أحكام الشريعة ودعوا إلى تطوير الفقه.

2- مجموعة حاولت أن تقدّم قراءة مختلفة لتراث بعد أن وعت متطلبات الحداثة فراحت تقاوم تحجّر الفكر وتدعو إلى فتح باب الاجتهاد وتظهر المواقف القديمة التي طسمت إلى الوجود.

3- مجموعة رفضت إضفاء القداسة على التراث واعتبرت أنّ ما تواضع عليه الفقهاء من أحكام لا يعدّ ملزما في العصر الحاضر. فالمسلم اليوم مطالب بإعادة التمحيص في المسلمات التي رسخت في الضمير الديني وتحرير نفسه من غلالة الماضي، ومن هيمنة النظرة الأحادية في التعامل مع النص التأسيسي.

1- موقف منع زواج المسلمة بغير المسلم

تجدر الإشارة إلى أنّ أغلب أنصار هذا الموقف تلقّوا تكوينا تقليديا. وتشكّل آراؤهم امتدادا لما جاء في كتب التراث، وخاصة منه التراث الفقهي والتفسيري، وهم متمسّكون بالرأي القائل بأزلية “أحكام الله” وذلك لأنّ الشريعة من منظورهم ،صالحة لكلّ زمان ومكان وينبغي أن تطبّق برمتها وما على المسلم المعاصر إلاّ تنفيذها، والالتزام بها حتى يضمن لنفسه النجاة في الدارين.

وممّا لا شكّ فيه أنّ الاستناد إلى سلطة القدامى يؤدي إلى ربط النصّ بالأفق العقلي والإطار الثقافي لعصر الجيل الأول من المسلمين، وهو ربط يتعارض تعارضا جذريا مع المفهوم المستقر في الثقافة المعاصرة من أن دلالة النصّ تتجاوز حدود الزمان والمكان.

واللافت للانتباه في خطاب المنضوين تحت موقف المنع اهتمامهم بتعريف غير المسلم الذي يحجر عليه الاقتران بمسلمة. ويأتي المشرك في الصدارة ثم يليه الكتابيّ فالمرتدّ، يقول محمد رأفت عثمان في هذا الصدد: “يحرّم على المسلمة أن تتزوج غير المسلم سواء أكان من أهل الديانات السماويّة السابقة على الإسلام كاليهودي والمسيحي أم لا كالشيوعيين الذين لا يؤمنون بأيّ دين سماوي وكالبوذيين والهندوس، وتتسع قائمة المرتدّين لتشمل المتجنسين أيضا. فهذا الشيخ الحمّاني الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى الإسلامي الجزائري يصدر فتوى سنة 1989 يتولى فيها الإجابة عن سؤال أحد المتجنسين الجزائريين المقيمين بفرنسا وهو الآتي: هل يعدّ حلالا زواج مسلم متجنّس بمسلمة مقيمة بالجزائر؟

ويأتي ردّ الحمّاني على النحو الآتي: إن المتجنّس مرتدّ لأنّه رفض الخضوع لأحكام الشريعة، ورضي بأحكام الطواغيت ومن كانت هذه صفته فإنّه يلفظ خارج دائرة الجماعة والإسلام بمجرد حصوله على الجنسية الفرنسية، وإذا ما قبلت المسلمة الزواج به فإنّها تعدّ مرتدّة . ولا يخفى أن الشيخ الحمّاني يصدر عن فتوى سابقة للشيخ ابن باديس صدرت سنة 1931 وتتعلّق بمنع دفن المتجنّسين بالمقابر الإسلامية.

ليست هذه كل الحالات التي تخرج المسلم من الإسلام، إذ يذهب الإسلاميون المتشدّدون إلى أنّ قراءة التراث الفقهي، أو التفسيري قراءة مغايرة لما اتفق عليه علماء الأمّة تعرّض صاحبها إلى الارتداد. ويقع بموجب ذلك التفريق بين المثقف وزوجته، وهو ما حاول الأزهريون تنفيذه بشأن نصر حامد أبو زيد بدعوى أنّه لا يمكن للمسلمة أن تبقى تحت المرتدّ. أضف إلى ذلك أنّ الفصل سيمتد إلى ما بعد موتهما، إذ لن يسمح لزوجها بأن يدفن في مقبرة إسلامية كما يصرّ هؤلاء على ضرورة التفريق أيضا بين الزوجين متى أسلمت المرأة وأصرّ زوجها على الكفر .

أما التبرير الذي يقدّمه أصحاب موقف المنع فهو الاحتجاج بأنّ تحريم زواج المسلمة بغير المسلم هو تحريم قطعيّ، إذ تتعاضد حسب رأيهم النصوص من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأخبار الصحابة وإجماع الفقهاء لتؤكد على وجوب منع مثل هذه الزيجات ومن ثمّة تعيّن على المسلمين اليوم الالتزام بهذه الأحكام.

إنّ ما يسترعي الانتباه في خطاب المفعمين بروح التقليد ترددهم في نسبة هذا التحريم إلى الله واضطراب المصطلحات لديهم وعدم دقتها. إذ يكتفي محمّد الخضري بك مثلا بالقول:”حرّم القرآن أن يتزوج مسلم مشركة، أو مشرك بمسلمة” دون أن يكلّف نفسه عناء تحديد هويّة المشرك من وجهة نظره.

ويلتقي كلّ من محمّد محي الدين عبد الحميد، وإبراهيم القلعاوي وأحمد الشرباصي وغيرهم في التأكيد على أنّ “الشريعة الإسلامية” هي التي حرّمت هذا الزواج. بقول الشرباصي: “قررت الشريعة الإسلاميّة الغرّاء أنّه يحرّم على المسلمة أن تتزوج رجلا غير مسلم … وهذا من الأحكام التي أجمعت عليها الأمّة المسلمة من عهد رسول الله (ص) وصار منعه في الإسلام من الأحكام التي يقول عنها الفقهاء: إنّ العلم بها ضروري ويحكم على من أباح هذا الزواج بالخروج من الدين” . ولكن هل حدث الإجماع بالفعل؟

ويتردّد في خطاب كل من بدران أبو العينين بدران، والهادي كرّو، ومحمّد أبو زهرة وغيرهم الاحتجاج بأنّ قاعدة المنع تنبع من “أئمة الإسلام”، و”فقهاء المسلمين” الذين اتفقت كلمتهم على حرمة زواج الكافر بمسلمة. أمّا المراغي فإنّه تفطّن إلى الفرق بين أهل الشرك وأهل الكتاب لذلك رأى أنّ “زواج الكتابي بالمسلمة حرام بنص السنة وإجماع المسلمين على ذلك” بينما ذهب سيّد قطب إلى أن “الأمر في زواج الكتابي من مسلمة هو محظور” دون تفصيل القول في مصدر هذا الحظر.

لقد أثبتت هذه المادة اختلاف المنضوين تحت موقف المنع حول استعمال مصطلح موحّد فهل أنّ مصدر التحريم هو الله، أم الفقهاء أم الإسلام وأيّ إسلام؟

ولا بدّ من الإشارة في هذا الصدد إلى أنّه ينبغي التفريق بين الفئة المتشددة التي تصرّ على أنّ التحريم هو من الشارع وتتعامى بذلك عن الواقع، و الفئة التي ذهبت إلى الاعتراف بأنّ من أصدر حكم المنع هم الفقهاء، أي البشر وهي بذلك تعي الحرج الذي يصيبها إذا ما تمادت في استعادة أقوال القدامى استعادة حرفيّة دون التمييز بين ما ورد في النص التأسيسي من أحكام، و ما تضمنته كتب التفسير، أو الفقه من تأويلات واجتهادات.

أما الظاهرة اللافتة للانتباه في خطاب أنصار موقف المنع فهي اختلاف النصوص المعتمد عليها لتبرير مواقفهم. فلئن ذهب بدران إلى أن “المسلمة لا تحل لغير المسلم وإن كان كتابيا لقوله تعالى “ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا” ولأنّ الإسلام يجب أن يعلو ولا يعلى عليه كما نطق بذلك قوله تعالى “ولن يجعل الله على المؤمنين سبيلا” فإنّ الهادي كرّو، وأبو زهرة يعتبران أنّ قاعدة المنع مرتكزة على الآية العاشرة من سورة الممتحنة “يا أيّها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات…” و”في عمل الصحابة: روي أنّ رجلا من بني تغلب أسلمت زوجته وأبى هو دخول الإسلام ففرّق عمر بينهما”. ولعلّ الأسئلة التي تتبادر إلى ذهن المطلع على هذه الآراء هي الآتية: لم رتبت النصوص ترتيبا مغايرا لما سار عليه القدامى؟ ففي حين احتجّ هؤلاء بالآية 221 من سورة البقرة اعتمد المحدثون على الآية 10 من سورة الممتحنة ؟ ثم لم لا نعثر على حديث نبويّ في هذا الصدد؟

لقد تفطّن محمد أبو زهرة إلى هذه المسألة إلاّ أنّه أبى إلاّ أن يعلل ذلك تعليلا لا يقدح في قيمة السلف بالرغم من أنّه تفسير واه. يقول: “وبهذا استفاضت الأخبار عن أصحاب الرسول وهو أمر لا يعرف بالرأي، فلابدّ أن يكونوا قد سمعوا من الرسول صلّى الله عليه وسلم ما بنوا عليه حكمهم، وقد انعقد إجماعهم على ذلك، فكان ذلك ثابتا بالإجماع مع أنّ نص القرآن حجة قاطعة لا مجال للشك فيها” .

تتمثّل الحجة الأولى التي يرتكز عليها أصحاب هذه المجموعة لتأسيس موقفهم في تضمن النص التأسيسي لآيات تحرّم هذا النوع من الزواج تحريما قطعيا، إلى جانب تواتر أحاديث نبوية وأخبار الصحابة وإجماع الفقهاء واتفاق كلمة الأمة. أمّا الحجة الثانية التي يقدمها هؤلاء فتكمن في الحرص على صيانة وحدة المجتمع وحماية أسسه، خاصة في فترة حرجة من تاريخه ونعني بذلك وقوعه تحت نير الاستعمار.

لقد انبرى الفاسي يحذّر المسلمين من المخاطر التي تهددهم، ويكشف نوايا الأجانب ومخططاتهم. يقول: “إنّ المستعمرين يرغبون في أن يزيلوا ما بينهم وبين العنصر المستعمر من الفوارق الدينية واللغوية والسلالية ليخلقوا من المستعمر إنسانا على صورة المستعمر”. وفي موضع آخر من مقاله نجده متخوّفا من استشراء هذه الظاهرة، إذ “أخذ عديد من ضباط الأمور الأهلية والمندوبين المدنيين في الوادي يتراكنون مع المغربية التي تقيم بمنزلهم ويتولّدونها حبّا في تكثير نوع الهجناء .

وغني عن البيان أنّ حجة الدفاع عن وحدة المجتمع اتخذت شعارا رفعه الوطنيون أثناء حربهم التحريرية لتأليب الجماهير ضد الأجانب الذين لم يكتفوا باستغلال خيرات البلاد، بل سعوا إلى استغلال العنصر البشري أيضا. ووفق هذا الطرح نفهم سبب إدانة التجنّس، إذ تمّ الربط بين الجنسيّة والدين الذي كان يمثل آنذاك الهويّة الجماعية والفضاء الذي تسقط فيه أو عليه الآمال.

أمّا بعد فترة الاستقلال فقد اقترنت حجّة المحافظة على المجتمع بمسألة الدفاع عن الهوية و الأصالة والقوميّة. فزواج المسلمة بغير المسلم في نظر القلعاوي “موضوع يمسّ من قريب بقوميتنا التونسية وأصالتنا الحضارية الذين طبعتهما ثورتنا الوطنية بطابع الذاتية في شتى المجالات” وعبّر وزير العدل التونسي السابق صلاح الدين بالي عن هذا الرأي فذهب إلى أنّ “المشرّع التونسي” يحرص على تنفيذ حكم المنع محافظة منه على الأصالة الإسلامية للعائلة التونسية وبعدا بها عن جميع الجوازم الغربية التي ترفضها هذه الخلية بحكم شرعها وتقاليدها ولا تنسجم معها بأي حال من الأحوال” .
ولا يخفى أنّ التباهي بالأصالة والعراقة والتمسّك بالهويّة هو خطاب كثيرا ما تطبعه الحماسة من جهة، والخوف من جهة أخرى وهو مطمح مفهوم ضمن الظروف الصراعية الدولية.

لقد كانت الدولة الحديثة في طور التأسيس وكان المجتمع بحاجة إلى توحّد أفراده وانصهارهم في بوتقة النظام. ومن ثمة تنزّلت مسألة زواج المسلمة بغير المسلم في إطار وطني قومي تسعى فيه الدولة إلى اكتساب ثقة مواطنيها وإيمانهم بقدرتها على تجاوز المصاعب.

أمّا الحجة الثالثة التي لوّح بها المفعمون بروح التقليد فتمثّلت في حماية المرأة ومن ورائها الأسرة من غير المسلم، وسدّ كلّ المنافذ حتى لا تتحوّل عن دينها في سبيل من تهواه خاصة وأنّه ثبت في نظر هؤلاء، أنّ المرأة كائن ضعيف غير قادر على حماية نفسه، وذلك لأنّ “طبيعتها تتسم بالعاطفة الحارة بالمقارنة إلى جنس الرجل. وهي إلى جانب ذلك رهينة مؤثرات تفرضها طبيعة رابط الزوجية، وبعض العادات والتقاليد وبسبب ذلك يمكن أن تكون عرضة إلى التأثر بآراء زوجها إمّا لخوف منه، أو لرغبة في استجلاب محبته أو حفاظا على سلامة الأسرة، أو استجابة لما جرى به العرف والعادة من طاعة الزوجة لزوجها في شتى الأمور كلّ ذلك قد يكون له الأثر البعيد إن آجلا، أو عاجلا في انتحاء تلك المسلمة عن دينها وعقيدتها شكلا أو مضمونا وإتباع آراء زوجها”. والواقع أنّ التذرع بالخوف على المرأة لا نجد له ضوابط محددة فالمرأة قد تحسن الاختيار وقد لا تحسنه كالرجل سواء فضلا عن أنّ هذا الخطاب التمييزي يكرس الثنائيات المتضادة التي تؤسس مقولات الجندر والعلاقات بين الجنسين: العقل/العاطفة، القوّة/ الضعف، …

ولا طائل من وراء تعداد الشواهد في هذا المضمار لأنّها تسعى إلى تأصيل النظرة التقليديّة إلى المرأة، وتردد المقولات الفقهية المثبتة في المدونات التراثية، وبذلك يغضّ أصحاب موقف المنع الطرف عن التحوّل الطارئ في وضعيّة المسلمة، وذلك لأنّهم يجدون صعوبة في فهم الدعوات الحديثة إلى تحرير المرأة ويتمسّكون بفكرة مفادها أن مكانة المرأة الدونية نابعة من الإرادة الإلهية ، في حين يذهب فريق منهم إلى أنّ الإسلام قد ضمن للمرأة كلّ حقوقها. فهي ليست مظلومة، بل هي راضية في الغالب، بمنزلتها ومعترفة بفضل الرجل وتفوقه وقيمومته. وما الدعوى إلى تحرير المرأة إلاّ خدعة استعمارية ومكيدة صليبيّة اغتر بها المتغربون فلم يدركوا تبعاتها على نظام الأسرة المسلمة إذ سيختل أسسها وتتزعزع قيمها فيحلّ التمرّد محلّ الطاعة، والفجور محلّ العفة، والردّة محل الإسلام.

ولمّا كانت المرأة في نظر هؤلاء، المسؤولة الوحيدة عن تربية أطفالها بحكم نهوضها بدور الرعاية فإنّ الخطر سيتجاوز شخصها إلى أطفالها ثم إلى المجتمع بأسره . يقول الفاسي في هذا السياق:”المرأة التي تختار أجنبيّا ستخسرها الأمة وكذلك أطفالها، باعتبار أنها ستقيم في الخارج. أمّا إذا استقرّت في بلادها فإنّ ذلك لا يمكّن المجتمع من تفادي الخطر، إذ أنّ الزوج سيجلب أفكار الغرب وتقاليده معه” .

وفق هذا الطرح تتحوّل العلاقة الزوجية الثنائية إلى علاقة رباعية: الكافر والمسلمة والله والشيطان. وهذا اللقاء يشكّل خطرا على المؤمنة لأنّه لقاء مع الشيطان ووقوع في فتنة المعصية والضلال وخيانة الأمة.

إنّ الأجنبيَّ في نظر المفعمين بروح التقليد، عدوّ يجب الإجهاض عليه لأنّه لا يمكن أن يتحلّى بخصال التسامح واحترام عقيدة الآخر، ومن ثمّة سينتهز فرصة اقترانه بمسلمة “ليتناول دينها بالتجريح والإساءة إذ هو كافر به وهذا المسلك لا ينتظر من مسلم يتزوج كتابية.”

وإذا كان الزواج في نظر هؤلاء، فيه تسلّط من الزوج على زوجته وهو نوع من المذلّة فإنّه “من المستهجن أن يكون الرفيع تابعا للوضيع” ، واحتراما لعقيدة المرأة المسلمة رفض الإسلام أن تتزوج رجلا من أهل الكتاب لا يؤمن بدينها” .
والواقع أنّنا حين نتتبع خطاب أصحاب موقف المنع نرى أنّهم أقاموا فصلا بين الرجل الكتابي والمرأة الكتابية إذ “الطمع في إسلامها قائم والرجاء في استماعها للدعوة متوقع كما أنّ في التقارب العقدي بين الكتابية والمسلم ما يحملها على التفكير والتدبّر فكلاهما يؤمن بإله واحد ومصدّق برسول. فكان الظاهر من حال الكتابية أنّها إذا وعظت اتعظت وإذا هديت انشرح صدرها للحق واستجابت لندائه.”

يبدو زواج المسلم بالكتابية في نظر هؤلاء، أمرا مندوبا لأنّه يخدم مصلحة الإسلام والمسلمين. إذ المسلم هو المؤهل الوحيد لتحمّل أعباء الدعوة وتكثير عدد المسلمين. وهو بهذا الزواج يسعي إلى تأليف القلوب بين مختلفي الدين، والقضاء على الأحقاد والضغائن فضلا عمّا في ذلك من إعلان سماحة الدين وتساهله مع المخالفين في العقيدة من أهل الكتاب وكأنّ الكتابي في اعتقاد هؤلاء ،لا ينتمي إلى الأسرة الإبراهيميّة ولا يرجى منه خير.

تعكس آراء المنضوين تحت المجموعة الأولى نظرة القدامى إلى المسلم وإلى الآخر. وهي تجسّد مركّب الاستعلاء الذي يشعر به البعض ونرجسيته حين يواجه المختلف. فالمسلم يتمتّع بجملة من الخصال التي تجعل اقترانه “بالكافرة” أمرا ميسورا. أمّا الآخر فإنّه ليس مكافئا للأنا في الحقوق فلا يجوز إذن أن يمتدح ولا يعقل أن يتحلّى بالمناقب، إذ لا فضائل عنده أصلا. وعند من يؤمنون بصفاء عنصرهم فغير المسلم هو أدنى إنسانية من المسلم سواء من حيث العنصر، أو النشأة، وهو فير قادر على احترام معتقد المسلمة. كما أنّ المسلم يشعر باستمرار برفعة شأنه بحكم انتمائه إلى أفضل دين، أمّا المسلمة فإنّها “قد تنسى … عظمتها ومجدها وفضلها وتندفع في ميلها الشهوي وراء من لا يساوي شراك نعلها” ومن ثمّة فهي لا تحسن الاختيار وتحتاج إلى وصاية الرجل عليها حتى لا تقع في المحظور، أو الانحراف أو الكارثة.

ويفصّل عبد الباقي القول في هذه المسالة فيقول: “إن الإسلام في نظر المشرّع العربي هو الدين الممتاز، وآخر دين صادر عن الله تعالى لإرجاع الأمم إلى طريق السلامة والتابعون له يجب أن يتمتّعوا إذا بالتمييز الشرفي الذي يضعهم فوق الآخرين. وتحريم المسلمة من غير المسلم ليس إلاّ جانبا من هذه الظاهرة لفقدان الحظوة، التي تثقل كاهل الديانات الأخرى.”

ومن هذا المنطلق لا يمكن للمسلمين أن يعيشوا مع أهل الشرك للتنافر الشديد بين الإسلام و الأديان الوثنية. وفي مقابل ذلك يجوز للمسلم مصاهرة أهل الكتاب للحكمة الحاصلة وراء ذلك إذ أنّ الكتابية ستؤمن لا محالة بما يؤمن به زوجها والأطفال سينسبون بدون منازع إلى والدهم وسيعتنقون دينه. وهكذا يتبيّن لنا أنّه يطلب من الآخر أن يمتثل لما يراه المسلم، وأن يتخلى عن معتقداته ليعتنق الدين الحق وهو الإسلام. ولا شكّ أنّ سلبية الحكم على عقيدة الطرف المقابل وأخلاقه تتنزّل في إطار الإيمان بتفوّق الإسلام على جميع الأديان. وبيّن أنّ الهاجس المسيطر على أنصار هذا الموقف هو الخوف على الإسلام، والرغبة في نقاء العرق واصطفاء المسلمين والحرص على وحدتهم: دين واحد ومعتقد واحد ومذهب واحد، وأمّة واحدة.

ولا يفوتنا أن نشير إلى أنّ زواج المسلمة بغير المسلم أمر محكوم في مبدأ المطاف ومنتهاه بآليات جدلية السياسة والدين. ففي اقتران المسلمة “بالكافر” حسب أصحاب موقف المنع “مساس بالسيادة الوطنية” وهل هناك مساس بالسيادة الوطنية أكثر من أن يهيمن القانون الأجنبيّ على المغربيّ حينما ينتقل لفرنسا ولا يهيمن القانون المغربيّ على الفرنسي الذي يقيم في المغرب في كثير من الحالات، لو كانت المعاملة بالمثل قائمة بيننا وبين فرنسا التي نذكرها كمثال لما أمكن لضابط الحالة المدنية في فرنسا أن يعقد للبنت المغربية المسلمة على زوج مسيحي أجنبي، أو يهودي مغربي لأنّ ذلك يتنافى مع قانون بلادنا وحتى مع النظام العام في المغرب .

وبيّن من خلال هذا الشاهد أنّ هذا النوع من الزواج يطرح علاقة القوانين الخاصة بالاتفاقيات و يكشف عن مدى حرص أغلب الحكومات على ضمان إقليميّة قوانينها. وهو هاجس سيطر على أنصار موقف المنع فجعلهم يتصوّرون أنّ إباحة هذا الزواج ستؤدي إلى خرق استقلال الدولة ودستورها وسيمسّ كرامتها ، كما أنّه سيهدد دين الدولة إذ سيكثر عدد المرتدّات وستتسرّب قيم جديدة إلى المجتمع الإسلامي تهدف إلى زعزعة أركانه ودفعه شيئا فشيئا إلى اللادينيّة. ولا يخفى أنّ التخوّف من ردّة المسلمة له ما يبرره، إذ تزايد عدد النسوة اللاتي تفصّين من الإسلام على إثر زواجهن بغير المسلمين، ولكنّ هذا العامل ليس إلاّ سببا من جملة أسباب أخرى تدعو المسلمة اليوم إلى الارتداد.

وتنبغي الإشارة في هذا السياق إلى الخلفيات الكامنة وراء هذا الخوف من الغرب إذ أنّ تفاعل العرب غير المتكافئ معه يرسّخ دونيتهم ويحفزهم إلى التعويض، وهكذا يصبح تفوق الغرب تحديا يدفعهم إلى المجابهة لا إلى الاستسلام، وإلى الدفاع عن الهوية والأصالة والقومية إلى غير ذلك. ويسوغ لنا القول أنّ حجج أصحاب موقف المنع كانت متنوعة، منها ما هو دينيّ ومنها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو سياسي، وممّا لا شكّ فيه أنّ التعليل الاجتماعي يأتي على رأس التعليلات الأخرى.

والملاحظ في خطاب هؤلاء لجوؤهم إلى استعمال “سحر البيان” من أجل تبكيت الأعداء فلم يتوان أغلبهم عن استعمال أعتى العبارات نحو “العار” و”الحرام” و”فساد الأخلاق” و”الخسيس” إلى غير ذلك وهو أمر لا يؤدي إلى الاقتناع الفعلي بقدر ما يؤدي إلى ترهيب المتقبّل. ثمّ إنّ أصحاب هذا الموقف لم يحاولوا تفهّم أسباب تفشي ظاهرة زواج المسلمة بغير المسلم وإنّما كان همّهم منصبّا على النتائج المترتبة عن هذه الزيجات، وعلى إدانة الأجنبي والمسلمة، فإن هي أقدمت على هذا الإجراء فهي “زانية”، بل “خارجة عن الإسلام.” وممّا لا شكّ فيه أنّ أنصار موقف المنع يعيدون إنتاج المواقف القديمة ذاتها ولكن بصورة هزيلة تقليدية تخلو ممّا كان لدى القدماء من الجدة والجرأة والابتكار والأصالة في فترات تاريخية مشرقة مرت بها الحضارة العربية الإسلامية.

amel_grami@yahoo.com

1 زواج المسلمة بغير المسلم