زقلام وصراع الازلام

فى مقابلة تلفزيونية على قناة ليبيا مساء يوم 5 فبراير الماضي، قدم معالي الوزير ألاستاذ حسن زقلام مثلاً فى الصراحة والشفافية ومكاشفة المشاهد الليبى بالحقائق مهما كانت قسوتها ومراراتها ينبغي أن يحتذي به كل مسئول يحترم نفسه ومهنته ويريد أن يتصدى للعمل العام ويعمل من أجل ألالتزام بما تقتضيه أصول مهنته.

وما قاله يطرح علامات ومؤشرات سيئة تكشف ما تعانيه هذه الدولة من التفكك والتسيب والخراب. حتى تبدو وكأنها أشلاء جسد تتجاذبه ذئاب كثيرة، بعضها محلى وبعضها مستورد.

وبحسب الاحصائات السكانية فإن عدد العمالة المتاحة فى ليبيا يوازى مليون شخص. فى حين يصل عدد من يحصلون على مرتبات شهرية منتظمة من الدولة إلى مليون ومئتى ألف شخص، مما يفيد بأن هذا الرقم يشمل أطفالا لم يبلغوا سن العمل وكهولا لا يصلحون للعمل، وأشخاصا يعملون فى نفس الوقت في أكثر من وظيفة! ومنهم، وكما قال، مئتان وثمانون ألف موظف يتقاضون مرتباتهم كالاخرين لكنهم لا يغادرون بيوتهم إلا للنزهة أو قضاء الحاجة، ولا يعرفون مقر عملهم أين يكون!

وكل من تشمله هذه الأرقام، من الذين يذهبون إلى مقر عملهم، والذين لا يذهبون، عمالة غير منتجة. كل ما يفعلونه هو التسجيل عند الحضور، والتسجيل عند الخروج. وقد ينوب شخص واحد فى التوقيع عن زملائه الاخرين فى سجل الحضور والاانصراف. إن كان لهذا السجل وجود.

في الدراسات التي تبحث في إنتاجية العمل، تتناوب الولايات المتحدة وفرنسا واليابان فى إحتلال المراكز الاولى بإنتاجية تصل إلى ثمانى ساعات فى كل ثمانية ساعات. ووصلت الانتاجية فى مصر إلى نصف ساعة فى كل ثمانية، أما فى ليبيا فهى لا تتعدى خمس دقائق في يوم العمل الكامل.

ويقول الاقتصاديون إن خلق وطيفة يؤدى إلى خلق ثلاث وظائف تابعة. فإنشاء مصنع مثلا في منطقة بعيدة، سيقتضى بالضرورة توفير خدمات للعاملين فيه من مسكن أو مدرسة أو مطعم أو ورش صيانة. أي أن الضرر الناتج عن وجود الشخص فى وظيفة غير منتجة يقود إلى التزام الدولة بثلاث وظائف أخرى، وهذا ما نشهده من تدفق عمالة أجنبية غيرمؤهلة تنتشر فى السوق الليبي.

كما أن الاستخدام المفرط للعمالة سيمنع إحلال التكنولوجيا الحديثة لأنها تؤدي إلى توفير العمالة وتحسين الخدمة. فمن هو المسئول الذىسينصح باستخدام برنامج كمبيوتر يؤدى إلى الاستغناء عن أعداد غفيرة من العمالة غير المنتجة؟ تخيل مثلا أنك تستطيع الحصول على شهادات من البلديات أو من الجوازات وأنت في منزلك. ألا يقود ذلك إلى سرعة الحصول على الخدمة وتوفير الوقت والمواصلات ومنعك من الا حتكاك بموظفين ينقصهم الأدب وتنقصهم الكفاءة.

الموضوع الاخر الذى نبه إليه معالى الوزير هو التهريب اليومى المستمر للمخزون الليبيى من العملة الصعبة التى لا تستقر فى الارض الليبية إلا للحظات أنية ثم تنطلق منها إلى الدول المجاورة. وأن الاموال المجمدة تختفى بمجرد وصولها للارض الليبية ولا تستقر فيها إلا قليلا.

لكن هذه العملات تذهب إلى خزينة مصرف ليبيا المركزي، ويختص وحده بتحصيلها وصرفها. فكيف تنتقل من خزائن المصرف المؤمنة إلى حسابات فى الخارج؟ لكن المسئول الاول عن خروجها هو البنك المركزي الليبي!

لم يوضح سيادته كيف يحصل هؤلاء المهربون على هذه الأموال الخضراء والحمراء. فإن لم تكن هبات من المجلس الانتقالى أو الحكومة المؤقتة، وإن لم يكونوا سرقوها بتشكيلات عصابية منظمة، فغالب الظن أنهم اشتروها مقابل عملة ليبية مخزنة.

والقصة ليست بالشكل الذى يطرحه معالى الوزير. بل تعود إلى الاعوام التسعينية من القرن الماضي، حين انتشر نظام بيع الدولار وشراؤه منذ أن بدأ النظام السابق فى خلق سوق موازية لبيع العملة الصعبة بحسب مبدأ العرض والطلب ولتمويل نظام الاستيراد بدون تحويل عملة الذي تميز به الاقتصاد الليبي منذ ذلك الحين. وكان تجار العملة يقومون بتحصيلها من السوق وتجميعها وشحنها إلى الدول المجاورة. يقوم بها شخص متخصص يحصل فى الغالب على قرشين على كل دولار يختص بواحد لنفسه. والاخر لمسئول الجمارك الذي يتولى تأمينه.

ومايزال هذا النظام قائما إلى الان. وإن كان يتم تهريب هذه الأموال، فإن غالبيتها تعود إلى السوق الليبية فى هيئة سلع وخدمات يعاد تصديرها مرة ثانية إلى البلدان المجاورة.

والحل الذى إقترحه سيادته بتفتيش حقائب الراكب لن يغير شيئا. وإذا أغلق فى وجوههم ميناء طرابلس فلن يغلق ميناء بنغازي، ولن يغلق المنافذ البرية. وسيعود رجال الجمارك التابعين له إلى ممارسة نشاطهم السابق. وهم بالمناسبة قد لا يكونون تابعين له بالدرجة التي يتصورها، لأنهم تحولوا في الزمن السعيد من جهاز مدنى إلى جهاز تابع للقوات المسلحة يحمل أفراده السلاح.

كما أن وجود العملة الاجنبية مع الراكب لا يشكل مخالفة للقانون بعد أن حررت الدولة سعر الصرف وألغت قسم الرقابة على النقد فى بنك ليبيا المركزى. وقد سبق أن صادرت الجمارك كمات كبيرة من العملة النقدية الاجنبية ثم أفرجت النيابة عنها لعدم وجود قانون يجرم حيازة العملة الأجنبية.

يبدو أن للموضوع جوانب أخرى لمح إليها معاليه لكنه لم يكشفها صراحة هي الصراع الخفي بين سلطاته وسلطات محافظ البنك المركزى الذى يحتل مقعده بقوة ويمارس وظيفته بعنف. ولا يقبل بأى تدخل فى صلاحياته. ويرفض الاتصال بالوزراء بإعتبار منصبه أرقى من مناصبهم ويكلف نائبه بالحديث إليهم. وهذا سرهجومه العنيف على قانون إنشاء بنك ليبيا المركزى. وهذا ما أكده السيد جمال عبد المالك رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية والتجارة فى هجومه النأرى على سياسات البنك المركزى فى مقابلة تليفزيونية بثت في نفس اليوم تقريبا.

ولا بد من الاعتراف أن السيد الوزير شخصية مهنية ناجحة تلتزم بالصدق وتتحرى الدقة والامانة فى كل عمل تقوم به. يتميز بحهده الدؤوب وعمله المتواصل وكفاءته وذكائه وشخصيته القوية. لم يختلط بالنظام السابق ولا تشوبه منه شائبة ولا شك فى ذلك. ولا يمكن الطعن فى وطنيته وإخلاصه أو إثارة الشبهات حوله. ويستطيع كل من يعرفه أو يحتك به أن يميز فيه التواضع والكرم والسخاء، ومقدار حبه للاخرين وحب الاخرين له.

وهو المحاسب القانونى والمستشار المالى لمعظم الشركات التركية وكثير من الشركات الايطالية والكورية العاملة في ليبيا. ولا يقتصر أداء عمله على المراجعة القانونية فقط بل يبدأ من حين دراسة العطاء وإعداد الدراسات والقوائم المالية للمشروع ولا ينتهى إلا بتقديم الحساب الختامى وسداد الضرائب.

وتبلغ قيمة العقود التى وقعت فى السنوات الثلاث الماضية ما يقارب مئتى مليار دولار يشوبها الاستغلال والرشوة. ولو قلنا أن نسبة العمولة هى عشرة بالمئة فقط فإننا نتحدث عن عشرين مليارا من الدولارات المهربة بطريقة رسمية. والسيد الوزير يعلم بحكم مهنته وثقة الشركات الأجنبية فيه نسبة العمولات المتضمنة ومن هم أصحابها. بل ربما يعلم أيضا أرقام الحسابات التى حولت إليها هذه الأموال، وهذا ما ينبغي أن يكون حديثه ومحور إهتمامه. لا أن يتحدت عن مئات الآلاف التي تعبر الحدود، هي في جميع الأحوال ملك خاص بأصحابها لهم الحق فى وضعها فى المكان الذى يطمئنون إليه.

وفى المستقبل القريب وحين تعود الشركات الاجنبية لاستكمال نشاطها فى ليبيا، فستطالب الحكومة الجديدة بتعويضها عن الخسائر التى لحقت بها نتيجة إختلال النظام والفوضى ولن تكون الثورة حجة لها، فالحكومة الجديدة ترث سابقتها مهما كان العداء بينهما.

ومن ناحية أخرى، فأن الحكومة الجديدة ستطعن فى صحة العقود التى وقعتها هذه الشركات مع نظام متعفن مرتشي، وترى أن في شبهة الرشوة إخلالاً بحرية التجارة والمنافسة العالمية الشريفة. وستطلب إعادة النظر فيها، وتخفيض قيمتها أو إلغاء ما تشك فيه وخاصة الوهمي منها.

وستتكشف هذه المسائل، وسيجد السيد الوزير نفسه فى موقف لا أتمناه له إذ أن أصول المهنة تلزمه بالحفاظ على أسرار عملائه. لكن منصبه الرسمى وحسه الوطنى يلزمانه بتقديم ما لديه من معلومات حول المرتشين ومن رشاهم. وهنا يقع الاحراج الذى لا أدرى كيف سيواجهه.

لو كنت مكانه، لانتصرت لمهنتى وما تعلقت بوطن لم يبق منه سوى أشلاء.

وأخيرا إرفع راسك فوق أنت ليبي …… لكن لماذا تتعب، إنتظر قليلا حتى يجئ عامل تونسي أو مصري أو أفريقى فيرفعه لك

كاتب ليبي

magedswehli@gmail.com

http://www.libyaalmostakbal.net/news/clicked/18697