المركزية – وضع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الحملة التي تشن عليه من قبل الفريق الآخر في إطار تصفية حسابات من البعض مع الولايات المتحدة الأميركية خصوصاً بعدما طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل أيام تمديد حالة الطوارئ القومية ضد إيران لمدة سنة”، لافتاً الى أن “الإيرانيين يردّون في لبنان ضد السفارة الأميركية ولا مشكلة لديهم في استهدافي واستهداف مؤسسة قوى الأمن الداخلي في الطريق خصوصاً أنّ هذه المؤسسة خارجة عن أيديهم وتبوء بالفشل محاولاتهم للتحكم بمفاصلها الأساسية”.
ريفي وفي حديث لصحيفة “الراي الكويتية” اعتبر أن “هذه حملة سياسية لكنّها ليست ذكية بما يكفي فما طلبه الأميركيون هو خريطة أعمدة إرسال شبكتي الخليوي في لبنان أو إحداها على الأقلّ والذين قالوا إنّ ما طلبه الأميركيون يكشف لبنان أمام الأميركيين يعرفون جيدا أن خريطة أعمدة الإرسال التي طلبوها موجودة على برنامج Google على الإنترنت لمن يريد من الناس العاديين كما أنّها موجودة مع الشركات التي نفذت وأشرفت على تركيب المحطات والتجهيزات، ومعظمها أميركية وأوروبية” مشيراً الى أنه “بعد تقديم الأميركيين هبة بقيمة 50 مليون دولار رفعنا عبر وزارة الداخلية طلباً إلى رئاسة مجلس الوزراء في 28 سبتمبر 2007 للموافقة على الهبة وتوقيعها وكان يفترض انعقاد جلسة لمجلس الوزراء قبل تاريخ توقيع الاتفاقية، لكن لأسباب طارئة في تلك الأثناء تأجّلت الجلسة وكان لا بدّ من توقيع الاتفاقية وإلا نخسر الهبة فحصلتُ على موافقة شفهية بالتوقيع من رئيس مجلس الوزراء آنذاك فؤاد السنيورة بعد اطلاعه واطّلاع الامانة العامة للمجلس على الاتفاقية وبنودها”.
وحول سؤال نواب في لجنة الاتصالات لماذا لم يمرّ الطلب عبر وزارة الخارجية، أبدى ريفي “استغرابه في هذا الخصوص فلبنان بصفته عضواً فاعلاً في الإنتربول الدولي يمكن لقواه الأمنية التواصل المباشر مع قوى أمنية نظيرة لها في الدول الصديقة كافّة ومن بينها الولايات المتحدة وغيرها وذلك من دون المرور بأي قناة أخرى” مشيراً الى أنه “في حال دخول القنوات الديبلوماسية على خطّ الأمن أن يحصل تأخير فيهرب المتهمون أو يصيرون في دول أخرى ريثما تمرّ المعاملات في الروتين الإداري، لذا فإنّ التعاون الامني مع الدول الصديقة معفيّ من الدخول في المتاهات الديبلوماسية الرسمية”.
ورداً على سؤال عن بند عدم وصول التمويل إلى من تصنّفهم الولايات المتحدة الأميركية على أنّهم إرهابيون، قال ريفي :”هذا الأمر الأقلّ ذكاء في الحملة المبرمجة ضدّي فالمادة 160 من قانون قوى الأمن الداخلي تحظر على رجال قوى الامن الداخلي الانتساب الى الاحزاب والجمعيات والنقابات كما تحظر عليهم تعاطي السياسة بشكل عام ما يعني أن الشرط الأميركي لم يخرق تقاليد القوى الأمنية اللبنانية”.