هذا بيان من النوع غير المألوف في بيانات الأحزاب والحركات السياسية المعارضة في العالم العربي.
الأمانة العامة لإعلان دمشق تستحق التهنئة لهذا البيان الصريح والواضح جدّاً الذي يخرج من تقليد العمل السرّي والتآمري ليطرح علناً الخلافات الداخلية بين أعضائه (والتي حاولت السلطة أن تلعب عليها). حسناً فعلت الأمانة العامة بطرح موضوع حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي علناً لأن ذلك يرسي تقليداً جديداً، في سوريا بالذات، لطرح الخلافات السياسيةعلى الناس، بدل التظاهر بـ”إجماع” لا يصمد أمام الوقائع. وحسناً فعلت بإصرارها على التصويت الديمقراطي داخل صفوفها، بدل الإتفاقات الفوقية أو الإتفاقات في الكواليس. فمن يطلب الديمقراطية يطبّقها في صفوفه أولاً.
وهذا ينسجم مع الممارسة المجدّدة لإعلان دمشق بكشف أسماء أمانته العامة وهيئته الرئاسية في إعلانٍ صريح بأن المجتمع المدني قرّر توسيع نطاق الحريات العامة في سوريا على غرار ما فعلت نقابة “التضامن” البولونية في زمنها. إعلان دمشق يشير إلى الطريق التي ينبغي اتباعها لرفع الحظر المفروض منذ 30 عاماً على تشكيل نقابات طلابية وعمّالية ونقابات للكتّاب وللمهن الحرّة في سوريا (وفي بلدان عربية شبيهة). السوريون، على طريقتهم، يبنون تجربة ديمقراطية فريدة في العالم العربي. أو يستأنفون تجربة الديمقراطية السورية التي أجهضت تحت سلاسل الدبابات والإيديولوجيات الشمولية.
(الشفّاف)
**
بلاغ عن أعمال الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
عقدت الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي اجتماعهاالأول يوم الأربعاء 12/12/2007 وانتخبت هيئتها الرئاسية حيث نجح السادة رياض سيف، رياض الترك، نواف البشير، شيخ أمين عبدي، وعلي العبدالله، والتي انتخبت بدورها السيد رياض سيف رئيسا لها.
وبعد تحديد جدول أعمال الاجتماع تناولت بنده الأول: اجتماع المجلس الوطني الذي عقد يوم1/12/2007 بالتقييم والنقد، حيث ركز الأعضاء على ما جرى في الاجتماع من نقاش وتوتر بين أعضاء المجلس في ضوء مطالب طرحها ممثلون عن حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي تتعلق بجزء من البنية التنظيمية الخاص بتركيبة الأمانة العامة لجهة جعل رئاستها بالتناوب أو جعلها جماعية (هيئة رئاسة) وما ترتب على النقاشات، التي احتدت، والتصويتات التي جرت على الاقتراحات والموقف من نتائجها ،وقطع الاجتماع مرات عديدة بسبب انسحاب أعضاء هذا الحزب من الاجتماع وعودتهم، من ردود أفعال عبرت عن نفسها في الانتخابات التي جرت لانتخاب أعضاء الأمانة العامة، وعدم نجاح السيدين حسن عبد العظيم وعبد المجيد منجونة، والذي قاد إلى تجميد الحزب لعضويته في الإعلان، والموقف من قرار التجميد، حيث لاحظ الأعضاء الآتي:
1- نجاح الاجتماع وتحقيقه انجازا هاما على طريق مأسسة الإعلان والتقدم خطوة على طريق دمقرطة الحياة الداخلية للإعلان لجهة إقرار مبدأ الانتخاب أسلوبا لاختيار أعضاء هيئات ولجان الإعلان، والتصويت طريقا لاتخاذ قرارات الإعلان في القضايا التي لا تمس جوهر الإعلان.
2- تمثيل القوى السياسية والتيارات الفكرية في هيئات الإعلان حيث تؤكد قراءة نتائج الانتخابات وتركيبة مكتب رئاسة المجلس الوطني والأمانة العامة، بوضوح ودون لبس، تمثيل كل القوى السياسية والتيارات الفكرية دون استثناء. فالقوى السياسية: التجمع الوطني الديمقراطي، والتحالف والجبهة الكرديين والمنظمة الآثورية وحزب المستقبل الديمقراطي والوطنيين الأحرار،والتيارات الفكرية: القومية واليسارية والإسلامية، العربية والكردية والآثورية، لها تمثيل عادل ومتسق مع النظرة التوافقية وتوازناتها.
3- عدم وجود أية مؤشرات على قيام تحشيد أو تعبئة ضد أي جهة سياسية أو فكرية، وخاصة حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، وإن ما حصل في الانتخابات ترتب على مجريات الجلسة، ناهيك عن الدور الذي لعبه ترشيح ثلاثة من أعضاء الحزب هم السادة حسن عبد العظيم وعبد المجيد منجونة وندى الخش لعضوية الأمانة العامة في تشتيت الأصوات بين الثلاثة، واعتبار الحزب ممثلا في الأمانة العامة بشخص السيدة ندى الخش.
هذا وبعد أن أشاد كل أعضاء الأمانة العامة بالحزب المذكور للدور الذي قام به إن لجهة إنجاح عقد المجلس الوطني أو في تشكيل ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، واعتباره شريكا أصيلا في مسيرة الإعلان، وتطلعهم للعمل معه من أجل انجاز التغيير الوطني الديمقراطي المنشود في سوريا، تمنوا على الحزب التراجع عن قرار التجميد وقبول نتائج المباراة الديمقراطية الأولى في تجربة الإعلان بروح رياضية والعمل على إنجاح مسيرة الإعلان باعتبارها الهدف المركزي لجميع القوى المشاركة فيه، والاتفاق على تبليغ هذا التمني لقيادة الحزب المذكور.
كما ناقش المجتمعون رد فعل السلطة السلبي على عقد المجلس الوطني وقيامها بحملة اعتقالات، غطت معظم المحافظات السورية وطالت العشرات من أعضاء المجلس، فأدانوا الحملة وطالبوا السلطة بالتخلي عن سياسة دفن الرأس في الرمال والاعتراف بالمعارضة الديمقراطية والتعاطي مع الموضوع باعتبار أمرا طبيعيا، وحصوله جزءاً من التغيير المطلوب في الحياة الوطنية السورية، وإطلاق سراح من تبقى من المعتقلين وهم السادة الدكتور أحمد طعمة وأكرم البني (أميني سر المجلس الوطني) وجبر الشوفي وغسان نجار (عضوي الأمانة العامة).
عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.
دمشق في:13/12/2007 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
هيئة رئاسة الأمانة العامة
*
رد على التهنئة والتضامن
معا على طريق التغيير الوطني الديمقراطي
إن رئاسة مكتب المجلس الوطني ورئاسة الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تعبران عن شكرهما للذين عبروا، إن عبر المراسلة أو الكتابة، عن تضامنهم مع الإعلان وتهنئتهم لهيئاته المنتخبة،وتتمنيان لهم التوفيق والنجاح تؤكدان حاجة سوريا لجهود كل أبنائها المخلصين من أجل تحقيق أهداف الشعب السوري بالتخلص من الاستبداد والظلم والفساد وقيام نظام ديمقراطي يحمي الوطن ويحفظ كرامة المواطن، يكرس سيادة القانون والعدل والمساواة بين المواطنين، وتأملان أن تتيح الظروف تضافر الجهود وتعاونها لهذه الغاية النبيلة.
عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.
دمشق في:13/12/2007 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
رئاسة مكتب المجلس الوطني ورئاسة الأمانة العامة