وضعت وزارة الخزانة الأميركية شركتي “قاسم رميتي وشركاه للصيرفة” و”حلاوي للصيرفة” اللبنانيتين على قائمة المؤسسات المالية المتهمة بـ”تبييض الأموال”. وأعلنت أن خطوتها تأتي لحماية النظام المالي الأميركي من بيوت الصيرفة المرتبطة بشبكات المخدرات وشبكات تبييض الأموال العالمية، وبحزب الله.
وسجّلت وزارة الخزانة الأميركية أن قرارها هو أول قرار من هذا النوع ضد مؤسسة غير مصرفية، وأن القرار يكشف المؤسسات التي تدعم شبكة المخدرات التابعة لـ”أيمن جمعة”.
وعرضت وزارة الخزانة الأميركية أنه، بعد تحرّكها ضد “البنك اللبناني الكندي” (في شباط/فبراير ٢٠١١)، وضد “أيمن جمعة” و”حسن عياش للصيرفة” و”إليسا للصيرفة” في كانون الثاني/يناير ٢٠١١، فقد
استعانت شبكة “أيمن جمعة” للمخدرات بـ”رميتي للصيرفة” و”حلاوي للصيرفة” لتأمين حاحاتها في تبييض الأموال.
وأضافت أن “رميتي للصيرفة” و”حلاوي للصيرفة” استأنفتا أعمال التبييض التي كانت تقوم بها شركتا “عياش” و”إليسا”، بما فيها مشروعات التبييض القائمة على بيع السيارات المستعملة في الولايات المتحدة وبيع السلع الإستهلاكية الواردة من آسيا. واستخدم “رميتي للصيرفة” و”حلاوي للصيرفة” خدمات تحويلات الأموال التي يملكونها لتبييض ملايين الدولارات لصالح مهرّبي المخدرات ومبيّضي الأموال، كما سعيا لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة عبر خلط المعاملات أو توزيعها على شركات عدة شركات، ومؤسسات مالية، وقارات، بما فيها الولايات المتحدة.
ويشمل قرار الخزينة الأميركية إلزام كل المؤسسات المالية الأميركية بالإمتناع عن فتح أي حساب لصالح “رميتي” أو “حلاوي” مما يعني حظر تعاملهم مع النظام المالي الأميركي.
كما ورد في القرار أن “وزارة الخزانة ستستمر في العمل مع البنك المركزي اللبناني والسلطات اللبنانية المعنية الأخرى لمتابعة القضايا التي يثيرها القرار!
قاسم رميتي وشركاه للصيرفة
جاء في التقرير أن “رميتي للصيرفة”، وصاحبها، قاما بين ٢٠٠٨ و٢٠١١، بتأمين مدفوعات بقيمة ٢٥ مليون دولار على الأقل لموزعي سيارات في الولايات المتحدة ولمصدّرين يرتبطون بشبكة أيمن جمعة للمخدرات وتبيض الأموال. وسبق أن تمّت تسمية نفس موزعي السيارات والمصدّرين في دعوى النائب العام في المقاطعة الجنوبية لولاية نيويورك ضد “البنك اللبناني الكندي”، وضد مهربي المخدرات أيمن جمعة وعلي محمد خروبي، وضد “إليسا للصيرفة” و”حسن عياش للصيرفة”.
كما قامت “رميتي للصيرفة” بنشاطات مالية لصالح منظمات تبييض اموال وتهريب مخدرات تعمل في أوروبا وإفريقيا.
وبين مارس ٢٠١١ وأكتوبر ٢٠١٢، سهّل “رميتي للصيرفة” تحويل ١،٧ مليون دولار لصالح مبيضي أموال ومهربي مخدرات لبنانيين ومن “بنين”. وشمل ذلك قبول “رميتي للصيرفة” و”قاسم رميتي” ودائع نقدية كبيرة، وتجميع عملات ورقية متنوعة، وإصدار شيكات صيرفة، وتسهيل التحويلات لصالح مبيضي أموال، ومهربي مخدرات، وهيئات وأشخاص تابعين لحزب الله.
“وابتداء من ديسمبر ٢٠١١، فقناعتنا هي أن حزب الله استبدل مالك “إليسا للصيرفة”، وهو علي خروبي” بـالمدعو “هيثم رميتي”، وهو مالك ومدير “شركة رميتي” ( STE Rmeiti)، كمسهّل رئيسي لعمليات تحويل ونقل أموال حزب الله. . .
حلاوي للصيرفة
تسهّل معاملات شبكات أفراد وشركات تقوم بتبييض الأموال عبر شراء وبيع سيارات مستعملة في الولايات المتحدة لتصديرها إلى غرب إفريقيا. ولدعم هذه الشبكة، قامت إدارة “حلاوي للصيرفة”، ومالكيها، وكبار مستخدميها، بتنسيق عمليات لصالح مبيضي أموال في “بنين”. ولجأت “حلاوي للصيرفة” للتمويه إلى تنفيذ تحويلات عبر الصين، وسنغافورة، ودولة الإمارات.
يمكن مراجعة نص قرار وزاة الخزانة الأميركية على صفحة الشفاف الإنكليزية:
*
إقرأ أيضاً:
بعد نفي نصرالله لـ”تبييض أموال المخدرات”: مخاوف من ضربة للنظام المصرفي اللبناني
جورج فضل الله شعيتلّي ومحمد زهير الخنسا تتّهمهما واشنطن بـ”تبييض أموال المخدرات”
حزب الله: عمليات تهريب دولية ودور “أيمن جمعة” والبنك اللبناني الكندي
مقال “وول ستريت”: أسئلة حول “أيمن جمعة” و”عبدالله صفي الدين” و.. رياض سلامة!