رسالة 14 (عدد 51): سليمان وضع نفسه في الخانة السورية-الإيرانية بتصويته ضد العوبات على إيران

رسالة 14
عدد –51 –

الاربعاء 9 حزيران 2010

تتوقّف رسالة اليوم فقط عند “محور” العقوبات الدوليّة الجديدة على إيران، من جوانب عدّة

1. قرار العقوبات في مجلس الأمن:

• كما صار معروفاً، أقرّ مجلس الأمن اليوم العقوبات الرابعة على إيران، بأكثرية 12 صوتاً ومعارضة 2 هما تركيّا والبرازيل، وإمتناع لبنان عن التصويت.

• الإعتراض التركيّ – البرازيلي سببه المُعلن والمعروف هو الإتفاق الذي وقّعته الدولتان مع إيران في منتصف أيّار الماضي وهو الاتفاق المتضّمن “تسوية” بدا أنّها ما دون مطالب المجتمع الدولي من طهران.

• أمّا الإمتناع اللبناني فمتّصل بظروف التركيبة اللبنانيّة، وهو ما سنأتي عليه في فقرة تالية.

• إن القرار الدوليّ الجديد يفتتح إذاً مرحلة إقليميّة – دوليّة جديدة.

• علماً أنّه يشتمل على العقوبات “الأشد حتّى الآن” كما وصفتها الولايات المتّحدة الأميركية.

• وبالفعل هو يشتمل على عقوبات مصرفيّة وعسكريّة وتسليحيّة وإقتصاديّة عالية مزعجة لطهران، وتطبيق هذه العقوبات في “أعالي البحار” – كما جاء في النصّ – يضيّق على التمدّد الإيراني إقليمياً.

2. إيران بعدَ العقوبات:

• لا جدال تكراراً انّ إيران بعدَ العقوبات الرابعة غيرها ما قبلَ هذه العقوبات.

• أي أضعف سياسياً وأقلّ قدرة على المبادءة والمبادرة .. ما لم تركب رأسها وتغامر.

• ولا بدّ من توقّع تفاعل هذه المسألة داخل إيران.

• أي أزمة عزلة خارجيّة تضاف إلى الأزمة الداخليّة.

• لذلك، نذكّر بالأسئلة التي طرحناها في رسالة أمس .. وللبحث صلة.

3. في التصويت اللبناني بالإمتناع:

• مع أنّ الإمتناع ليس الموقف الذي كان مطلوباً دولياً من لبنان.

• فإنّه كنتيجة عمليّة لمناقشة مجلس الوزراء، الأصوَب لمصلحة لبنان.

• لكن ما نلفت إليه – بحسب المعلومات المتوافرة – هو انّ الإمتناع الذي صوّت به لبنان لم يكن قراراً من مجلس الوزراء بل كان نتيجة عدم توصّل مجلس الوزراء إلى قرار.

• إذ صوّت 14 وزيراً من وزراء الأكثريّة (من ضمنهم وزراء وليد جنبلاط) مع قرار بالإمتناع في مقابل 14 وزيراً هم وزراء 8 آذار الـ10 و4 من وزراء رئيس الجمهورية الذين غاب منهم واحد.

• وعندما حصل التعادل إعُتبر أنّ ترجمته العمليّة بالإمتناع.

• الأمُر ليس سيّان، أي ليس سيّان أن يكون الأمّر قراراً أو أن يكون نتيجة.

• على أن تفسير التعادل بالإمتناع لا يُلغي الإنقسام.

• .. والمشكلة.

• المشكلة التي يجب الإستعدادُ لها إعتباراً من هذه الليلة.

• إذ ليس بسيطاً أنّ التصويت في مجلس الوزراء أظهر تحالف رئيس الجمهورية مع 8 آذار.

• وأظهر وحدة موقف “الجناحين” السوريّ والإيرانيّ.

• ولا يجوز وضع موقف رئيس الجمهوريّة إلا في الخانة السوريّة.

• أي إنّنا حيال محصّلة تبين أنّ سوريّا لم “تِبع” موقفاً إيجابياً للعرب الآخرين وللمجتمع الدولي.

• بإيجاز علينا دراسة المستجدّ: إنقسام نصفيّ داخل الحكومة، معادلة حكم جديدة، أوّل إختبار من نوعه لحكومة “الوحدة الوطنية” إلخ …

• نشدّد على دراسة هذا الإرتداد الأوّل للمرحلة الإقليميّة – الدوليّة الجديدة علينا، من دون مبالغة لا في إعتبار أنّ الإمتناع “قطع” ولا في إعتبار أن قدرة الفريق الآخر على التفجير “مطلقة”.

• إن البارز سقوط دور رئيس الجمهوريّة في إدارة التوازن، وسقوط “صيغة الدوحة”، أي رئيس توافقي و”حكومة وحدة”.

• والبارز أنّ تصويت 14 آذار – الأكثريّة – وضعها في “موقع الشرعيّة الدوليّة” في حين وضع ميشال سليمان نفسه في موقع لم يكن ثمّة ما يجبره عليه (أي في موقع إيَران).

• وسنتابع في الرسائل اللاحقة التداعيات والإرتدادات.