رسالة 14
عدد – 13 –
18 نيسان 2010
أولاً – حول الحوار الوطني بشأن “الإستراتيجية الدفاعية” و”سلاح حزب الله”.. وما بعد اجتماع 15 نيسان لهيئة
الحوار
1. في آخر تجليات موقف “حزب الله” من هذه المسألة:
• يتمحور موقف الحزب منذ مدة حول نقطة رئيسية هي ما يُسمى “الفصل” بين سلاحه من ناحية وبين
الإستراتيجية الدفاعية ككلّ من ناحية أخرى.
• وتتفرع عن هذه النقطة تعبيرات عدة من جانب الحزب.
• منها ما يسمى “سحب موضوع السلاح” من التداول السياسي والإعلامي، وصولاً إلى سحبه عن طاولة الحوار نفسها على قاعدة نظرية “الفصل” إياها، مروراً بتعريف الحوار على أن له حدّين: حدّ إلغاء التشنّج وحدّ الوصول إلى إستراتيجية (إستراتيجية مفصولة عن سلاح حزب الله).
• باختصار، إن ما يريده “حزب الله” هو إلغاء الصراع السياسي – السلمي – بشان سلاحه خارج طاولة الحوار، وإلغاؤه على الطاولة نفسها، ليبقى سلاحه أمراً واقعاً.
2. في الجواب عن سؤال لماذا انتقل “حزب الله” إلى هنا بالتحديد، من الدفاع عن سلاحه وتقديم حيثيات لاستمراره إلى محاولة تحريم تناوله، نسجّل النقاط الآتية:
• إن هذا الانتقال تعبيرٌ واضح عن ضعف سياسي.
• على أساس أن “حزب الله” الذي حاول طوال فترة سابقة تقديم سلاحه مرتبطاً بقضية لبنانية، لم يعُد في واقع الأمر قادراً على التنظير لسلاح بوظيفة لبنانية.
• ذلك أن التطورات الإقليمية حشرته إلى درجة اضطراره إلى إعلان نفسه جزءاً من محور الممانعة الإقليمية، جزءاً من مثلّث طهران – دمشق – “حزب الله”، خصوصاً بعد “قمة دمشق”، ما يجعل سلاحه تالياً غير متصل بقضية لبنانية.
• كما أن 14 آذار نجحت في صراعها السياسي معه، في “إسقاط” كلّ تنظيراته لبقاء سلاحه خارج الدولة أي أنها هدّمت “ترسانته الفكرية” في هذا المضمار.
• والمهم في هذا المجال، لفت النظر إلى ما قاله الرئيس السوري بشار الأسد بشأن مزارع شبعا، قبل مدّة، مما كرره في لقائه مع رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط.
• ففي مقابلته على شاشة “المنار”، رفض الأسد ترسيم الحدود اللبنانية – السورية في منطقة مزارع شبعا، لأنه لا يصح الترسيم في منطقة تحت الاحتلال كما قال، مضيفاً أنه بعد تحرير المزارع من الاحتلال الإسرائيلي يتمّ تحديد هويتها ما إذا كانت لبنانية أم سورية، موحياً بأن لبنانيتها ليست ثابتة.
• أي أن كلام الأسد ينزع من “حزب الله” ذريعة وجود أرض لبنانية تحت الاحتلال، تستمرّ المقاومة لأجلها.
3. وبهذا المعنى، ومع اعتراضنا على مطالعة نبيه بري في الاجتماع الأخير لهيئة الحوار لجهة ما توصل إليه من نتائج
لـ
“إستراتيجية دفاعية”، فإننا نسجل ما يأتي:
• “النفَس الحواري” لدى بري بالقياس إلى “التقفيل” من جانب “حزب الله”.
• وعودة بري إلى إستراتيجية تخلّى “حزب الله” عن طرحها منذ مدة، أي الإستراتيجية القائمة على ما يسمى “الثنائية” بين الجيش و”المقاومة” في وقت بات الحزب يتحدث عن سلاحه .. فقط.
• لا نشيد ببرّي لكننا نسجّل وجود “تلوين” مختلف شكلاً.
ثانياً – إن انتقال “حزب الله” إلى محاولة إلغاء الصراع السياسي الديموقراطي، يطرح بالفعل مسالة حريات في البلاد
1. إن متابعة مواقف الحزب وسياسته تقود إلى الاستنتاجات التالية:
• توسيع رقعة “المحرّم” و”الممنوع” من جانبه.
• وهنا لا نشير فقط إلى ما يطرحه من “ممنوع” على الحوار بشأن “الإستراتيجية الدفاعية”.
• لكننا نشير – مرة جديدة – إلى التكبيل الذي يفرضه على النظام السياسي، على عمل الحكم، على العمل السياسي ككل، في مقابل احتكاره حرية الحركة كما يشاء.
2. بشأن ما توصلت إليه “ندوة 14 آذار”، في لقائها أمس السبت:
• بناء على اقتراح الوزير الصديق مروان حمادة، الذي رأى في محاضرته أن ثمّة أزمة حريات، وأن الحريات
هي من عوامل حماية لبنان.
• وافقت الندوة على ضم الحريات إلى “النقاط السبع” لتصبح خطّة حماية لبنان من ثماني نقاط بدلاً من سبعة. (خطة 7+1).
• وهذا صحيح بالفعل.
• بيد أن “رسالة 14” اليوم، ترغب في التشديد، انطلاقاً من ذلك، على ضرورة دينامية ثقافية – سياسية.
• تأخذ 14 آذار بموجبها المبادرة.
• دينامية “تفنيد ثقافي” لما آل إليه “حزب الله”.. ودينامية عمل سياسي عنوانه الحريات حماية للبنان.
• أي ألاّ يُكتفى بالصراع مع “حزب الله” في ميدان الإستراتيجية والسلاح، بل أن تُثار كل النقاط التي تهدد نظامنا الديموقراطي والحريات في إطاره.
غداً نتابع التطورات حول لبنان وانعكاساتها.