دعوة هيئة الحوار الوطني ورد هيئة المتابعة المنبثقة عن اللقاء التشاوري
نص دعوة هيئة الحوار الوطني:
الجمهورية العربية السورية
هيئة الحوار الوطني
تتشرف هيئة الحوار الوطني بدعوتكم لحضور اللقاء التشاوري المقرر عقده يوم الأحد 10 تموز 2011 في الساعة العاشرة صباحاً، ولغاية يوم الاثنين 11 تموز 2011 في فندق صحارى بدمشق.
جدول أعمال اللقاء:
1- دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة، والآفاق المستقبلية.
2- تعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المادة الثامنة منه، لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب، وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد وفق آليات يتفق عليها.
3- مناقشة مشاريع: قانون الأحزاب، قانون الانتخابات، قانون الإعلام.
ملاحظة: في حال موافقتكم على المشاركة في هذا اللقاء، يرجى تزويدنا خلال ثلاثة أيام باسم وعنوان من تقترحونه لحضور هذا اللقاء ليتم إطلاعه على الترتيبات وتسليمه الملف الخاص بالقضايا المطروحة على اللقاء التشاوري.
دمشق في 3 تموز 2011.
*
وهذا رد هيئة متابعة توصيات اللقاء التشاوري الأول (السميراميس)
السيد نائب رئيس الجمهورية رئيس هيئة الحوار الوطني المحترم
السادة أعضاء الهيئة المحترمين
تحية
نتشرف بدعوتكم لنا في هيئة متابعة توصيات اللقاء التشاوري ونثمن محاولتكم في إقامة حوار وطني يجمع جميع الأطياف السياسية السورية.
بعد اطلاعنا ودراستنا المتأنية لجدول أعمال اللقاء الذي تدعون إليه في 10/7/2011 فقد رأينا:
1- أن جدول الأعمال المتضمن في الدعوة يقوم على اعتماد وجود أزمة في البلاد من دون إعطاء أي وصف أو تسمية لها، في حين أننا نرى مصدر الأزمة هي الوقوف في وجه إقرار حقوق المواطنين المشروعة والمنصوص عليها في الدستور والقوانين السورية المرعية.
2- إن دعوتكم تتضمن البحث عن حلول لهذه الأزمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ونحن نرى أن الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، على أهميتهما، لا يشكلان (في الوقت الراهن على الأقل) جوهر الأزمة ومحورها، وهو الجانب السياسي ليس إلا
3- وفيما يتعلق بالدستور إن كان من ناحية إمكانية إلغاء المادة الثامنة أو من ناحية تغييره كليا، فقد رأينا أن موضوع المادة الثامنة لا يقتصر على نص ورقي بل يمكن للسلطة تحييد العمل بهذه المادة فورا. ويكون ذلك بداية بإعادة تشكيل هيئة الحوار الوطني بحيث لا يكون من ضمن أعضائها أعضاء من قيادة حزب البعث أو من الجبهة الوطنية التقدمية، بل يقتصر وجودهم كما وجود بقية القوى أو التيارات السياسية والفعاليات الاجتماعية كمدعوين ممثلين لأحزابهم.
والأهم من ذلك فإننا نرى أنه ليس من حق الهيئة أو حتى من سيجتمع في اللقاء التشاوري صياغة دستور جديد للبلاد قبل فتح الباب مشرعا بكل حرية أمام الحياة العامة السورية حتى يتمكن جميع السوريين أن يتمثلوا في إقرار تغيير الدستور.
4- وما يتعلق ببند مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام، فقد رأينا أنه من غير المعقول مناقشة قانون الإعلام في ظل اعتقال المواطنين السوريين بحجة نقل الأخبار أو تصوير شوارعهم بأبسط الوسائل. وبالتالي فإن البحث في هذه المواضيع ما هو سوى ابتعاد عن إطلاق الحريات السياسية والإعلامية الذي لا بد من تحقيقه قبل الشروع بنقاش حاجة السوريين السياسية لقانون ينظم الحياة الحزبية والعمل الإعلامي.
لا يمكننا ونحن دعاة الصراع السياسي السلمي سوى الترحيب بأي حوار يمكنه أن يقي بلادنا من شرور التناحر العنفي. وكنا قد خاطبنا السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الإعلام أو البيانات التي أصدرناها وطالبناها بإيقاف العملية الأمنية واعتماد عملية سياسية تهدف إلى عدم تعريض الوطن للمخاطر، وتقوم على الاعتراف بالحقوق السياسية لجميع المواطنين من دون استثناء أو تمييز، ومن دون إعلاء المصالح الحزبية أو الأنانية على المصلحة الوطنية العليا.
وكنا قد أكدنا أكثر من مرة أن الحوار الوطني لا يقتصر على شكل مؤسساتي، بل ليس بحاجة في هذه اللحظة لهذا الإطار، إذ من الضروري أولاً وأخيراً إطلاق عملية حوار مجتمعي تقوم بين السوريين بشكل حر ومستقل عن أطر السلطة والحكومة، كيما يتمكن الجميع من إبداء رأيه وصقل موقفه ويشعر بأنه شريك فاعل وحقيقي بصياغة مصير البلاد ومستقبلها.
واستنادا إلى هذه الرؤية نرى أن السلطة لم تأخذ بأي من اقتراحاتنا إن كان على صعيد كيفية الحوار المطلوب أو على صعيد توفير المناخ المناسب للمشاركة بالعملية السياسية، والتي عبرنا عنها مراراً ومراراً بتوفير شرطين موضوعيين:
الأول، إنهاء العملية الأمنية القمعية التي تتمظهر بقمع المظاهرات السلمية وبقمع السوريين بسبب آرائهم أو مواقفهم، فضلاً عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة، ورفع منع السفر عن المثقفين والناشطين. وثانياً، إفساح المجال للصحفيين لتغطية جميع المناطق في البلاد وبالأخص المناطق التي تشهد مظاهرات واحتجاجات، وفسح المجال للسوريين ممن لديهم وجهات نظر معارِضة أن يكون لديهم منابر إعلامية وطنية كفيلة بنقل وجهات نظرهم إلى عموم المواطنين السوريين.
وبدلاً من ذلك فقد شهد هذا الأسبوع الذي يسبق انطلاق مؤتمركم التشاوري اعتقال العديد من الناشطين المشهود لهم بمدنية نشاطهم وبسلميته. مما يجعلنا نجزم أنه لا يمكن لأي مشارك في مؤتمركم أن يكون في منأى عن اعتقالات السلطة التي تمثلونها.
نظرا لكل ما سبق، فإننا نعتذر عن المشاركة في لقائكم التشاوري هذا، على أمل أن تباشر السلطة فورا بإنهاء العملية الأمنية القمعية وبتوفير الشروط الموضوعية الكفيلة بتشكيل مناخ إيجابي للحوار وللعملية السياسية بمجملها.
في الختام، فإننا نتمنى لكم النجاح في لقائكم بما فيه إنهاء الحالة العنفية والقمعية السائدة وتجنيب البلاد كل قطرة دم.
في الختام، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم الشكر لدعوتكم لنا (علماً أننا لسنا مكوناً سياسياً) إلى هذا اللقاء، مع تمنياتنا لكم بالنجاح في أعماله، والتوصل إلى القناعة بإنهاء الحالة العنفية والقمعية السائدة لتجنيب البلاد مزيدا من العنف والدم.
وتفضلوا بقبول تمنياتنا بنجاح أعمال لقائكم
دمشق في 5/7/2011