في 22 ايلول 2010
بيـــــان
عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار إجتماعها الدوري وأصدرت البيان التالي :
بعد ندائنا الأخير إلى اللبنانيين، الأربعاء الماضي، والذي حذّرنا فيه بأعلى الصوت من محاولةٍ إنقلابية تجري على قدم وساق ضد الدولة وضدّ إنجازات الشعب اللبناني في إنتفاضة الإستقلال، نعود اليوم لنؤكّد ما يلي:
أولاً: إن إستباحة مطار رفيق الحريري الدولي من قِبَلِ الفريق الإنقلابي ذاته، إنما جاءت لتؤكد ما حذّرنا منه، وليرفع التحدّي في وجه السلطة واللبنانيين جميعاً إلى درجةٍ يغدو السكوتُ عنها جريمةً إضافية، إذ سارع حزب الله يوم السبت الماضي إلى اجتياح حرم المطار، مستخدماً “عدّته” الجاهزة: من جحافل أمنية، ومجموعات ميليشياوية مسلّحة، وسيارات بلا لوحات، ومشهد سياسي جمع إلى مسؤولي الحزب والتيار العوني ممثلين عن قوى محسوبة على سوريا بصورة مباشرة.
ثانياً: إن هذا السلوك – وإن دلَّلَ على أن أزمة الفريق الإنقلابي قد بلغت ذروتها والحائط الأخير – فإنه يضع الدولة بكل مؤسساتها الشرعية أمام امتحان أن تكون أو لا تكون. وهذه مسألة لا تحتمل التسويف والتأجيل والتردد، ولا تحتمل – خصوصاً – موقف “الحياد”. فالذي حدثَ هو نَيلٌ من هيبة الدولة، بأسلوب العصابات المسلحة، وفقاً لقانون العقوبات اللبناني، لاسيّما منه المواد 303، 322، 335 و 336.
ثالثاً: إن قوى 14 آذار ترفض اعتبار المواجهة القائمة مواجهةً مذهبية أو طائفية، بل هي مواجهةٌ مصيرية بين الدولة واللادولة:
بين الدولة المجسّدة لمصلحة اللبنانيين والضامنة لأمنهم ومستقبلهم والملتزمة عروبة لبنان والإستراتيجية العربية، وبين اللادولة التي يعبّر عنها المشروعُ الإنقلابي والتي لا تَعِدُ اللبنانيين إلا بمزيد من الخراب وامتهان الكرامات وضياع المستقبل والممعنة في تحويل لبنان موقعاً إيرانياً ضد انتسابه إلى الشرعية العربية.
رابعاً: إن قوى 14 آذار التي كان لها شرفُ التعبير عن وجدان اللبنانيين في انتفاضة الإستقلال، والتي قدَّمت الغالي والنفيس في هذا السبيل، لن تتراجع عن وحدتها، ولن يَثنيَها أيُّ تهويل أو إرهاب عن المضيّ في طريق الحرية والإستقلال، طريق الدولة السيدة القادرة، طريق المحافظة على النموذج اللبناني الذي لا يضمن العيش المشترك الإسلامي – المسيحي فحسب، بل يضمن أيضاً وخصوصاً في هذه المرحلة العيش الإسلامي – الإسلامي، طريق الحقيقة والعدالة، طريق التضامن العربي في مواجهة التحديات.
خامساً: تطالب الأمانة العامة السلطات المختصّة المضيّ قدماً بالتدابير القضائية التي كانت أطلقتها بحقّ اللواء المتقاعد جميل السيّد حفاظاً على هيبتها ومصداقيّتها وتنفيذاً لأحكام القانون والدستور لأن أي تراجع عن هذه التدابير يؤكّد غَلَبة منطق الميليشيا على منطق الدولة وهذا ما نحذّر منه بشدّة.
سادساً: إن الأمانة العامة، في الذكرى الخامسة لمحاولة إغتيال الإعلامية مي شدياق، تجدّد تضامنها معها ومع الإعلام الديموقراطي الإستقلالي الحرّ، وتكرر في هذا الإطار تمسّكها بالمحكمة الدولية لإحقاق العدالة وسبيلاً ليس فقط لوضع حدّ للإغتيالات، إنما ضمانة لمستقبل لبنان وللحريات والدولة فيه. كما شاركت مشكورة مي شدياق في اجتماع الأمانة اليوم لتؤكد أن دماء الشهداء والضحايا الأبرياء لن تكون ضحية أي معادلات أو تسويات سياسية.