ردود ضد فتوى قتل البرادعي: “لولي الأمر سجنه أو قتله درءاً لفتنته”!

حالة من الاستنكار يشهدها الوسط السياسي المصري، بعد قيام أحد رجال الدين الإسلامي في جمعية “أنصار السنة المحمدية في دمنهور” باطلاق فتوى يدعو فيها إلى استتابة الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والمعارض الأبرز للنظام المصري والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. ودعا الشيخ إلى سجن البرادعي أو قتله درءا للفتنة على حد زعمه.

كان صاحب الفتوى محمود عامر، حاصل على “ليسانس شريعة –دبلوم في الدعوة”، حسب الموقع الإليكتروني للجمعية، نشر فتواه على الموقع تحت عنوان “حكم الشريعة في تصريحات البرادعي الأخيرة”. جاء فيها :” لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرح بما ذُكر، ولذا فعليه أن يُعلن توبته مما قال وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءا لفتنته حتى لا يستفحل الأمر”.

اليوم استنكرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان تلك الفتوى في بيان، جاء فيه:”تأتي هذه الفتوى المتشددة، والمحرضة على قتل البرادعي بعد أيام من انتقاده الشديد لتزوير الانتخابات البرلمانية، مؤكدا حق المواطنين في الخروج بمظاهرات سلمية للمطالبة بالتغيير، وبعد أشهر قليلة من حملة مشينة شنها بعض الصحفيين المقربين من الحكومة المصرية على الدكتور البرادعي قاموا فيها بانتهاك حرمة حياته الخاصة، ونشر صور لبعض أفراد أسرته، ضاربين عرض الحائط بأبسط مبادئ الخصومة السياسية الشريفة لمحاولة النيل من اسمه وسمعته ، إلا أن هذه الحملة قد أتت بنتائج عكسية حيث استنكرها المواطنون، وزادت من حجم التأييد لمطالبه السبعة في التغيير الديمقراطي”.

وتعليقا على الفتوى قال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية :”هذه الجمعية نشرت عام 2005 إعلانا تدعو فيه لمبايعة الرئيس مبارك أميرا للمؤمنين، وحين انتقدها المدون العلماني وسجين الرأي السابق كريم عامر حكم عليه بالسجن عاما بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، واليوم تصدر نفس الجمعية فتوى أقل ما توصف به إنه نفاق رخيص يصل لحد الدعوى لقتل البرادعي فقط لتعبيره عن آرائه السياسية التي يشاركه فيها الآلاف من المصريين إن لم يكن الملايين منهم “.
وأضاف عيد:”هذه الفتوى المحرضة على القتل تعيد للأذهان الفتاوى التي انتشرت في التسعينات، بقتل الكتّاب والمفكريين العلمانيين، والتي اسفرت عن قتل الكاتب فرج فودة، ومحاولة فاشلة لاغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ. واليوم تطل هذه الفتاوى البغيضة برأسها ثانية، وعلى الحكومة المصرية أن تعلن بوضوح عن رفضها حتى لا يفهم من صمتها أنها موافقة ضمنية على قتل المعارضين، وعلى رأسهم الدكتور البرادعي، ولن نقبل منها التغاضي عن هذه الدعوى، مثلما تغاضت عن تحريض بعض أعضاء الحزب الوطنى على ضرب المتظاهرين بالنار”.