ترددت معلومات مفادها ان رجالا كانوا يتنكرون في زي نساء مسلمات ويرتدون النقاب الأسود رافقوا مجموعة النساء التي هاجمت فريق من المحققين التابعين للمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في عيادة نسائية للدكتورة ايمان شرارة في الضاحية الجنوبية.
ونقلت محطة تلفزيون “إم تي في” عن أحد الجنود المولجين حماية المحققين قوله انه تعرض للعض من قبل إحدى النساء، مشيراً الى انها تملك قوة رجل والعضة تدل على ان صاحبها رجل وان اليد التي أمسكت به أقرب الى يد رجل.
ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن مصادر صحافية لبنانية اشارتها إلى أن حسين شرارة شقيق الدكتورة ايمان شرارة أكد في شهادته أن نساء محجبات انهلن على الموجودين بالضرب والشتائم وفررن إلى جهة مجهولة قبل نشل الحقيبة.
فيما أفادت سكرتيرة شرارة أنها لم تر النساء من قبل، مضيفة أنهن كن منقبات وأخريات محجبات وعلى الأرجح أن يكن رجالا ارتدين النقاب. وأكدت المصادر أن المعتدين على المحققين الدوليين سرقوا منهم حقيبتهم، ووثائق وكاميرا وكمبيوتر.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر قضائي قوله إن الاعتداء الذي نفذته النسوة ن مدبر و خطر، مشيراً إلى أن النسوة صادرن حقيبة أحد المحققين التي تحتوي على مستندات.
ونفى وكيل الطبيبة ايمان شرارة المحامي مصطفى شقير ان يكون عدد النساء اللواتي تعرضن للمحققين الدوليين نحو 150 سيدة، موضحا ان عدد هؤلاء لم يتجاوز عدد أصابع اليدين.
واكد شقير لـ”الاخبار” أن الطبيبة لا تعرف النسوة اللواتي دخلن العيادة، وتجهل دوافع مجيئهن، لافتاً إلى أنهن قلن إن لديهن حالة طارئة ولا يمكنهن الانتظار، وإنهن يردن مقابلة الطبيبة لغاية طبية.
كما قال شقير لـ”السفير” انه” في صدد رفع دعوى ضد مجهولين، في حال لم تٌعرف هوية النسوة، على خلفية الاعتداء الذي حصل بحق المحققين الدوليين وذلك بعدما تحفّظنا في المحضر الذي سُطّر في مخفر الأوزاعي على ذكر الجهة المسؤولة عن الاعتداء، ونترك الموضوع للسلطات القضائية المختصة”.
وفتح النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تحقيقاً في الحادث وأحال القضية على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر “كون عناصر الدورية من قسم المباحث الجنائية المركزية سلبت هواتفها”، كما جاء في بيان رسمي صادر عن مكتب القاضي ميرزا.
ويأتي تحرك النائب العام التمييزي بناء على مذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة الخاصة التي تحصر التعاون بين الجانبين بالقاضي ميرزا.
وبدوره طلب القاضي صقر من فصيلة درك الاوزاعي احالة الملف الذي باشروا التحقيق فيه الى المفرزة القضائية للتوسع في التحقيق.
وغاب اي موقف رسمي عما جرى في عيادة الطبيبة النسائية ايمان شرارة التي اكدت انها حددت موعداً بعد استشارة نقابة الاطباء لفريق من التحقيق الدولي منذ الاسبوع الماضي وان المحققين طلبا منها معلومات عن “ارقام هواتف ما بين 14 و17 شخصاً قصدوا العيادة” منذ العام 2003″.
وأوضح مصدر أمني مطلع لـ”السياسة” أن عيادة الطيبية ايمان شرارة التي قصدها فريق المحققين الدوليين أمس كانت خالية إلا من عدد قليل من النساء الحوامل اللواتي كن في زيارة مراجعة دورية مع الطبيبة، وفجأة توقفت باصات كبيرة، يستخدمها عادة “حزب الله” في نقل المتظاهرين أمام المبنى وخرجت منها عشرات النساء وهن يطلقن صرخات موحدة مثل “الله أكبر على الظالمين”، “الموت لإسرائيل”، “الموت لأميركا”، و”الموت للمحكمة”.
وأشار المصدر إلى أن لجنة التحقيق كانت قد أجرت جميع الاتصالات اللازمة مع الأجهزة الأمنية لتسهيل هذه المهمة، وقد وافقت على طلب الدكتورة شرارة بالحضور إلى عيادتها بدلاً من حضورها إلى مقر رسمي، بعد حصول اللجنة على ضمانات أمنية وسياسية بعدم التعرض لها في الضاحية الجنوبية.
وأكد أن “حزب الله” كان في صورة هذه الاتصالات, ولكنه لم يعلن موقفاً واضحاً من مهمة التحقيق هذه واكتفى مسؤوله الأمني وفيق صفا بالقول: “إن هذا الأمر من اختصاص الأجهزة الرسمية”.
وتوقعت مصادر لبنانية مواكبة للمحكمة الدولية لصحيفة “الحياة” أن تكون للحادث تداعيات سياسية، موضحة أن “ما حصل ما هو إلا رسالة سياسية بامتياز وهذا سيحتم على المحكمة التعامل معها على هذا الأساس، لا سيما أن مهمة فريق المحققين تكمن في التدقيق في بعض أرقام الهواتف لمقارنتها بأرقام أخرى لأشخاص يتردد بأنها وردت في خريطة الاتصالات التي أعدتها لجنة التحقيق الدولية وتتعلق بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري”، وأشارت الى أن “فريق التحقيق يسأل أحياناً عن أرقام هواتف معينة قد لا تكون هي نفسها التي يستقصي عنها”.
ونقلت صحيفة “النهار” عن المواكبين لملف المحكمة تساؤلهم عن ابعاد زيارة المحققين الدوليين لعيادة تتعامل مع نسوة في منطقة سيطرة “حزب الله”، وهل ان النسوة اللواتي اراد المحققان الحصول على ارقام هواتفهن لهن صلة بافراد يتابعهم التحقيق، علماً ان هذه المرة الاولى يتمدد التحقيق الى نسوة بهذا العدد.
كما تساءلوا اذا كان الرد العنيف على استقصاء المحققين جاء على هذا الشكل، فكيف سيكون الحال عندما يصدر القرار الظني الذي “لم يعرف حتى الآن مضمونه ولم يحدد موعد صدوره؟
وخلص هؤلاء الى القول “ان ما جرى ليس حادثاً امنياً بل خطوة ضد المحكمة”.
“نهار نت”