“الشفاف”- بيروت- خاص
أشارت المعلومات من العاصمة اللبنانية بيروت الى ان مسارعة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى إثارة ما يسمى “الحقوق اللبنانية النفطية”، وتصوير الموضوع على أنه نزاع بين من قرر المحافظة على هذه الحقوق ومن يسعى الى التفريط بها، جاء من باب تحقيق اكثر من هدف، بين السياسي والشخصي والطائفي.
في الجانب السياسي اضافت المعلومات ان بري أراد تحقيق امرين. الاول، بالنيابة حزب الله، هو إيجاد ذريعة استمرار ربط نزاع مع إسرائيل بالتزامن مع إعلان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن التوصل الى إتفاق اولي بشأن الإنسحاب الاسرائيلي من الجزء اللبناني من قرية الغجر، ما يزيل من ايدي حزب الله اوراقا يستخدمها لتبرير استمرار احتفاظه بسلاحه. وبالتالي هناك حاجة الى إيجاد ذريعة جديدة. فكان ان إكتشف الرئيس نبيه بري موضوع النفط، ونقّّب عنه وباعه وحلَّ مشكلة الدين العام ومشكلة الكهرباء…..!
اما الثاني، حسب المعلومات، فيرتبط بتجديد النزاع السياسي على قاعد منطق التخوين الذي تعتمده قوى 8 آذار. أي ان هذه القوى والمقاومة تحافظان على حقوق اللبنانيين في حين ان قوى 14 آذار والممثلة حاليا برئيس الحكومة سعد الحريري تتغاضى عن هذه الحقوق أو تهملها في أحسن الاحوال! وأيضا أخد النقاش السياسي اللبناني الداخلي الى اماكن أخرى على اعتاب صدور القرار الظني في محاكمة المجرمين الذي اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر قيادات ثورة الارز.
في الجانب الشخصي والطائفي، بدأت الدوائر المحيطة بالرئيس بري البحث عن الشركات الممكن ان تنقب عن النفط في المياه الاقليمية اللبنانية. وتشير المعلومات الى ان الشركات التي ستنقّب اصبحت معروفة، وهي التي توافق على شراكة مع قوى الامر الواقع الجنوبية. في حين انه، وتزامناً، بدأت الشائعات تسري عن أن نفط الجنوب هو للجنوب. أي ان قوى الامر الواقع التي تفرض هيمنتها على جنوب لبنان هي التي ستدير هذه المرافق في حال ثبوت وجودها، على طريقة إدارتها المباشرة او بالوكالة لشؤون الجنوبيين واللبنانيين. أي أن نبيه برّي يريد أن يشرف “مجلس الجنوب”، الذي تسيطر عليه حركة “أمل”، على التنقيب والإستثمار.
وفي هذا السياق أشارت المعلومات الى ان موضوع النفط سيأخذ مداه في الايام المقبلة تضخيما من أجل تأكيد الحاجة الى ضرورة وجود المقاومة وسلاح حزب الله للدفاع عن هذا النفط في وجه الاطماع الاسرائيلية.
في المقابل، قوى 14 آذار والمقربون من رئيس الحكومة سعد الحريري قللوا من اهمية الحملات التي يسوّقها الرئيس بري مشيرين الى ان مشروع القانون الذي انبرى بري ونسبه الى جهد كتلته النيابية وقدمه الى المجلس النيابي مستشاره النائب علي حسن خليل لا يحمل جديدا على مستوى الحقوق اللبنانية في موارده الطبيعية بل هو في مجمله ملخص لجهد الحكومات السابقة منذ العام 2002 وحتى اليوم.
وإذ وضعت قوى 14 آذار مشروع الرئيس بري في خانة التصعيد غير المبرر عملت على مواجهة هذا التصعيد بإعادة الامور الى نصابها القانوني من خلال العمل على صوغ مشروع قانون من قبل الحكومة لتحيله وفق الطرق الدستورية المعمول بها الى مجلس النواب لإقراره .