أشارت معلومات خاصة بـ”الشفاف” أن النظام السوري بدأ مواجهة مع تجار دمشق بعد ان أوقع أزلام النظام تجار في مصيدة إقتصادية دفعتهم الى إعلان الإضراب مطلع الشهر الجاري. وبدا الإضراب الذي بدا لاول وهلة على أنه انشقاق دراماتيكي عن النظام، خصوصا بعد الهدوء الذي ساد دمشق في الأشهر الأخيرة.
النظام وأنصاره سارعوا إلى توجيه الأصابع إلى “جهات خارجية” أعطت الأمر بالاضراب، مستندين إلى عدم تعاون “غرفة تجارة دمشق” مع النظام من أجل فك الإضراب، بعد أن فشل الأمن و”الشبيحة” في إجبار التجار على فتح محالهم بالقوة.
المعلومات تشير الى ان ارباب النظام كانوا اتفقوا مع “غرفة تجار دمشق” على عدم “دولرة الاقتصاد”، أي على عدم اعتماد الدولار بدلا من الليرة السورية لتسعير البضائع، وذلك بحجة ان أي “دولرة” تعني حتما انهيار الاقتصاد الوطني، وهذا الامر ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي العام في سوريا.
تجار دمشق إلتزموا بعدم “دولرة” الاقتصاد، والتزموا بالاتفاق مع النظام فنعمت دمشق بالهدوء، واستمر التجار في تجارتهم، وصولا الى بداية إنهيار الوضع الاقتصادي، حيث بادر المصرف المركزي السوري الى طبع أوراق نقدية لا تتمتع بالتغطية الذهبية او الاقتصادية ما أثر سلبا على سعر صرف الليرة السورية! إلا أن المفاجأة الاكبر لتجار دمشق كانت في إكتشافهم متأخرين أن نظراءهم من تجار الطائفة العلوية لجأوا باكرا الى “دولرة” تجاراتهم وحققوا ارباحا خيالية، في حين تراجع رأسمال تجار دمشق التشغيلي الى ما دون النصف، وهذا ما دفع بهم الى إعلان الاضراب.
من حلب إلى درعا: الأرياف بيد المعارضة
وفي سياق متصل أشارت معلومات من الداخل السوري ان النظام فقد سيطرته على جميع الارياف المحيطة بالمدن السورية الرئيسية بنسبة توازي اكثر من خمسين بالمئة من الاراضي السورية، مشيرة الى انه، مؤخرا، أصبحت شحنات الاسلحة تسلك طرقا آمنة من حلب الى درعا، من دون أن تتوفر للنظام وجيش الاسد القدرة على إعتراضها او توقيفها.