في ظل الحراك، لا يزال دور المثقف مبهما. فقد يخشى من وضع قدميه هنا أو هناك، إذ سيجرّه ذلك، حسب زعمه، إلى نار أتونٍ لا يريدها، كالسياسة التي يلعنها. غير أن، هل الثقافة إلاّ مواجهة مختلف صور المخاوف، السياسية وغيرها، لعل يجد لها إجابات فكرية؟ هل يستطيع المثقف أن يبتعد عن السياسة؟ بل هل تستطيع السياسة أن تبتعد عن الثقافة والمثقف؟
الأدهى هو ظهور صور من داخل الحراك يتصدّر المثقف مشهدها الآخر، مشهد المصلحة، فنجده يستسهل إقصاء خصمه كرها له حتى لو عَلِم أن الضحية الرئيسية في سلوكه هي المبادئ التي يتبناها. لذلك، طرحت الأحداث على المثقفين امتحانا صعبا، امتحان الوفاء للمبادئ التي يحملونها، فعرّى ذلك الكثير منهم بكل وضوح، وأظهر نجاحهم الباهر في الوقوف إلى جانب المصالح، وكشف زيف المواقف حينما يرتبط السؤال بمصير الحرية والتعددية واحترام حقوق الإنسان، فتحولت تلك المفاهيم في ظل مواقفهم إلى مجرد شعارات نظرية تمييزية تصلح لفئة خاصة جدا فقط، ما أظهرها وكأنها غير أخلاقية. في العقد الاجتماعي لجان جاك روسو فإن “تخلي المرء عن حريته، إنما هو تخل عن صفته كإنسان، وعن حقوقه الإنسانية وحتى عن واجباته”، وأن “مثل هذا التخلي يتنافر مع طبيعة الإنسان، فتجريد إرادته من كل حرية إنما هو تجريد لأفعاله من كل صفة أخلاقية”.
الحراك، أو الربيع، سيصنع واقعا جديدا إن عاجلا أو آجلا. المدخل لذلك كان وسيكون القيم الكونية بدلا من التقوقع في إطار الرؤى المحلية أو القومية أو التاريخية الضيقة. وتعتبر حرية الرأي والتعبير الواسعة، من أبرز صور تلك القيم، وأكثرها أهمية لإنجاح الحراك. لذلك، حاربتها الحكومة من جهة، ودافع عنها بعض المثقفين بشكل تمييزي إقصائي من جهة أخرى، غير أنه وفي مرحلة لاحقة ستسير الغلبة لها.
وفي ظل تصاعد فورة الحراك، شهدنا دعوات لمثقفين تسعى للتأثير سلبا على حرية الرأي والتعبير، وفي عرقلة تنميتها، واضعة العصا في عجلة نشاطها، لأنها رأت فيها سلاح الخصوم السياسيين، وهي لا تريدها إلا لأنصارها وفي إطار رؤيتها، معتمدة في ذلك على ما يفرزه مشهد التطورات السياسية، ومفضلة المصالح الضيقة الآنية قصيرة المدى على الرؤى الحداثية التنموية بعيدة المدى. إن تلك الدعوات لن تستطع أن تقف حائلا دون انفتاح وتطور حرية الرأي والتعبير، فهي أقوى من أن تعرقلها دعوات ثقافية مصلحية تمييزية، هي أحد المطالب الرئيسية في أي حراك، وهي الأداة المدنية الفعالة في مواجهة أطر التفكير التي تعرقل حرية المواطن في نشر صوته الحر الناقد سواء داخل حدوده الجغرافية أو خارجها. فالسكوت عن تكميم الأفواه وتكبيل الأيادي بدواعي المصلحة، لا يمكن أن يعكس مواقف المدافعين عن حقوق الإنسان.
إن القلق واضح من انتهاك القيم الديموقراطية في مجتمعنا، الذي يعيش في ظل نظام ديموقراطي. وصور ذلك منعكسة بشكل صريح في ترسيخ مفهوم الخضوع وطرد مفهوم الاختيار، وتشجيع السكوت ومحاربة النقد، والاستناد إلى أيديولوجيا الطاعة بدلا من الركون إلى احترام حقوق الإنسان الفرد، واللامبالاة تجاه زج أصحاب الرأي بالمحتجز. فلا يمكن لحرية الرأي والتعبير أن تتوافق مع ظروف سياسية تعرقل مسؤولياتها، أو في ظل بروز حالة ثقافية اجتماعية تجعل النقد صالحا في ظرفٍ وممنوعا في آخر. وبدلا من تطوير حالة النقد في المجتمع، باتت الظروف ذريعة لترسيخ حالة منع النقد. فلا يمكن للمجتمعات المدنية أن تقبل بوجود أطر مرجعية تستطيع أن تسوّر مساحة النقد والتحليل والتفكير وفق مصالحها لكي تحد من حريتها، وأن تعيّن أنواع الموضوعات المراد نقدها والتفكير فيها وتحليلها. فالإنسان الحديث ما عاد يقبل لتلك المرجعيات أن تجعل إرادته خاضعة لقوانين غير صالحة لهذا الزمان، أو أن تدير حياة الإنسان حسبما اتجهت المصالح الضيقة.
كذلك، يجب ألاّ يصوَّر النقد بأنه نوع من أنواع المساس بالذات، ولا يجوز اعتباره سلوكا اجتماعيا غير طبيعي. فالنقد الواضح والصريح، والمفترض أن يهيمن على ثقافة البشر، بمختلف أفكارهم وتصوراتهم ورؤاهم، ضرورة ثقافية شرطية للحداثة، ولا يمكن للمفاهيم الحديثة أن تنأى بنفسها عنه، وعلى رأسها مفهوم الديموقراطية. فمن دون النقد لا معنى للحياة الديموقراطية، بل لا معنى للحياة الحديثة. وقانون المساس بالذات (أو رفض النقد) فُرض على الشعوب انطلاقا من الصورة الثقافية التاريخية، فقبلته الشعوب طواعية، بسبب تعلقها بثقافتها القديمة، مما جعل أمر تغيير القانون ليس شرطا بالنسبة إليها للعيش في العالم الحديث، بل هي رأت بأنه قانون متوافق مع طبيعتها الثقافية والاجتماعية، غير الحديثة، وهذا ما جعلها تعيش حالة من التناقض في التوفيق بين المفاهيم الحديثة وبين العيش بصورة حديثة.
لذلك، لا تستطيع حرية التعبير أن تصبح مؤثرة في ظل وجود قانون المساس بالذات، أو في ظل حالة ثقافية اجتماعية ترفض النقد. كما لا يمكن التوفيق بين حرية التعبير وبين المساس بالذات، فيما الثاني قادر على منع الحرية من خوض نشاطها الناقد. والنقاش هنا لا يبدو حول نوع النقد، ما تتبدل الحالة من حالة نقاش إلى حالة منع قاطع وصارم لأي نقد. فلا يمكن للثقافة الحديثة أن تقبل وجود هذا النوع من القطع والصرامة تجاه حرية التعبير، بل هي تسير نحو رفع العراقيل من أمامها لجعلها مطلقة تماما. فالقطع بمنع النقد، لا يمكن أن يلتقي مع بشرية الإنسان الحديث.
كاتب كويتي
ssultann@hotmail.com