بعد ان أمّن الثنائي الشيعي حركة امل وحزب الله سيطرته على مقدرات الطائفة وإنتقل الى إحكام السيطرة على مقدرات الدولة، رأت أوساط شيعية أن الوقت حان لمأسسة المؤسسات الشيعية الرسمية منها وغير الرسمية، وفي مقدمها المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، الذي يرأسه حاليا نائب للرئيس في ظل رفض جميع القيادات الشيعية المتحكمة بمصير الطائفة وزمام مقدراتها وضع حد لمسألة إختفاء الإمام موسى الصدر مؤسس المجلس.
مصادر شيعية عادت بالذاكرة الى مراحل سابقة من قضية إختفاء الصدر حيث كانت تصدر شائعات تؤكده وجوده على قيد الحياة مع مرافقيه في أحد السجون الليبية كلما سعت عائلة الامام المغيب الى محاولة وضع حد لمسألة إختفائه بضرورة إعلان وفاته، لما لهذا الامر من تأثيرات جمة على الإرث الذي خلفه الإمام المغيب للعائلة والطائفة، والذي لا يمكن التصرف به ما لم تعلن وفاته رسميا. فكان بعض المتضررين من حسم مسألة إختفاء الإمام الصدر يعمد الى إستصدار شائعات من أشخاص يدعون أنهم رأوه في ليبيا وآخرين يؤكدون معرفتتهم بالسجن الذي يقبع فيه، ما يحول دون تمكين القضاء اللبناني من أخذ أي قرار بشأن مسألة إختفائه على إعتبار أن بيـّنة قضائية جديدة إستجدت على التحقيق.
وفي هذا السياق نقلت أوساط قريبة من النائب حسن يعقوب قوله إن الوقت حان الوقت للكشف عن مصير الإمام المغيب في ضوء قناعة راسخة لدى يعقوب بأن الإمام الصدر حي يرزق في ليبا! وما لم يقله مباشرة النائب السابق قصده بالتورية، إذ أن الكشف عن مصير الامام الصدر سواء كان حيا ام ميتا سيحسم أمورا عدة في الطائفة الشيعية اولها مسألة رئاسة المجلس الشيعي الاعلى وثانيها مسألة الارث الذي تركه الإمام الصدر. إلا أن النائب يعقوب لم يخف وجود تباينات تصل الى حد الخلاف في وجهات النظر بشأن مسألة الإمام المغيب مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يأخذ في الإعتبار التداعيات المالية الممكنة التي يمكن ان تنجم عن إقفال هذا الملف حسب ما نُقل عن النائب حسن يعقوب.