الشفاف – خاص
قللت مصادر مطلعة في بيروت من اهمية التعرض لراغب قباني نجل مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني، مشيرة الى ان أسباب الخلاف بين قباني واحد مسؤولي تيار المستقبل هي شخصية.
وأشارت الى ان الخلاف بين المفتي قباني وتيار المستقبل الذي استعر مؤخرا، بعد الترتيبات الإدارية التي قام بها قباني، ساهمت في تأجيج الخلاف بين الجانبين، ما دفع المسؤول المستقبلي الى إستغلال الخلاف من اجل فض خلافه الشخصي مع نجل المفتي قباني يدويا.
وأضافت ان راغب قباني الذي يرتاد احد مقاهي العاصمة، دخل على عادته المقهى، وصودف وجود المسؤول في تيار المستقبل في المقهى. وفور دخول راغب، بادره المستقبلي بالتهكم وتطور التلاسن الى تهجم وعراك حيث احتشد انصار الطرفين لكل منهما.
وفي سياق متصل أرجأ مفتي الجمهورية انتخابات المجلس الشرعي التي كان دعا اليها منذ شهرين، بعد ان كثرت الإعتراضات على موعد هذه الانتخابات شكلا ومضمونا.
مصادر في دار الفتوى قالت إن الدعوة جاءت من المفتي قباني شخصيا من دون الرجوع الى القوانين وهو أراد من خلالها لفت نظر القيادات السنية وخصوصا تيار المستقبل الى ضرورة إجراء تسوية للخلاف معه.
وبالعودة الى الخلاف بين المفتي قباني والمستقبل، أشارت المعلومات الى ان قباني انتهج منذ بدء الخلاف سياسة كيدية، حيث عمل على إجراء مناقلات وتعيينات إدارية في دار الفتوى فوضع جميع المواقع الحساسة في الدار بيد مشايخ وإداريين من الموالين لقوى 8 آذار، وهو يسعى الى إبدال المفتين المواليين لتيار المستقبل بآخرين مناهضين له، او في احسن الاحوال من غير الموالين للمستقبل.
سياسة المفتي الكيدية، فشلت في استدراج المستقبل الى إجراء تسوية معه، حيث ان التيّار أمّن لقباني تغطية سياسية بعد ان ارتفعت المطالبات بإقالته نتيجة ما أثير عن فساد مالي في الدار، وعن تورّط نجله راغب في أعمال الفساد. فكان ان بادر تيار المستقبل الى حث القيادات السنية على وقف مطالبتها بتنحية المفتي قباني، ليكمل ولايته التي تنتهي في خلال سنتين، على ان لا يتم التجديد له لولاية جديدة، كما نصت التسوية حينها على إعادة الاموال المشتبه بأن نجله راغب أساء إستخدامها.
وتشير معلومات الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تولى دفع نصف المبلغ المطالب به، في حين تولى الرئيس فؤاد السنيورة الاتصالات السياسية لطي ملف الفساد في دار الفتوى.
قباني الذي اعتبر ان طي الملف ازال ما أفسدته قضية الفساد، بدأ يعد العدة لتجديد ولايته على رأس دار الإفتاء، الأمر الذي أثار حفيظة القيادات السنية كافة، خصوصا أن قباني بدأ يروج لموقفه الرافض لتعديل المادة 18 التي تحد من صلاحيات المفتي، مشيرا الى ان هذا التعديل لا يستهدفه فقط، بل هو يستهدف أي مفتي سيأتي لخلافته، لينطلق بعدها في حملة مساومة تهدف الى إقفال ملف الفساد، وعدم استخدامه في وجهه نهائيا، في مقابل إعلانه التخلي عن فكرة التجديد له لولاية إضافية.