Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»حيـن تغيـب الحكـومـة … عـن البـرلمــان

    حيـن تغيـب الحكـومـة … عـن البـرلمــان

    0
    بواسطة Sarah Akel on 29 يناير 2009 غير مصنف

    غياب الحكومة أو تغييبها لا يقتصر فقط على كونها آخر من يعلم في القرارات السيادية ، و هي قصة لها قصة أخرى ، و لكن الموضوع الساخن الآن هو مدى دستورية و قانونية عقد جلسات مجلس الأمة دون الحضور أو التمثيل الحكومي وفقا” لمفردات الدستور .

    و قبل الدخول في متاهة النصوص و ألفاظ المواد يتعين لكل قارئ أو مهتم حسن النية النظر إلي الدستور كوحدة واحدة لا تتجزأ و بعضه يكمل بعضه ، و أن تكون الأهداف السامية و النوايا الرائعة للآباء المؤسسين نصب عينه حين يبدأ في تحليل و موازنة المواد الدستورية .

    تلك مقدمة لازمة لم نجد منها فكاكا” لتسطيرها في البداية لتكون أساسا” للبحث .

    و للتدليل على ما نقول بضرورة أخذ الدستور كوحدة واحدة لا تتجزأ لنستذكر معا” نص المادة (121) من الدستور التي تنص على أنه : ” لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ” ، و هذه المادة كان القصد منها النأي بالنائب من الخضوع لتأثير المال أو المركز التجاري أو أن يستغل منصبه للتربح ، و لكن من أسف أتت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة القبل الماضي بتخريجة بأن المشرع لم يمنع الانتخاب في هذه الشركات بل التعيين رغم أن العلة واحدة و الشبهات موجودة في الحالتين و لكنه لعب بالألفاظ لتبرير مخالفة دستورية ، و ها نحن نرى العديد من أعضاء مجلس الأمة أعضاء أو رؤساء إدارات شركات تصطدم مصالحها و تتقاطع مع عضو البرلمان .

    و بذات السياق أخذت الحكومة بالألفاظ و المعاني و ليس الأهداف و المعاني حين اعتبرت حضورها جملة أو فردا” أساسا” لإنعقاد الجلسات البرلمانية في مخالفة صارخة و واضحة لنص المادة (97) التي تنص على أنه : ” يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه و تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ..” و لما كانت المادة مطلقة دون تحديد ، و المطلق يؤخذ على إطلاقه و في عملية حسابية بسيطة فإن عدد أعضاء المجلس المنتخبين هو خمسون عضوا” و الحكومة ستة عشر وزيرا” أعضاء في المجلس بحكم الوظيفة ( مادة 80) و بدخول وزير واحد على الأقل يصبح عدد العدد الإجمالي لأعضاء المجلس نواب و وزراء هو (64) عضوا” و تكون الأغلبية المطلقة لصحة الحضور هي (33) عضوا” لم تشترط المادة ضرورة وجود الوزراء بصفاتهم فيها ، و بالتالي فإن الحكومة أو بعض النواب يبررون عدم صحة الإنعقاد بأن المادة (116) من الدستور و في عجزها الأخير أوردت أنه : ” .. يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها ” .
    و هو قول مردود لسببين :

    الأول : لم يورد المشرع الدستوري جزاء أو عقابا” على عدم حضور الوزراء أو بعضهم للجلسة ،فقد أورد لفظه ” يجب ” ثم سكت عن بيان أو جزاء عدم تنفيذ هذا الوجوب سواء بالبطلان أو العدم ، و بالتالي فإننا أمام نص دستوري له قوة إلزام معنوية أو أدبية و لكنها ليست أبدا” دستورية للحضور لسماع رأيهم كما ورد في صدر ذات المادة ، فالحضور هو لإتاحة الفرص للوزراء لإبداء الرأي ، و لكن إذا أعطاك المشرع الدستوري هذه الرخصة و هذا الحق الوجوبي ، ثم قمت بصفتك الحكومية بإهدار هذا الحق و عدم احترامه و الإستفادة منه ، فالخاسر و المتضرر يجب أن يكون من قام بهذا الفعل لا مجلس الأمة الذي يمثل الأمة بأكملها .
    ثانيا : هذه واحدة و الثانية ، أن الإدعاء بوجود عرف مكمل أو منشئ أو مفسرا” لا يجب أن يخالف قواعد عامة أو مبادئ دستورية فإنه إذا اختلف البعض حول العرف ، سقطت الحماية القانونية لهذا العرف فما فائدة عرف اختلف أطرافه في تعريفه ؟!

    أسوأ ما في الأمر هو غياب أو تغييب اللجنة التشريعية و القانونية في مجلس الأمة لتفسر هذه الموضوع ، و كم كنت أتمنى أن تصدر اللجنة قرارها لصحة انعقاد الجلسات البرلمانية بدون حضور الحكومة ، و أن يصّوت عليه في المجلس بإعتبار المجلس سيد قراراته ، و لكنني حين رأيت الأغلبية البرلمانية التي تؤيد الرأي الحكومي بضرورة وجود الحكومة – اقتنعت تماما” بأهمية اللجوء للمحكمة الدستورية حتي لا يصبح قرار المجلس حبلا” يخنق به الأعضاء أنفسهم .

    ثم فقط و من باب المجادلة الفكرية فإن المشرع الدستوري أباح لمجلس الأمة حين حله و عدم إجراء انتخابات خلال شهرين أو يجتمع فورا” و يسترد كامل سلطاته الدستورية كأن الحل لم يكن و إذا افترضنا أن حكومة الحل ترفض حضور هذه الجلسات هل يعني ذلك في ذهن البعض تعطيل مجلس الأمة عن ممارسة دوره ؟ ، و هل هذا بالفعل ما كان يدور في ذهن الآباء المؤسسون و من ضمن الرؤية الدستورية الكاملة للدستور و مواده؟

    سؤال نطرحه لعلنا نجد له جوابا” من نوائب المجلس الحالي .

    salhashem@yahoo.com

    * كاتب كويتي

    مدوّنة صلاح الهاشم

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقأوباما … أوباما … وما أدراك بأوباما!
    التالي رائعة هنريك إبسن “بيت الدمية” في حلة متجددة

    التعليقات مغلقة.

    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Lebanon’s Sunnis 2.0 21 سبتمبر 2025 Mohamad Fawaz
    • Lebanon’s Karim Souaid and Argentina’s Javier Milei: Reformers Navigating Financial Crossroads 21 سبتمبر 2025 Walid Sinno
    • The Kılıçdaroğlu–Özel rivalry: A mirror of Türkiye’s opposition struggles 21 سبتمبر 2025 Yusuf Kanli
    • In the heart of Dahieh: The daring Mossad operation that led to the assassination of Nasrallah 21 سبتمبر 2025 Ron Ben-Yishai
    • Is America entering a new era of McCarthyism? 20 سبتمبر 2025 The Financial Times
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • Annexion de la Cisjordanie : l’avertissement de l’Égypte et des Émirats arabes unis 22 سبتمبر 2025 Georges Malbrunot
    • J’aimais beaucoup Charlie Kirk 13 سبتمبر 2025 Emma Becker
    • Gaza : les tensions grandissent entre le gouvernement israélien et l’état-major 15 أغسطس 2025 Luc Bronner
    • Pour que nos morts au combat ne meurent pas une deuxième fois dans notre mémoire 13 أغسطس 2025 Combattant Inconnu
    • Je suis 18h07 4 أغسطس 2025 Louise El Yafi
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • فيروز جودية.. سويسرا على (بالصوت) لمناسبة وفاة “زياد” : وزير كويتي يُشَرِّح “احتقار” اليسار والليبراليين لأهل الخليج
    • إدمون الغاوي على بيت سعيد مفتوح للجميع ولم يُقفل بوجه أحد.. حتى بوجه جبران باسيل 
    • عطالله وهبي على خوفاً من “أرامكو 2”: المغزى من اتفاقية الدفاع السعودية الباكستانية
    • د. فارس سعيد على مدخل لمناقشة “اللامركزية الموسعة” في النظام اللبناني
    • عبد المجيد على هل يمكن القضاء على دولة إسرائيل؟
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.