اكد النائب عمار حوري ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري “لم ولن يسحب يده الممدودة، ولن يتراجع عن سياسة الانفتاح على الجميع، ولكنه في الوقت نفسه لم ولن يتنازل عن حقه الدستوري الذي ترعاه المادتان 53 و 64 من الدستور بتشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية وبتوقيع مرسوم تشكيلها”، لافتاً الى من حق الرئيس المكلف ان يطمح الى “حكومة متجانسة قادرة على العمل ولا تناقضات فيها”.
واعلن حوري في حديث الى صحيفة “الراي” الكويتية يُنشر غداً ان الأمور “تراوح مكانها” في ما خصّ مطالب العماد ميشال عون، لافتاً الى 3 عقد على هذا الصعيد هي: “تمسُّك “الجنرال” بخمس حقائب، مطالبته بحقيبة سيادية هي الداخلية، وإصراره على توزير الراسبين في الانتخابات”.
وأشار حوري الى انه بإزاء هذه المطالب – الشروط، يرفض الرئيس الحريري توزير الراسبين، كما لا يقبل بإعطاء العماد عون حقيبة سيادية لاعتبارين هما: ان من شان هذا الامر ان يجعل المعارضة تحصل على حقيبتين سياديتين في مقابل حقيبة سيادية واحدة للأكثرية وواحدة سيادية لرئيس الجمهورية، وهذا أمر مستحيل القبول به لانه يشكل طعناً بنتائج الانتخابات النيابية. اما الاعتبار الثاني، فأساسي ايضاً ويتصل بان للحقائب الأمنية حساسية عالية وثمة توافق على ان تكون وزارتا الداخلية والدفاع في عهدة رئيس الجمهورية لكونه على مسافة واحدة من الجميع، ولأن حصول اي من الأكثرية او المعارضة على وزارة أمنية سيُدخل الأمن في زواريب السياسة وهذا ما يجب ان يكون الجميع في غنى عنه”.
اضاف: “اما الأمر الثالث الذي يرفضه الرئيس المكلف، فهو ان يحصل العماد عون على خمس حقائب، وهذا مردّه الى انه في حكومة من ثلاثين وزيراً هناك 7 وزراء دولة (بلا حقائب) سيتوزعون على الكتل الوزارية الثلاث (الاكثرية والمعارضة ورئيس الجمهورية) التي ستتألف منها الحكومة وفق صيغة 15 – 10 – 5 . ومن ضمن “كتلة العشرة” للمعارضة سيكون هناك بالحد الأدنى وزيرا دولة (2) إن لم يكن ثلاثة، الا اذا ارتأت المعارضة ان يكون كل وزراء الدولة من ضمن حصتها من حركة “امل” و”حزب الله”، وعندها ليتفاهم العماد عون مع حلفائه”.
وسئل: ما الذي سيجري في الأيام المقبلة في ضوء التمترس الحاصل لكل فريق خلف شروطه وتلويح مصادر العماد عون بانه إذا استمر واقع المفاوضات على صورة لقاء بعبدا ولقاء قريطم الأخير بين الحريري وجبران باسيل، “فإن موجبات عقد لقاء جديد لا تبدو متوافرة”؟ فأجاب: “في لحظة الحقيقة سيستعمل الرئيس المكلف حقه الدستوري بتشكيل الحكومة بالتوافق مع فخامة رئيس الجمهورية”.
وهل يقصد بـ “لحظة الحقيقة” قبل 23 ايلول موعد مغادرة الرئيس سليمان الى نيويورك؟ فأجاب: “المنطق يقول انه قبل 23 ايلول يجب ان تكون هناك حكومة، كما اعلن الرئيس سليمان نفسه، ليذهب الى نيويورك وبجانبه رئيس حكومة مشكّلة”.
ورداً على سؤال آخر، اكد ان الرئيس الحريري يمكن ان يقدّم الى رئيس الجمهورية تشكيلة بالحقائب والأسماء “على قاعدة حكومة الائتلاف او الوحدة الوطنية ووفق صيغة 15 – 10 – 5 المتفَق عليها، مع إعطاء العماد عون اربع حقائب ووزير دولة، ومن دون حقيبة سيادية وبلا توزير راسبين في الانتخابات”.
وقيل له: وعندها الا تُفتح الامور على مأزق في ضوء تمسك “حزب الله” بانه لن يدخل الحكومة الا “يدا بيد” مع العماد عون الذي لن يقبل بمثل هذه الصيغة الحكومية؟ فأجاب: “دعونا لا نستبق الأمور. ونقول ان هناك حقاً دستورياً لرئيس الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وانه بعد مرور كل هذا الوقت، وفي لحظة الحقيقة لا يلام الرئيس المكلف حين يستعمل حقه الدستوري”.
اي ان الرئيس المكلف سيستعمل هذا الحق حكماً؟ يجيب: “في لحظة الحقيقة”. وقيل له: اي قبل 23 ايلول؟ فيجيب: “لا اقول قبل 23، ولكن اقول ان المنطق يفرض ان تكون هناك حكومة قبل هذا التاريخ، والموعد يُحدَّد بالتفاهم بين الرئيس المكلف والرئيس سليمان”.