«حزب الله» دخل حرب استنزاف في سوريا وإمساكه بورقة التأليف ليس مضموناً

في غمرة انغماس «حزب الله» في النزاع الدائر في سوريا، تأتي عملية الخرق الجوي للحدود الإسرائيلية - على رغم نفي الحزب - لتطرح تساؤلات عن توقيتها وأهدافها، وما إذا كانت تتخطى حرف الأنظار عما يجري على الجبهة الشرقية – الشمالية إلى الجبهة الجنوبية، حيث أضحى لاعباً بامتياز على كلا الجبهتين. ذلك أن اقتناعاً يسود العديد من القوى السياسية المناوئة للحزب بأنه دخل حرب استنزاف فعلية، بانخراطه العسكري المباشر في النزاع السوري إلى جانب النظام ضد معارضيه. ومن شأن هذه الحرب أن ترتدّ عليه لما ستحمله من انعكاسات سلبية متعددة الأبعاد والجوانب، والمرشحة لمزيد من التفاقم مع القراءات المختلفة عن طول أمد هذا النزاع في غياب قدرة أيّ من طرفيه على الحسم.

فالحزب بنى شعبيته من خلال تبنيه، في المقام الأول، خط مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن الجنوبيين، وهو نجح على مرّ السنوات الماضية في خلق بيئة حاضنة له كحزب سياسي وعقيدة دينية ومقاومة مسلحة قُـدّمت على أنها قوة رادعة في وجه إسرائيل، وكانت تلك البيئة الحاضنة المنبعثة من التزام جزء واسع من الطائفة الشيعية، تحصد على الدوام من رصيد الحزب على مختلف المستويات السياسية والمعنوية والمادية، كما كان هو على الدوام يُجيّر هذا الالتزام لمشروعه الإقليمي الأكبر الذي اتخذ من المقاومة عنواناً استقطابياً ناجحاً بمفاعليه.

لكن ثمة تحديات يدرك «حزب الله» أنها ستلجّه، عاجلاً أم أجلاً، في مقدمها مدى قدرته على تجيير بيئته الحاضنة في مشروعه الذي يتخطى الحدود اللبنانية، سواء الشرقية – الشمالية أم الجنوبية. فحرب الاستنزاف التي دخل فيها على الجبهة الشرقية – الشمالية هي حرب مكلفة مادياً ومعنوياً وبشرياً مع ارتفاع عدد القتلى الذي سيزداد بفعل الانخراط المباشر والعلني للحزب في المعارك الدائرة على مختلف الجبهات داخل سوريا، وليس فقط في القرى الحدودية.

فتورط الحزب سيترك تداعياته وندوبه في بيئة مختلطة بنسيجها الاجتماعي، حيث الروابط بين الشعبين السوري واللبناني، ما يشكل تحدياً جديداً بطبيعته ونتائجه مختلفة عن طبيعة مواجهته العدو الإسرائيلي, حيث لا روابط اجتماعية ولا تداخلات بشرية، فضلاً عن أن هذا التورّط سيُسهم في تأجيج الشرخ اللبناني الداخلي على أسس مذهبية، ظهرت معالمه مع دعوة بعض قادة التيارات الإسلامية المتشددة إلى الجهاد في سوريا رداً على «الواجب الجهادي» للحزب، على الرغم من الاعتقاد السائد لدى جهات سياسية في «تيار المستقبل» مؤيدة للثورة السورية بأن الثوار لا يحتاجون إلى مناصرة جهادية، بل إلى سلاح نوعي، على خلاف ما يحتاجه النظام من مساندة قتالية نخبوية يركن إليها وإلى ولائها، بعدما لم يعد يأتمن الكثير من قواته النظامية. ولا تُخفي تلك الجهات السياسية مخاوفها من أن يؤول انغماس الحزب في النزاع السوري بهذا الشكل إلى عمليات انتقامية، ولا سيما بعدما ظهّرت تفجيرات بوسطن الأخيرة مفهوماً جديداً في الحقل الجهادي يمكن تسميته بالـ «الجهاد الفردي»، وهي أعمال قد تجد ملاذاً لها على الساحة اللبنانية إذا ذهبت الأمور إلى حال من الفوضى السياسية والأمنية.

ولا يُخفي سياسيون جنوبيون معارضون لـ «حزب الله» وجود مخاوف تعتري البيئة الشيعية الجنوبية من أي عملية لاستدراج حرب إسرائيلية جديدة على الجنوب. فحتى إذا كانت محاولة اختراق المجال الجوي الإسرائيلي تهدف إلى حرف الأنظار عن تورّط الحزب في سوريا، فإنها قد تفتح الباب أمام احتمال استدراج إسرائيل إلى حرب على لبنان، على الرغم من أن هذا الاحتمال، في قراءة دبلوماسيين روس، يبقى مستبعداً، إذ يعتبرون أن لا مصلحة لإسرائيل، في الوقت الراهن، بالدخول في حرب مع «حزب الله» ما دام النزاع في سوريا يشكل استنزافاً له ولإيران التي تستنفد الكثير من إمكاناتها العسكرية والمالية على الساحة السورية.

على أن ثمة من يرى أن سياسة اللعب على حافة الهاوية التي يعتمدها «حزب الله» لم تعد مضمونة النتائج، سواء في المشهد الإقليمي أو المشهد اللبناني. وإذا كان الحزب راهن في السابق على قدرته في دفع البلاد إلى قبول خياراته بالإكراه، على غرار ما حصل في السابع من أيار وما نتج عنها من «اتفاق الدوحة»، فإن رهانه اليوم هو في غير محله، ذلك أن ظروف اليوم تختلف عن ظروف الأمس، حيث كان يلقى دعماً من دول عربية وغربية آلت إلى إنجاز تسويات سياسية لصالحه.

ويكشف مطلعون أن نقاشات عدة تدور في المطابخ السياسية الوسطية، أو تلك العائدة لقوى الرابع عشر من آذار، وفي مقدمها تيار المستقبل، حول الخيارات المطروحة وما قد ينتج عنها سلباً أم إيجاباً، أولاً في ما خص تأليف الحكومة التي يُمسك الحزب حتى الآن بورقتها بفعل تسليمها له من قبل رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط حين سحب من يده ورقة التكليف، وما تظهره الاتصالات من أن فريق الثامن من آذار لم يبدأ بعد في أي بحث جدي حول الحكومة، وأنه يتعامل مع التأليف بالشروط والعقلية التي تعامل فيها في عمليات التأليف السابقة، كما لو أن شيئاً لم يتغيّر في موازين القوى الداخلية والإقليمية، لكنه لن يستطيع الإمساك بها إلى ما شاء الله. وثانياً في ما خص استحقاق الانتخابات النيابية والاحتمالات حيالها، والتي تتراوح بين التوافق على قانون جديد - وهو أمر مستبعد - أو إقرار المشروع الأرثوذكسي، الذي إذا حصل، يكون معه رئيس مجلس النواب نبيه بري قد شرّع الأبواب أمام إقرار قانون غير ميثاقي بمقاطعة طائفتين أساسيتين (السنّة والدروز)، مع ما تحمله من تداعيات داخلية، وأما الذهاب في اتجاه التمديد للمجلس سنة على الأقل، أو الفراغ في السلطة التشريعية.

وقد تقود الاحتمالات فريق الأكثرية الجديدة إلى الاستنتاج بأنه غير قادر على اعتماد سياسة المواجهة مع «حزب الله» لاعتبارات عدة، لكنه سيسير حكماً في «سياسة الممانعة» لمشروع الحزب في وضع اليد على البلاد والإمساك بقراره عبر مؤسساته الدستورية، ولن يقبل من جديد أن يُدفع إلى القبول بخيارات الإكراه مهما تطلب ذلك من تضحيات.

rmowaffak@yahoo.com

إعلامية لبنانية

اللواء