حزب الله بعد القرار الاتهامي لن يكون نفسه قبل القرار

بيروت- “الشفاف”

تتواصل المآزق التي يعاني منها حزب الله بالتزامن مع إقتراب صدور القرار الاتهامي في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الارز.

ويسعى حزب الله، بعد حملات التهديد والوعيد التي صدرت في الايام الماضية عن قيادييه، الى تنظيم “حشود عاشورائية” يوم غد الخميس في جميع المناطق اللبنانية بحيث سيكون جميع المواطنين الشيعة في الساحات العامة إحياءً للذكرى، في إستعراض للقوة البشرية، وتأكيداً لإمساك الحزب بقرار الطائفة.

مصادر لبنانية متابعة اعتبرت ان الحزب، الذي تبلّغ من اكثر من جهة إقليمية تحذيرات شديدة اللهجة بضرورة عدم زعزعة الاستقرار في لبنان، اصبح غير قادر على تنفيذ وعده بالانقلاب على الدولة والمؤسسات. وهو يريد من خلال “الحشود العاشورائية” تحقيق تعويض معنوي يظهر من خلاله إستعراضا للقوة من دون ان ينفذ إنقلابا، وإبلاغ الجميع في لبنان والخارج جهوزيته للإنقلاب في اي لحظة تصبح الظروف متاحة.

في سياق متصل، تشير المصادر الى ان الحزب خسر الى اليوم معارك عدة في مسلسل تقويض المحكمة او فرض تسوية ما قبل صدور القرار الاتهامي، بعد أن حسم الرئيس سعد الحريري أمره وقرر مواجهة جميع محاولات الانقلاب مهما كانت الاكلاف. وهذه الخسائر بدأت تتراكم في مسيرته السياسية الداخلية، من القرائن المزعومة لاتهام إسرائيل وصولا الى الخرق الاسرائيلي لشبكة الاتصالات الى ما يسمى بـ”شهود الزور” والتهديدات التي لم تعد تخيف احدا في الداخل اللبناني على رغم حال القلق التي يعيش اللبنانيين اليوم.

وتشير المصادر الى ان استكبار وتجبر واستعلاء قادة حزب الله على سائر المواطنين بلغ حدا استفز الكثير من القيادات في الطرف الآخر. فانبرى بعض من بينهم للتصدي له، وقابلوا التهديد برفع الاصابع، بتهديد بـ”كسرها” للمرة الاولى في المواجهة التي فرضها حزب الله على اللبنانيين, فعقد نائب طرابلس عبد اللطيف كباره مؤتمرا صحافيا اتهم فيه حزب الله الله، بالوقائع، بسرقة موارد الدولة فاضحا شبكات تهريب الحزب الحدودية، البرية منه والبحرية والجوية عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك للمرة الاولى، منذ إعلان امين عام حزب الله قدسية عناصره، ونزاهتهم، واصفا إياهم بـ”أشرف الناس واطهر الناس”.

تجار الحزب يهرّبون الكحول عبر المطار!

وفي سياق متصل تشير المعلومات الى ان الخلاف بين قائد جهاز امن المطار العميد وفيق شقير وحزب الله ما زال متفاقماً في ظل إصرار شقير على الاستقالة من منصبه إحتجاجا على التجاوزات المتمادية التي يقوم بها قادة الحزب في انتهاك حرم المطار من دون وازع أو رادع إلى حد تمرير شحنات من المشروبات الكحولية لصالح الحزب وحلفائه من دون المرور بالمعابر الجمركية، خصوصا وأن الكحول ليس من ضمن سلاح “المقاومة” لمواجهة إسرائيل!

من يخلف جزّيني؟

وفي مسلسل المآزق امام حزب الله تبرز ايضا قضية تعيين مدير عام للامن العام بدلا من العميد وفيق جزيني، الذي بلغ سن التقاعد، في ظل إصرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان على تكليف جزيني الاستمرار في مهامه، ورفض كل من حزب الله وحركة امل هذا الامر.

وعزت المصادر رفض الحزب والحركة لاستمرار جزيني في منصبه الى الخلاف مع رئيس الجمهورية الذي يريده حزب الله منحازا الى قوى 8 آذار وليس في موقعه الوسطي او التوافقي. ومن جهة ثانية، أشارت المصادر الى خلاف حركة امل وحزب الله على بديل العميد جزيني، حيث يبرز اسم العميد عباس ابراهيم من مخابرات الجيش اللبناني، ولكن مع شغور منصب ابراهيم في مديرية المخابرات في الجيش تصبح هناك حاجة الى إيجاد شخصية عسكرية شيعية لتلعب دور ابراهيم الامر الذي فتح شهية العديد من العمداء الشيعة لتولي هذا المنصب ووضع الحزب والحركة امام مأزق الإختيار من جديد.

حزب “الرانجات”!

والى كل ما سبق تبرز قضية الفساد في صفوف قيادات الحزب ما استدعى خروج الامين العام لحزب الله عن صمته، بعد ان طفح الكيل، داعيا القيادات الى التواضع، والحد من مظاهر البذخ الفاضح في سياراتهم ومأكلهم ومشربهم وثيابهم ومنازلهم، والعودة الى سيرتهم الاصلية والاهتمام بالفقراء وعدم استفزازاهم اكثر واكثر بالمظاهر الفارهة.

وكان الامين العام سجل شريطا مصورا في مرحلة سابقة تم تعميمه على القيادات والعناصر الوسطية في الحزب ونسائهم متعرضا لهم بأقسى الاوصاف والنعوت، خصوصا نساء قيادات “أشرف الناس” مطالبا النسوة بالحد من إستخدام العاملات الاجنبيات والتخلي عن سيارات الدفع الرباعي حديثة الطراز، والاكتفاء بسيارة واحدة للمنزل وإستعادة جميع السيارات التي كان الحزب وزعها على القيادات الوسطية في حال ثبوت وجود اكثر من سيارة من المنزل.

وتشير المصادر ان حزب الله الذي لم يطلق رصاصة واحدة على إسرائيل منذ العام 2006 غارق في وحول الفساد والازمة الداخلية ونسي الدور الذي فرض فيه نفسه وسلاحه على مكونات المجتمع اللبناني السياسية والطائفية في مواجهة إسرائيل وأطماعها.

وتضيف إن الاستكبار الذي يمارسه الحزب لا يهدف الى تقويض المحكمة ولا قرارها الاتهامي ولا “الشهود الزور” بل تقويض النظام اللبناني وصرف فائض القوة غير الشرعي لحزب الله مكاسب في النظام اللبناني على حساي سائر المكونات الاخرى.

وتختم المصادر بالقول إنه إذا كان القرار الاتهامي يشكل مفصلا لبنانيا وعربيا ودوليا لجهة إماطة اللثام عن جرائم متسلسلة بدأت مع إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإن حزب الله، وليس لبنان، بعد صدور القرار الاتهامي لن يكون هو نفسه حزب الله ما قبل القرار .