تد عو جمعية “إعلاميون ضد العنف” الأجهزة القضائية المختصة إلى إطلاق المحتجزين الثلاثة بتهمة القدح والذم في حق رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومقام رئاسة الجمهورية بواسطة “الفايسبوك” عبر الانترنت، كما وقف التعقبات بحق آخرين متهمين في القضية نفسها.
وإذ تعبر الجمعية عن قناعتها التامة بضرورة الفصل ما بين الحريات المسموح التعاطي بها وبين ما يشكل خروجا كاملا عن الأدبيات والأصول والقواعد الأخلاقية والسياسية والقانونية، تحث وزير العدل ابراهيم نجار على متابعة الورشة الإصلاحية داخل القضاء إن على مستوى الجسم القضائي أو لجهة القوانين المرعية الإجراء التي تتطلب تطويرا وتحديثا وفي طليعتها جرائم القدح والذم التي تستخدم أحيانا مطية لكم الأفواه وضرب حرية التعبير والتفكير وتصفية الحسابات السياسية.
وترى الجمعية أن هذه الورشة الإصلاحية تزيل تلقائيا أي شكوك أو خلفيات كامنة وراء ملاحقة هذا الشخص أو توقيف ذاك، وتعيد القضاء مرجعا حكما للفصل بين المعتدي والمعتدى عليه، حيث من حق أي مواطن اللجوء إلى القضاء المختص دفاعا عن كرامته وسمعته وصيته وصورته، ودحضا لافتراءات وأكاذيب وشائعات واتهامات باطلة، أي حقه في النهاية بمحاكمة عادلة.
وتعتبر الجمعية أن دفاعها المستميت عن حرية التعبير وصون الحريات على أنواعها لا يعني بالمقابل موافقتها على تجاوز الأدبيات السياسية والأخلاقية، خصوصا مع تفشي ظاهرة الشتّامين الناتجة من مناخ عام يميل باستمرار إلى استضعاف الدولة والاستقواء بقوى الأمر الواقع، هذه القوى التي لم تفوت أي فرصة لإثبات قوتها غير الشرعية على حساب المؤسسات الشرعية والدستورية.
وتحذر الجمعية أخيرا من أي رقابة على المواقع الالكترونية، هذه المواقع التي تحولت إلى مساحة للتواصل والتعبير الحر عن وجهات النظر المختلفة، كما تشكل تنفيسا للاحتقان السياسي وسحبا لهذا الاحتقان من الشارع، وتأمل الجمعية بالمناسبة من الجميع التقيد بفحوى المادة 29 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لجهة “تحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والأخلاق في مجتمع ديمقراطي”.
في 29-6-2010