ابدت مصادر اقتصادية لبنانية خشيتها من استمرار الانحدار في الوضع الاقتصادي في ظل اعتماد حزب الله، أكثر فأكثر، على موارد الدولة اللبنانية، مُرجِّحة ان لا يقل مدخول الحزب اليومي من اعمال التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية عن 500 الف دولار اميركي يقابلها نفس المبلغ لشبيحة نظام الاسد!
وفي الأرقام، قالت المصادر ان الناتج القومي اللبناني يقارب 54 مليار دولار سنويا، منها قرابة 14 ملياراً من البضائع والمنتجات المُعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، مما يبقي 40 مليار خاضعة للضريبة على القيمة المضافة.
اي ان دائرة هذه الضريبة يجب ان تجبي سنويا ما مقداره 4 مليارات دولار، باعتبار ان النسبة المئوية للضريبة تبلغ 10 في المئة.
وتشير المصادر الى ان ما تجبيه دائرة الضريبة على القيمة المضافة لا يتجاوز مليارين ومئتين مليون دولار اميركي سنوياً، ما يعني ان حجم التهرب الضريبي يبلغ ما قيمته 18 مليار دولار سنويا من المنتجات والبضائع التي يتم تهريبها عبر الحدود الللبنانية السورية، ويتسبب بخسائر قدرها مليار وثمانمئة مليون دولار اميركي سنويا يفترض ان يتجبيها دائرة الضريبة على القيمة المضافة فضلا عن الخسائر التي يتكبدها قطاع الجمارك.
تعريفة حزب الله: 5 إلى 20 ألف دولار للحاوية الواحدة!
معلومات تشير الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في مرفأي طرابلس وبيروت اتت ثمارها فتوقفت اعمال التهريب عبرهما بنسبة 90%، وارتفعت نسبة العائدات. الا ان الاتجار غير الشرعي والتهريب انتقل من هذيه المرفأين الى المرافيء السورية، حيث يتم نقل الحاويات والبضائع عبر اكثر من 238 معبرا غير شرعي، ويتقاضى حزب الله مبلغا بتراوح بين 5 ألآف و 20 الف دولار اميركي لقاء كل حاوية تبعا لنوعية البضاعة المنوي إدخالها الى لبنان.
وقدّرت المعلومات حجم الحاويات اليومية بقرابة 100 حاوية يتم تقاسم عائدات الرسوم عليها مع شبيحة النظام السوري على الجهة المقابلة من الحدود ما يعني عمليا اكثر من 250 الف الى 500 الف دولار اميركي تدخل الى خزينة حزب الله.