قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في حديث لاذاعة الشرق إنه غير متفائل بتوقيع سوريا على المبادرة العربية مشيرا الى ان الاحداث الميدانية تخطت التوقيع ومضيفا ان الشعب السوري يريد تغيير النظام.
جعجع تحدث عن اللقاء الماروني الثالث ومشروع الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس لقانون الانتخابات كما تحدث عن الوضع الامني في البلاد مطالبا بحل جميع التنظيمات المسلحة.
في المشروع الارثوذكسي قال الدكتور جعجع : “في الواقع، اللقاء الماروني في بكركي لم يطرح موضوع قانون الانتخابات، مشروع القانون مطروح منذ مدة وهناك اكثر من مشروع قانون، من بينها مشروع القانون الذي أعده وزير الداخلية الحالي، ومن جهة أخرى توقفت اليوم عند ردود الفعل وجميعها يجب أخذها في الاعتبار، لأن قانون الانتخابات يخص جميع اللبنانيين وتاليا يجب ان تؤخذ جميع الملاحظات في الاعتبار، إلا أن أكثر من لفتني موقف الرئيس نبيه بري حول ما صدر. إن أن ردة فعله كانت واقعية من جهة، ومنفتحة ومتطورة من جهة أخرى.
وبجميع الاحوال، موضوع قانون الانتخابات ونظرا لحساسيته ودقته، هو موضوع للحوار بامتياز بين حميع الفئات اللبنانية والاحزاب والشخصيات.
الدكتور جعجع قال ردا على سؤال بشأن ما إذا كان مشروع القانون الارثوذكسي يساهم في تقوقع المسيحيين: “التقوقع او عدم التقوقع له علاقة بالمشروع السياسي لفريق او لحزب معين وله علاقة أيضا بطبيعة الطرح السياسي.
“على سبيل المثال الرئيس السابق اميل لحود يقف ضد المشروع الارثوذكسي، فهل هذا يعني ان الرئيس لحود هو منفتح؟!
“من جهة ثانية المحافظ السابق نقولا سابا، الذي هو أيضا أحد أعضاء الهيئة الادارية لرابطة اللبنانيين الارثوذكس التي اعدت المشروع وهو يقف مع المشروع، فهل هذا يعني أن المحافظ السابق نقولا سابا متقوقع؟
“وهناك أيضا من يطرح لبنان دائرة إنتخابية واحدة، فهل هذا يعني ان من يطرح لبنان دائرة واحدة، على سبيل المثال لا الحصر، هو منفتح ومن يدعو الى لبنان غير دائرة واحدة هو متقوقع.
“لذلك انا اقول ان التقوقع وعدم التقوقع على علاقة بالمشروع السياسي وبالطرح السياسي للفريق الذي يقول به وبخطاب هذا الفريق ومساره السياسي”.
كما شدد رئيس حزب القوات اللبنانية على أن الحوار قائم مع الحلفاء بالدرجة الاولى بشأن موضوع قانون الانتخابات، مشيرا الى ان هكذا مواضيع يتم بحثها داخل الغرف المغلقة، وإن كان لدينا ميل اولي للمشروع، إلا أن هذا لا يمنع من التواصل والحوار مع الحلفاء ومع سائر الفرقاء اللبنانيين من اجل التوصل الى تصور مشترك لقانون الانتخابات”.
بالنسبة للإضطرابات الامنية التي تشهدها البلاد تباعا قال الدكتور جعجع: “بالنسبة لي المعادلة واضحة: طالما هناك تنظيمات مسلحة خارج الدولة اللبنانية، وطالما يمكن ان ننتظر إندلاع أي حادث في الزيدانية او في باب التبانة او بالجنوب او عين الحلوة سواء داخل المخيم او خارجه، الحل الوحيد لن يكون إلا من خلال حل جميع التنظيمات المسلحة، مهما حاول البعض تقزيم الازمة، وإرجاعها الى وجود سلاح فردي في كل بيت لبناني. ليس السلاح الفردي الموجود في كل بيت لبناني هو ما يتسبب بالمشاكل وإطلاق الصواريخ من الجنوب وإشتباكات عين الحلوة، بل التنظيمات المسلحة هي من يتسبب بهذه المشاكل. كل ما يسمى تنظيات يجب حلها في اسرع وقت ممكن من اجل الوصول الى وضع امني مقبول ومستقر في لبنان، ومن هنا نفهم دعوات نواب بيروت الى اللقاء من اجل الدعوة الى بيروت مدينة منزوعة السلاح، لذلك يجب حل جميع التنظيمات المسلحة”.
وإذ استبعد الدكتور جعجع وجود خطر امني كبير قال ان إحتمال إندلاع أحداث أمنية كالتي تحصل حاليا ممكن إنطلاقا من مصلحة بعض الفرقاء بإثارة بعض القلاقل ولكنني أشك في ان تتعدى المسألة القلاقل. وبرأيي المطلوب في هذه المرحلة من اجل تحصين الوضع، ان تأخذ الحكومة اللبنانية قرارا واضحا بنشر الجيش اللبناني بشكل فاعل على الحدود اللبنانية والطلب الى الاجهزة الامنية السهر على الامن بشكل واع ودقيق في المناطق التي تشهد قلاقل امنية من حين لآخر سواء في الجنوب أو في أي منطقة أخرى.
وبشأن خطة قوى الرابع عشر من آذار لمواجهة الحكومة قال الدكتور جعجع: “إن قوى الرابع عشر من آذار تعتمد الوسائل الديمقراطية وهذا ما يقيد مجالات تحركها ومع ذلك ابلت قوى الرابع عشر من آذار بلاءً حسنا خلال الاشهر القليلة الماضية من إقتراح قانون الكهرباء الذي تقدم به النائب ميشال عون وصولا الى تمويل المحكمة ذات الطابع الدولي.
“قوى الرابع عشر من آذار تشكل قوة ضغط كبيرة سواء داخل المجلس النيابي او خارجه، مما يحمل بعض أعضاء الحكومة الى اتخاذ مواقف يصعب عليهم لاحقا التخلي عنها. لذلك إن الضغوط التي تمارسها قوى الرابع عشر من آذار هي التي أدت الى تعديل مشروع قانون الكهرباء وتمويل المحكمة وكادت ان تؤدي الى تفسخ الجسم الحكومي أكثر وأكثر وكادت الضغوط ان تتسبب بسقوط الحكومة منذ أسبوعين، وتاليا قوى الرابع عشر من آذار مستمرة في القيام بدورها الى حين إسقاط هذه الحكومة التي لا يتناسب وجودها مع مصالح لبنان واللبنانيين”.
في موضوع التعيينات الادارية التي تقوم بها الحكومة الحالية قال الدكتور جعجع: “هذا الموضوع سيبقى مجال إنقسام سواء في الحكومة الحالية او اي حكومة اخرى، وبرأيي ان الحل وحيد، وهذا ما قرر رئيس الجمهورية السير به، وهو إعتماد الآلية التي تم الإتفاق عليها في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري، كمقياس وحيد للتعيينات، وفي حال تطبيق هذه الآلية بالطريقة الصحيحة يتم حل المشكلة في معزل عن الاشخاص الذين ستم تعيينهم”.
وإذ أثنى جعجع على موقف الرئيس سليمان من التعيينات دعا الى دعم موقف رئاسة الجمهورية في هذا الصدد، مطالبا باعتماد هذه الآلية في الوقت الحالي ولاحقا ما يساهم بحل مشاكلنا كافة”.
وعن توقيع دمشق على بروتوكول ارسال مراقبين عرب إلى سوريا، أعرب جعجع عن شكه بساهمة هذا التوقيع باخراج سوريا من محنتها الحالية، وقال: “لم أر أن الأمور ستحل بمبادرات، والوضع في سوريا يتطلب حلاً جذرياً”.
وإذ ذكّر بأن أكثرية الشعب السوري تدعو إلى تغيير النظام الحالي، لفت إلى أن أي نوع من المبادرات لا يؤدي إلى تحقيق مطالب هذا الشعب فهو مضيعة للوقت.
واعتبر أن النظام في حال تعاون مع بعثة المراقبين أو لم يتعاون فهو ساقط، وأشار إلى أن التعاون مع البعثة يرتب تطبيق الشروط العربية، لاسيما اطلاق سراح الأسرى من السجون والسماح للمواطنين بالتظاهر والتعبير عن ارائهم الأمر الذي يؤدي الى خروج المتظاهرين بأعداد مضاعفة بعد التوقيع على المبادرة. انا مع المبادرات مع اعترافي بقلة الامل الموجود بنجاح هذه المبادرات، مشيرا الى ان الشعب السوري يريد تغيير النظام، لذلك فإن التوقيع جاء متأخرا.
وعن انعكاسات الازمة السورية على لبنان بعد توقيع الحكومة السورية على المبادرة العربية قال جعجع: “إن الامر منوط بالحكومة الحالية، فإذا أخذت الحكومة موقفا واضحا وجادا بتحييد لبنان عن الصراع الدائر في سوريا يمكننا إجتياز الازمة بهدوء وروية أيا كان موقف النظام السوري من المبادرة العربية. اما إذا بقيت حدود لبنان سائبة كما هي اليوم، وإذا استمر تقاعس الحكومة وإستمرت بتجاهل اللاجئين السوريين ولا تعترف بهم كلاجئين وإستمرار اعمال الخطف على غرار آل الجاسم وشبلي العيسمي، وغيرهم من الحوادث غير المحددة، إذا بقيت الامور على حالها قد نشهد بعض الانعكاسات السلبية، الامور مرهونة بموقف الحكومة اللبنانية”.
جعجع أبدى ثقته بالمستقبل مشيرا الى انه غير خائف من التطورات: “طالما نؤمن جميعا بالديمقراطية فالمستقبل لنا، وعندما نتخلى عن الديمقراطية في التعامل ممع بعضنا البعض، تكون نهاية لبنان”.
مضيفا ان الديمقراطية والانفتاح أب وأم لكل الحلول والمعالجات المطلوبة للوصول الى مستقبل زاهر.