بمناسبة الذكرى الحادية والستين لانطلاقة فتح
رابطة “العروبة” أو ” العربيّة”، رابطة ثقافيّة حضاريّة تتّسم بالاعتدال رؤيةً ونهجاً، وتحثّ على الحوار والتسامح وإستيعاب التّعدد، بمنأى عن التعريف السياسي والايديولوجي الذي اختزل العروبة، واستخدمها في مشاريع قُطريّة، وعلى حساب فكرة الدولة الوطنية.
رابطة “العروبة” أو ” العربيّة“، رابطة ثقافيّة حضاريّة تتّسم بالاعتدال رؤيةً ونهجاً، وتحثّ على الحوار والتسامح وإستيعاب التّعدد، بمنأى عن التعريف السياسي والايديولوجي الذي اختزل العروبة، واستخدمها في مشاريع قُطريّة، وعلى حساب فكرة الدولة الوطنية.
هذا التعريف ” للعروبة” أو للرابطة اللغوية “العربيّة” لشعوب المنطقة وفق هذا المضمون، هو أول تعريف رسمي في تاريخ ” جامعة الدول العربيّة” الصادر في نص “إعلان الرياض” في آذار/ مارس عام 2007، وافقت عليه دول العرب من دون استثناء.
ما تقدّم يُحيلنا إلى مراجعة المواقف الإتّهامية لحركة فتح بالقُطريّة الفلسطينيّة على حساب البُعد القومي العربي، كما زعم أهل “البعث” في سوريا والعراق، وأهل اليسار القومي – الماركسي. من الفصائل والجبهات، وكذلك أهل الاسلام السياسي السنُّي والشيعي معاً.
مراجعة تعود بنا الى جيل الآباء المؤسسين حين اختاروا اسم“حركة التحرير الوطني” الفلسطيني المختلف بدلالته كلياً عن حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي أطلق بدوره تنظيم “طلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة“. بينما اعتمدت حركة القوميين العرب تسميات، مثل “شباب الثأر” و” أبطال العودة“، وتحوّلت لاحقاً الى تسمية الجبهات “الشعبية” و“الديمقراطية” و“الثورية“، وكلها من أجل تحرير فلسطين.
وفي السياق نفسه، وبعد ثلاثة عقودٍ ونيّف أطلقت جماعة الاخوان المسلمين، حركة المقاومة الاسلامية “حماس” التي لا مساحة في عنوانها لإسم فلسطين بالمطلق، ومثلها حركة “الجهاد الاسلامي” حيث لا دلالة فيها على جغرافية فلسطين ولا شعبها ايضاً.
نسوق هذه الأمثلة من أجل العودة الى التعريف الحداثي ” للعروبة” او لرابطة “العربية” لأنه يدلنا على صحة وجهة نظر القيادة الفتحوية المؤسسة، التي رفضت أي بُعد أيديولوجي في خطابها السياسي، بل برهنت منذ اللحظة الاولى بأنها فلسطينية صافية، منفتحة على عروبة طبيعية لا تحتاج لفلسفة، كذلك حاضنة لأكثرية إسلامية مجتمعية، لا تستخدم الدين فيها. بل تُقدم المقدَّسات المسيحية على الاسلامية بالمعنى التاريخي، وبالمنطق الوطني الصافي والعميق. كما انها حاضنة لحركات التحرر من اليمين الى اليسار في قارات العالم أجمع، بما يخدم أولوية التحرير واعادة بناء الهوية الفلسطينية، والارتقاء بالمسألة الوطنية إلى مطلب حق تقرير المصير، وحق بناء دولة مستقلة، دولة تحتضن وتدافع عن نظام المصلحة الفلسطيني في الوطن والشتات.
ومفهوم الدولة هنا، هو الدولة القومية الفلسطينية، مثل نظيراتها العربية اي الدولة القومية المصرية والكويتية والتونسية وغيرها. دولة تسعى لتطوير أمة فلسطينية على تراب وطنها، في إطار الشراكة مع نظام المصلحة العربية، الذي يبنى تدريجياً على تقاطع المصالح المشتركة، وليس على الشعارات والرغبات.
أعتقد ان هذه المقاربة، تجيب أيضاً على سؤال بسيط …. لماذا تُسمّى البرلمانات المصرية والتونسية والكويتية ببرلمان الأمة، او مجلس الأمة؟ ولماذا الدستور اللبناني يستخدم تعبير الأمة اللبنانية؟
المسألة هنا، ليست عفو الخاطر، وليست التباساً لغويّاً، بل هي مطابِقة لمفهوم القومية المتحققة بالشعب تاريخياً، ومفهوم الأمة التي تسعى لها الدولة بما هي رابطة أعلى بأبعادها المختلفة. بالخلاصة هنا، أرى أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح، بمشروعها النضالي هي حزب القومية الفلسطينية، وحاملة مشروع الدولة بما هو المشروع الذي شكّل ويُشَكِّل حتى الآن النقيض التاريخي لدولة اسرائيل. وهذا ما يفسّر موقف الحركة الصهيونية وقادة دولة اسرائيل الشرس لمنع قيام دولة فلسطين، وما يفسّر أيضاً الدعم السياسي والمالي المعلَن والخفي لـ“حركة حماس“، حيث أفصح رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق اسحاق رابين عن أهدافه من منح الاخوان المسلمين في فلسطين التراخيص التي سمحت لهم بالعمل والنمو تحت سمع وبصر الرقيب الاسرائيلي. كذلك بالأمس أعلن رئيس وزراء قطر أن واشنطن طلبت منهم استضافة قادة حماس، بينما نتنياهو طلب تزويدها بملايين الدولارات.
وهنا لا بد من تسجيل بعض الخلاصات السريعة للنقاش ليس إلّا.
خلاصة اولى
نجحت حركة فتح “التنظيم” بممارستها النضالية في بناء تيار جماهيري واسع الطّيف شكّل على الدوام رافعتها الأساسية ورصيدها في المعارك الكبرى على اختلاف طبيعة العدو أو الخصم. كما مكّنها هذا الرصيد الجماهيري من تطوير نظام مصلحة سياسية فلسطينية معترف به عربياً ودولياً، عبّرت عنه ونَصّت عليه وثيقة “اعلان استقلال فلسطين” عام 1988.
لكن الحركة لم تستطع نقل هذا الانجاز بأبعاده الكبيرة، الى أوساط التيار الجماهيري الواسع، لا بل ثمّة قصورٍ وتقصيرٍ بهذه المُهمّة يتحمّل مسؤوليته التنظيم نفسه. وكذلك لم يُبذَل أي جهد ملحوظ في اعادة تعريف العلاقة الفلسطينية– العربية وفق مفهومها الجديد، المبني على نظام تقاطع المصالح اولاً.
إن هذا الخلل السياسي أضعفَ التيار الجماهيري الفتحوي وجعله عرضةً للتحريض والابتزاز من أصحاب ثقافة ” المقاومة المسلّحة” و“ثقافة الثأر ” و “الدّم بالدّم“.
خلاصة ثانية
عندما يتعلق الأمر بسياسات قيادة منظمة التحرير، يتّسم سلوك القوى القومية– اليسارية بنَزعة الرفض، رفض يضع المبدأ في مواجهة السياسة لعرقلة المواقف اليومية. لكن هذا المبدأ يختفي عندما يتعلق الأمر بمصالح تلك القوى الفئوية، وحرصها الشديد على مكاسبها من هنا وهناك حتى وصلت نزعة الرفض في منعطفات مصيريّة، إلى حدّ تهديد الكيانية الفلسطينية: “دورة المجلس الوطني الفلسطيني في عَمّان” مثلاً.
بينما اتخذت أطراف أخرى مواقف وسطية، للحفاظ على مكاسبها في الاتجاهين.
ووصلت الأمور مؤخراً عند البعض إلى حدّ تبني فتوى للتحالف مع “ولي الفقيه” و” الاخوان المسلمين” من باب إطلاق الرصاص المقدّس على العدو الصهيوني؟!! أيّاً تَكُن النتائج.
لقد فشل الاتجاه القومي في امتحان الدفاع عن القرار الوطني المستقل، بما هو عنوان حماية نظام المصلحة الوطنية الفلسطينية وليس صراعاً شخصياً قاده الرئيس ياسر عرفات، الامر الذي يضاعف ثِقَل المهمّة على حركة فتح في مرحلة ما بعد الابادة.
خلاصة ثالثة
وبما أن “حركة حماس” نشأت في مواجهة نظام المصلحة الوطنية الفلسطينية، فقد تبنّت سلوكاً براغماتياً– نفعياً في علاقتها وتعاملها مع المؤسسات الوطنية لشعبنا وتحديداً مع منظمة التحرير اولاً ومع السلطة الوطنية لاحقاً.
وبمراجعة مسار المصالحات ونتائجها الميدانية، يمكن رصد وإحصاء المكاسب والمنافع التي تَجنيها حركة حماس في كل مرة توافق على المصالحة وفي كل مرة تنقلب عليها. لكن المحصِّلة العملية كانت التدمير الممنهج للمجتمع الفلسطيني عبر عمليات “الأَخوَنَة ” القصريّة والتدمير المنهجي أيضاً لمؤسسات السلطة الوطنية، بينما تضع عينها على منظمة التحرير من أجل السيطرة عليها.
فتح الى أين؟
بعد حرب الابادة، لا يمكن لقيادة حركة فتح أن تُعيد إنتاج سياسات ما قبل الكارثة الوطنية في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان، والأمر يستدعي من القيادة الراهنة والقيادة القادمة، مغادرة النمطيّة السائدة، و تجاوز الرّواية الماضويّة، لصالح قراءة حداثيّة تفتح أفق وطني جديد قادراً على تفعيل التيار الجماهيري الواسع، الذي يُحدِث الفرق في الأزمات الوطنية الكبرى. لأنّ حركة فتح هي تعريفاً “التنظيم” و“التيّار الجماهيري“، و لا فائدةً تُرجى من التنظيم ما لم يستطِع استنهاض جمهوره قبل كلّ شيء .
وإلا لن تستطيع القيادة اليومية تأدية دورها المطلوب حيث لا خيارات أمامنا كفتحَويّين سوى النهوض وتكريس منهج الحداثة والاستشراف المستقبلي وإلا سنُخلي المكان لِمَن هُم أكثر جدارة بالوطن.
23-1-2026، بيروت
هشام دبسي هو مدير “مركز تطوير للدراسات“