قالت مصادر لبنانية إن تشكيل الحكومة ما زال يتعثر وهو يتجه اكثر فأكثر الى مزيد من التعقيد بعد ان خيبت السلطات السورية ظن حلفائها في لبنان ولم تعط أيا منهم كلمة السر من اجل إطلاق عجلة التشكيلة الحكومية. خصوصا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الذي زار شقيقه طه دمشق والتقى الرئيس السوري بشار الاسد من دون ان يحصل على جواب شاف يفتح الطريق امام شقيقه ليشكل حكومة.
أوساط الرئيس ميقاتي أكدت تعرضه للخديعة من قبل الجهة التي سمّته، وتحديدا من دمشق التي وعدته بتسهيل مهمته لتتركه وحيدا أمام تناتش الحصص الوزارية، في مواجهة جموح العماد عون واستكبار حزب الله وانحياز الرئيس نبيه بري! وأضافت مصادر ميقاتي ان المطروح عليه هو تصفية المحكمة الدولية، وتحجيم حضور الطائفة السنية، إضافة الى تحجيم دور الطائفة المارونية من خلال تهميش وإلغاء دور رئيس الجمهورية في اي تركيبة وزارية. وهذا، فضلا عن فرض الوزراء السنة على الرئيس ميقاتي من ما يسمى بـ”المعارضة السنية” التي يصر حزب الله على أنها هي من يسمّي هؤلاء الوزراء.
أوساط الرئيس ميقاتي إعتبرت ان المطلوب من الاخير ان يكون شاهد زور على التفريط بالاعراف السياسية المتبعة في لبنان منذ عهد الاستقلال وصولا الى إنتهاك جميع بنود اتفاق الطائف وتكريس غلبة فريق قوى 8 آذار وتحكمه بمفاصل البلاد.
وفي سياق متصل إعتبرت اوساط الرئيس ميقاتي أن الاخير ممنوع عليه حتى التراجع والاعتذار عن التكليف خوفا من عدم قدرة قوى 8 آذارعلى الاحتفاظ بالاغلبية النيابية. إذ أن أي مرشح بديل لميقاتي، على غرار الوزير السابق عبد الرحيم مراد (بدأ حياته “ليبيّاً” وانتهى “سورياً”!)، كما طرح العماد عون، لن يحظى بالضرورة بإجماع قوى الاغلبية المحدثة، أقله ان ميقاتي وحليفه النائب احمد كرامي إضافة الى الوزير محمد الصفدي سيتأكد إنسحابهم من صفوف الاغلبية الهشة وإن لم يكن بالضرورة أو حكما أنهم سينضمون الى الاقليىة النيابية الحالية.
جبران باسيل محلّ زياد بارود
من جهة ثانية وفي إطار سعي حزب الله الى تجاوز عدم وصول كلمة السر السورية للإنطلاق في التشكيلة الحكومية، وفي إطار محاولاته تذليل عقبة وزارة الداخلية من امام حليفه العماد عون، توقف مراقبون في العاصمة اللبنانية امام تزامن الاضطرابات في سجن رومية وقطع طريق المطار مرتين أمس واليوم. خصوصا ان اللواء أشرف ريفي اكد عدم وقوع ضحايا في الاضطرابات، وان اجراءات إتخذت لمعالجة مطالب المساجين، اي انه ليس هناك ما يستدعي قطع الطرقات في بعلبك او طريق المطار، وكلا المنطقتين “مربعات امنية” لحزب الله!
وأضافت المصادر ان ما يثير الريبة ان تحميل مسؤولية الاضطرابات في سجن رومية يمكن معالجتها إداريا وتنظيميا من خلال تحقيقات تجري مع المعنيين، وهذا ما حصل. حيث تم نقل إثنين من المسؤولين في السجن في حين ان استمرار الاضطرابات اصبح مشبوها ويخفي غايات سياسية بعد ان صعد السجناء شروطهم للمطالبة بقانون للعفو. وهذا الامر يحتاج الى مجلس وزراء غير موجود والى مجلس نيابي لا يجتمع، وتاليا فإن الوزير بارود غير قادر على إطلاق وعد بهذا الحجم للسجناء.
وهذا يؤدي إلى تحميله مسؤولية إستمرار الاضطرابات في سجن رومية لإثبات عجزه وفشله كوزير للداخلية تمهيدا لسحب إسمه من الترشح لتولي منصب وزير داخلية في الحكومة الميقاتية المرتقبة إذا ما قيض لها ان ترى النور. وهذا ما يفسح في المجال أمام تولية عوني قد يكون صهر الجنرال جبران باسيل منصب وزارة الداخلية .