خاص بـ”الشفّاف”
كشفت مصادر غير عربية وغير إقليمية معنية بشكل مباشر بالأزمة السورية ومتورطة في دعم النظام ان العملية الانتحارية التي استهدفت وزارة الداخلية يوم الأربعاء في ثاني عشر من الشهر الجاري كان تهدف الى اغتيال الرئيس السوري بشار الاسد مع مجموعة من مساعديه المقربين كان من المقرر ان يعقدوا اجتماعا امنيا تشاوريا في مبنى الوزارة .
وقد وصفت هذه المصادر تفجير وزارة الداخلية بانه من ابرز واهم التفجيرات الأمنية التي وقت في سوريا طوال الأزمة التي مر على اندلاعها اكثر من واحد وعشرين شهرا، لا يشابهه في الأهمية سوى الانفجار الذي وقع في مبنى جهاز الأمن القومي في حي الروضة بوسط العاصمة دمشق يوم الأربعاء 18 من تموز ، وأدى حينها الى مقتل قيادات النظام العسكرية والأمنية مثل آصف شوكت وحسن تركماني وداود راجحه ونجاة وزير الداخلية محمد الشعار ، مع فارق عن انفجار الداخلية الجديد ان تفجير الامن القومي ترافق مع شكوك بالجهة التي تقف وراءه، وإمكانية ان يكون الاسد قد قرر التخلص من مصادر القلق والخوف على مصيره ومصير سلطته خاصة بعد خروج صديقه مناف طلاس وحديث عن دور فرنسي في الاعداد لانقلاب ضد الاسد يشارك فيه الى جانب طلاس كل المقتولين في التفجير خاصة آصف شوكت.
تفجير الأمن القومي لم يسمع صوته او دويّه احد في دمشق، لكن تفجير وزارة الداخلية الذي وقع قبل ايام سمعته دمشق بمعظم احيائها. خاصة وانه كان “ثلاثياً، اي بسيارة مفخخة تفجيرت عند مدخل الوزارة وعبوتين ناسفتين سبق ان زُرعتا داخل مبنى الوزارة التي تعتبر بقيادة “محمد الشعار” الذي سبق ونجا من تفجير الأمن القومي، السد الدفاعي الذي يحتمي به النظام في العاصمة، حسب ما كشفت هذه المصادر غير عربية وغير إقليمية حليفة للنظام في سوريا.
وتكشف الوقائع ان النظام حاول في البداية إخفاء حجم وطبيعة الخسائر التي وقعت في تفجير “الداخلية” لكنه عاد وبعد مرور فترة من الزمن الى توزيعها على دفعات. فاعترف بمقتل قائد عمليات دمشق في الجيش السوري، “العميد عبد المعطي صالح”، في التفجير، ثم تولى الحزب السوري القومي الاجتماعي مهمة الاعلان عن مقتل عضو مكتبه السياسي وعضو البرلمان عبدالله قيروز في هذا التفجير اضافة الى سبعة قتلى، وخمسين قتيلا حسب مصادر أمنية تابعة للنظام.
وتقول هذه المصادر غير الإقليمية ان من الضروري الربط بين تفجير الداخلية السورية والمعلومات التي تتحدث عن قيام مجموعة من المتشددين المقربين من تنظيم القاعدة في الأردن بإقامة مجلس عزاء للشخص الذي قاد السيارة التي تم تفجيرها عند مدخل الوزارة في عملية انتحارية نوعية. ما يضع هذا النوع من العمليات في اطار وسياق العمليات التي يقوم ها “تنظيم النصرة” – الاسم الاخر لتنظيم القاعدة في سوريا- التي تعتبر عملياتها نوعية في أهدافها وحجم تأثيرها على النظام.
وتؤكد هذه المصادر ان معلومات وصلت الى هذه الجماعة عن لقاء سيعقد في وزارة الداخلية على مستوى عالٍ قد تشارك فيه قيادات رفيعة سياسية وأمنية وعسكرية، فعمدت للاعداد لهذه العملية على وجه السرعة بسبب ضيق الوقت بين حصولها على المعلومات وموعد انعقاد اللقاء. ولهذا السبب لم يستطع التفجير الانتحاري الوصول الى هدفه او حتى النيل بشكل أكيد من وزير الداخلية الشعار.
وبعد التفجير لجأ النظام الى اعتماد عملية تمويه فيما يتعلق بالأخبار المتعلقة بالشعار ما بين تأكيد سلامته الى الحديث عن اصابة طفيفة وصولا الى نقله الى لبنان بسبب حراجة وضعه الصحي! وعندما اطمأن النظام الى عدم وجود خرق امني في دائرة الوزير، بدأ عملية اعادة فرز المعطيات التي ادت الى تسريب المعلومات المتعلقة بالاجتماع الذي من المفترض ان يكون سريا وكيفية وصولها الى المنفذين.
وتضيف هذه المصادر ان رأس النظام السوري اي بشار الاسد قد أصيب بحالة من الإرباك كبيرة خاصة وانه كان هو المستهدف من تفجير وزارة الداخلية وان كل الإجراءات الاحترازية والأمنية التي أحاط نفسه بها لم تمنع من حدوث خرق طال هذه المرة الدائرة الأقرب منه والتي من المفترض ان تتولى مهمة الحفاظ عليه والدفاع عنه وتوفير الأمن له. خاصة وان تسريب معلومات عن تحركاته يجعله هدفا مكشوفا بات بامكان اي من الاطراف الوصول اليه والنيل منه.
وتقول هذه المصادر ان الارباك الذي سببه هذا الخرق الأمني لم تقف ارتدادته عند دائرة الاسد الضيقة بل وصلت الى موسكو العاصمة الروسية التي ما زالت تقدم الدعم السياسي والأمني والعسكري، اذ بدأت القيادة فيها تشكك في قدرة الاسد على الاستمرار والدفاع عن سلطته خاصة وان الخرق وصل الى داخل القصر الرئاسي واقرب المحيطين به.