منذ يوم امس، والانظمة التشغيلية لمرفأ بيروت متوقفة عن العمل كليا وهي نظام (نجم) ونظام (كما)، ما يعني ان البواحر الراسية في المرفأ لن تستطيع إفراغ حمولاتها، وما يعني ايضا أن الكونتينرات الموجودة على رصيف المرفأ لا يمكن إنهاء معاملات إخراجها، علما ان الشاحنات التي ستنقل هذه الكونتينرات الى اصحابها، من تجار ورجال اعمال، متوقفة عند بوابة المرفأ منذ يوم امس؟
وفي حين لم يبادر احد الى توضيح ما يجري في المرفأ، علم “الشفاف” ان وفدا من السفارة الايرانية سيزور مرفأ بيروت عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، ما يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن التزامن بين تعطل انظمة المرفأ التشغيلية والزيارة المرتقبة لوفد السفارة الايرانية الى المرفأ.
تشير المعلومات الى ان بضائع عائدة للسفارة الايرانية من ضمنها سيارات تم إخراجها من المرفأ قبل ظهر اليوم علما ان أحدا لا يعلم ما إذا كان الامر يقتصر على السيارات وحدها ام ان هناك بضائع أخرى يتم إخراجها، أو سيتم إخراجها لاحقا وتباعا، هذا اليوم، كما ان احدا لا يعلم ما إذا كانت السيارات التي تم إخراجها فارغة ام تم تحميلها ببضائع هي الاخرى؟
لطالما كان مرفأ بيروت المتنفس والبوابة الرئيسية لتهريب الاسلحة الايرانية الى حزب الله وكذلك الاموال، فهل زيارة الوفد وتعطيل الانظمة يهدفان الى تمرير بضائع ايرانية مشتبه بها الى الداخل اللبناني من دون مرورها بالقنوات الرسمية الادارية لانظمة المرفأ؟ فيتم إخراج كونتينرات لصالح السفارة على سبيل المثال من دون الكشف عليها او اصدار اوراق ثبوتية رسمية بنوعية البضائع التي تم إخراجها كما كان يجري سابقا، ومن دون ان تمر هذه الكونتينرات على اجهزة “السكانر” لمعاينة محتوياتها؟
ولماذا لا تسمح إدارة المرفأ بإخراج بضائع غير تلك العائدة للسفارة الايرانية بحجة تعطّل الانظمة؟
وكيف تمكنت إدار المرفأ من إنجاز معاملات إخراج البضائع الايرانية ولا تستطيع إنجاز معاملات التجار اللبنانيين؟
اسئلة مشروعة، في ظل الصمت المريب من إدارة المرفأ التي لا ببدو انها حركت ساكنا حتى كتابة هذا المقال لاعادة العمل بالانظمة التشغيلية للمرفأ، ما ينعكس ضررا عميما على التجار الذي سيدفعون رسوما إضافية لقاء بقاء بضاعتهم على رصيف المرفأ لايام إضافية من دون ان يكونوا مسؤولين عن هذا التأخير، وهذا سيعني حتما ان المستهلك اللبناني سيدفع هذا الثمن، هذا فضلا، عن ان هناك بضائع قد تتعرض للتلف في حال لم يتم العمل على إخراجها من على رصيف المرفأ وتخزينها وقف شروط محددة تلافيا لتلفها.
اسئلة مشروعة برسم وزير الاشغال العامة والنقل “فايز رسامني” بوصفه سلطة الوصاية على المرفأ؟
فإذا كان يعلم ولم يبادر الى التحرك الفوري لإعادة العمل الى طبيعته في المرفأ فتلك مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم، ومن خلال هذا المقال اصبح يعلم.
فهل يبادر قبل فوات الاوان وتفاقم الضرر؟
إضافة: وماذا تنتظر الدولة لاستئصال وكلاء حزب الله، الذين يعرف اللبنانيون أنهم ما زالوا نافذين في المرفأ الشهيد؟