أشارت معلومات خاصة بـ”الشفّاف” الى ان الانتخابات النيابية اللبنانية ليست في حساب معدّي القوانين الانتخابية وان كل ما يتم التداول به ما هو إلا ملهاة وطبخة بحص، تهدف الى الوصول الى الفراغ في المجلس النيابي! أو، في احسن الاحوال، إجراء الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وفق القانون النافذ، بعد استنفاد جميع المهل القانونية والدستورية بحلول 19 حزيران/يونيو المقبل، موعد إنتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي.
وأشارت المعلومات ان الوزير جبران باسيل، يسعى من خلال رئيس الجمهورية الى الوصول الى مرحلة الفراغ في المجلس النيابي، في 20 حزيران حيث، بعدها، تعمد الحكومة الى دعوة الهيئات الناخبة في خلال مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من 20 حزيران، بحيث تجري الإنتخابات في 20 ايلول/سبتمبر المقبل كحد اقصى، يكون خلالها المجلس النيابي اللبناني مشلولا وفاقدا للشرعيتين القانونية والدستورية، فتقوم هيئة مكتب المجلس بتصريف الاعمال الضرورية فقط لا غير، من دون اي قدرة على محاسبة الحكومة او التشريع، في حين ان الحكومة التي نالت ثقة المجلس بإمكانها العمل من دون رقابة مجلسية.
صرح رئيس مجلس النواب نبيه بري بما يلي: “البواخر المعوّمة للجيوب. هذه الصفقة ليست تفصيلا وكل صفقة لا تمر بدائرة المناقصات مشبوهة حتما. من وضع نفسه موضع التهم فلا تلومن من “أحسن” الظن به سيما هذه المرة”.
800 مليون دولار “بخشيش” لبواخر الكهرباء!
وأضافت المعلومات ان الغاية من الفراغ في المجلس النيابي اللبناني لمدة ثلاثة اشهر هي السماح للحكومة بإقرار تلزيمات التنقيب عن النفط والغاز المقدرة بـ300 مليار دولار، من دون رقابة نيابية! وهذا ما يفسح في المجال امام المستفيدين من هذه التلزيمات لتمرير صفقاتهم على غرار ما يحصل اليوم في صفقة إستئجار البواخر لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث لجأ وزير الطاقة الى إستئجار بواخر بأكثر من ثمنها، بـ800 مليون دلاور.
المعلومات أشارت الى انه، بعد انجاز التلزيمات في التنقيب واستخراج الغاز والنفط، فإن قانون الانتخابات لن يعود مشكلة! سواءً جرت الإنتخابات وفق القانون النافذ او وفق اي قانون آخر، وان كل ما يجري اليوم ما هو إلا ملهاة لصرف انظار اللبنانيين عن حقيقة ما يتم التحضير له في ملف النفط.