أشخاص يرفعون لافتات في وسط لواندا في 17 آذار/مارس في تظاهرة غير مسبوقة ضد عفو نص عليه قانون لتشجيع المواطنين على إعادة أموالهم من الخارج
ورغم ضآلة عدد المشاركين إلا أن تنظيم تظاهرة في وسط لواندا يعد علامة فارقة وأمرا رمزيا بشكل كبير.
وكان خروج تظاهرة مماثلة أمرا غير ممكن في عهد نظام الرئيس السابق خوسيه ادواردو دوس سانتوس الذي حكم البلد الغني بالنفط بقبضة حديد على مدى 38 عاما حتى تنحيه العام الماضي.
ورفع بعض المتظاهرين صورا تظهر الرئيس جواو لورينسو، خلف دوس سانتوس بشكل مشوه بطلاء أحمر.
ونددوا بقانون تم اقراره نهاية شباط/فبراير منح عفوا لأي شخص يعيد أكثر من مئة ألف دولار (81 ألف يورو) من حسابات في الخارج خلال الأشهر الستة المقبلة.
وبموجب القانون، لن يتعرض هؤلاء إلى المساءلة بشأن مصادر أموالهم.
ودعا لورينسو الانغوليين إلى إعادة الأموال التي يملكونها بشكل غير قانوني في الخارج خلال الأشهر المقبلة تحت طائلة ملاحقتهم قضائيا، في محاولة لتنشيط الاستثمار في الداخل ومكافحة الفساد.
وهتف المتظاهرون “أعيدوا لنا أموالنا” و”لا يمكن أن يكون اللصوص في مواقع قيادية”.
وقال الاستاذ الجامعي فرناندو ماسيدو الذي شارك في التظاهرة إن العفو سيفيد “الأشخاص الذين جمعوا الأموال بشكل غير قانوني”.
وبعد نحو 30 عاما من انتهاء الحرب الأهلية عام 2002، حقق الاقتصاد الانغولي نموا سريعا بفضل عائدات النفط.
لكن تفشي الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة تسبب باتساع الهوة بين حفنة من الأغنياء والغالبية الفقيرة.