تبنّي مجلس الشورى الإيراني قضية الإمام موسى الصدر

*
*

تعليق على تقرير فارق في الحقل الجنائي الدولي

حقل القانون الجنائي الدولي عرضةٌ لتيارات متضاربة في العالم، أصعبها الإنتقائية والسياسة. فإذا كانت الدول تبدو حاميةً بداهةً بحدودها لجريمة عاديَّة لها طرف دولي إن في أدائها، أو في جنسية الضحايا، أو في الأشخاص الضالعين فيها، أو في المحلّة التي تقع فيها، تصبح هذه الحدود حائطاً مانعاً لكل عدالة عندما تتجه التهمة الى السياسي صاحب السلطة فيها. ويزداد الجدارُ مناعةً لأن قصور القانون الجزائي الدولي لا يزال جزئياً انتقائياً.

لكن العدالة الدولية باتت أكثر وقعاً في أدائها مما هو متداول عموماً، وإن كانت لا تزال مشوبة بالبطء المحبط والفاعلية الناقصة. هوذا العراق، اشتركنا منذ سنة 1991 مع ضحايا البطش الحكومي في عمل مستمر لمحاسبة صدام حسين وأعوانه قانونياً على جرائم متّصلة داخل العراق، وفي الكويت وايران ولبنان والسودان، فكانت في النهاية محاكمة وطنية – أثبتت أنها ناقصة في أدائها وتطلعات محامي حقوق الإنسان لها، لكنّها أيضاً سمحت لمئات الآلاف من ضحايا الإستبداد أن يروا الحاكم السابق أسيراً وراء القضبان، في مسار قانوني حقيقي رغم شوائبه الكثيرة(1).

وهذه مجزرة صبرا وشاتيلا لربع قرن خلا، تطل علينا في الأسابيع الماضية بفيلم أعيد عرضُه في بيروت بعنوان “مقاتل”(2)، يقدِّم حديث ستَّة مشتركين لبنانيين في صبرا وشاتيلا أقلّ ما يمكن قوله أن اضطرابهم ازداد على مرّ السنين أمام هول أفعالهم، وقد تزامنت إعادة العرض مع الضجيج الذي أحدثه في أوروبا والولايات المتحدة فيلم اسرائيلي بعنوان “رقصة مع بشير”(3)، أنتجه جنود سابقون شاركوا في اجتياح 1982 ومجزرة صبرا وشاتيلا، والفيلم إدانة مؤثِّرة، من لدن مشاركين اسرائيليين يحملون الفظاعة في ضميرهم بعد ربع قرن، لوزير الدفاع الإسرائيلي الذي أعطى أمره بـ”تنظيف” المخيمات – ما أبشع هذه العبارة التي طالما سمعناها في حروبنا الأهلية.
هذه الصحوة الفنية رديفةٌ في التوثيق السينمائي لمطالب الضحايا في الدعوى ضد شارون وشركائه، والتي امتدت من 2001 الى 2003 في بلجيكا. والمعروف أن الدعوى تعثرت بعدما جُمِّدَ قرار المحكمة البلجيكية العليا لمصلحة الضحايا إِثْر قانون سُنَّ خصيصاً لإبطال القرار بمفعول رجعي بضغط أميركي رسميّ غير مسبوق، ومن مفاعيل الدعوى أنها أدّت الى إلقاء الإدعاء العام البلجيكي بالإتهام الرسمي على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، وتثبيت حق الضحايا في قرار أعلى محكمة بلجيكية، تبِعَها سحب اسرائيل سفيرَها في بلجيكا. وغزارة الإنتاج القانوني والوثائقي المستمرَّين معبِّرة، ورافقت الدعوى الى اليوم بعدّة كتب ودراسات قانونية مطوّلة عنها(4)، إضافة الى إعادة نظر شاملة للدكتورة بيان نويهض الحوت في المجزرة(5)، والدراسات والوثائق التي لا يتوقّفُ سيلها، أحدثُها قيد الإعداد كتابٌ للصحافي الأميركي الشهير جون راندال، ودراسة قانونية لدينا هوريتز، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة فرجينيا(6)، فجميع هذه التطورات وإن لم تأتِ بالمنشود، أي حبس المسؤولين وبعض التعويض عن مآسي الضحايا – تجعل مصير أرييل شارون المطروح في الغيبوبة منذ ثلاثة أعوامٍ أفضل لو بقي فيها منه الإستفاقة على ما بات يسجّله له التاريخ من “مسؤولية شخصية” في “صبرا، هوية عصرنا حتى الأبد…”(7).

هذا نَزْر يسير من منطقة الشرق الأوسط في الحقل الجنائي الدولي، تضاف اليه تطورات عديدة في سيراليون، وكمبوديا ويوغوسلافيا السابقة والكونغو، وقد أطلّ علينا الأسبوع الماضي بما يوحي بأن العدالة الدولية ليست دائماً قاصرة – بل بالعكس -، وأن العمل القانوني، ومثابرة أهالي الضحايا في ملاحقة جرائم تسمّى جرائم ضد الإنسانية لاستحالة الإنسان أياً كان أن ينساها، مثل هذا العمل المثابر له أثرٌ عميق متى طال باعُه، ولو اصطدم مراراً بالجدران الدولية الإنتقائية والسياسية.

التطوّر الأول كان لائحة الإتهام ضد الرئيس السوداني للفظاعات المرتكبة في دارفور، رفعها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، وهو الذي اشتهر في حقله الوطني بملاحقة المسؤولين عن جرائم جماعية في الحكومة الأرجنتينية السابقة، مؤديةً الى حبس رئيس الدولة السابق فيديلا وعدد من الجنرالات القيمين على السلطة في أحلك أيام تاريخ الارجنتين المعاصر(8). وتدعو اللائحة، التي بنى عليها أوكامبو مذكرته القاضية بتوقيف الرئيس السوداني، تدعو الى الذهول بما تكشف من تفاصيل حملة مدروسة ومتقنة لإخضاع وتهجير مليونين وسبعمئة وخمسين ألفاً من السكان في دارفور، وبالتحديد مجموعات المساليت والفور والزغاوه، علاوة على المشاهد المقزّزة للإغتصاب الجماعي المنظّم، فتمادي الحكومة السودانية في الحجج الواهية وتضليل العدالة. ولتجنب مذكرة التوقيف الأولى التي كان قد أصدرها المدعي العام الماضي بحق مسؤولَين سودانيين، رقّى الرئيس السوداني أحدهما الى وزارة حقوق الإنسان وأوكل اليه رئاسة لجنة تقصي الحقائق في دارفور سنة 2007…(9).
والتطوّر الثاني كان القبض على رادوفان كارادزيتش، وقد اقترن اسمه بإخضاع وتهجير السكان المسلمين في البوسنة بنمط مقارب للنمط السوداني، بعد ثلاثة عشر عاماً من فراره من وجه العدالة إثر لائحة اتهام مماثلة أعدتها آنذاك المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كارلا دل بونتي.

والتطوّر الثالث تجلّى في الإستمرار الشجاع لأهالي المختفين في السجون السورية، والإشمئزاز العارم في لبنان إزاء تصدّي قوى عسكرية لبنانية لهم بالضرب والإهانة، وقد زاد من الغيمة السوداء التي تلقي بظلالها على العلاقة المتوتّرة مع الحكومة السورية إثر الشكوك والإتهامات اللبنانية الدولية عن اشتراكها بقتل اللبنانيين منذ تشرين الأول 2005 بعد رفضهم التمديد القسري لولاية رئيس الجمهورية السابق(10).

وهنالك تطوّر رابع لا تزال معالمه غير واضحة، جاء في أخبار من اسرائيل الأسبوع الماضي عن تضارب في تحمل المسؤولية عن إغراق الجنوب اللبناني في الأيام الثلاثة الأخيرة من حرب تموز 2006 بأكثر من مليون قنبلة عنقودية (باعتراف اسرائيل)، وقد أشار مستشار وزير الدفاع آنذاك هاغي ألون أن هذا الإستعمال لم يحظ بعلم الحكومة الإسرائيلية والموافقة عليه. هذا التطور يظهر شرخاً في النفي السائد حتى اليوم في الأوساط القانونية الإسرائيلية للمسؤولية عن استعمال القنابل العنقودية بحجّة أنها غير محظورة في القانون الدولي(11).

وفي هذه الأمواج المتضاربة من التنافر العميق والتسابق المستمر بين العدالة الدولية والسياسة الحامية لأصحاب السلطة، يطلّ علينا كتاب متقن تحت طابع رسمي ايراني يصدر عن مجلس الشورى، أهم المؤسسات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو تقرير يقع في ثلاث مئة صفحة تقريباً من إعداد “لجنة 90” (نسبة الى المادة 90 من الدستور الإيراني عن الشكاوى المرفوعة الى المجلس)، ويتناول قضية إمام لبنان المغيّب مع رفيقيه في ليبيا منذ ثلاثين عاماً.

والتقرير مهم من أوجه متعددة، أبرزها اليوم إضفاؤه طابع اهتمام دولي فريد، من قلب جمهورية اسلامية ارتبط تاريخها بقانون دولي جارَ عليها أحياناً، وخَذَلتْه أحياناً، يرتكز بدقّة راجحة على العدالة عنواناً للتعاطي مع الفاجعة الدولية التي يمثلها خطف الإمام ورفيقيه في ليبيا، واستمرار محاولة معمّر القذافي في التضليل المتعمّد للقضاء في لبنان وايران وايطاليا على امتداد ثلاثة عقود.

لديّ كقانوني مآخذ مختلفة على انتهاك السلطة للحريات في ايران، وكنت قد أعلمت زملاء في وزارة الخارجية الإيرانية السنة الماضية عن رفضي المشاركة في مناسبات أكاديمية طالما أن أصحاب الرأي في ايران معرضون للسجن بسبب آرائهم، وكان آنذاك امتعاضي شديداً من حبس الدكتورة هاله اسفندياري، وهي زميلة ايرانية متقدمة في السن كانت تزور أمّها في ايران، وعَرَفْتُها أكاديمية محترمة في الولايات المتحدة ومدافعةً عن المرأة العراقية وحقوقها في ندوة بيروتية نادرة مع رائدات المجتمع العراقي الحالي. كما أنني أعتبر النظام السياسي والقانوني الإيراني قاصراً عن الإرتفاع الى المبادىء الديموقراطية الأساسية، وهي حق المرشحين في التنافس على المناصب الإنتخابية المختلفة التي يقوِّضها دور غير ميمون لما يسمى بمجلس أمناء الدستور.

لكنني، واقتناعاً مني أيضاً برفض الإنتقائية في العدالة الدولية، التزمت قدر طاقتي بقضايا حقّ مرتبطة بتاريخ إيران الحديث، أصلاً في الوقوف ضد ديكتاتورية الشاه، فاجتياح صدام حسين الجائر في ايلول 1982 وضرورة محاسبته قضائياً عملاً بالفقرة السادسة من قرار وقف النار 598 بتاريخ 20 تموز 1987، أو تصدي عوائل الديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المخطوفين في صيف 1982 لمصير أحبابهم، ومتابعة ملفِّهم الى اليوم في المحافل المتاحة.

يأتي هذا الكتاب في قضية ترتفع بأهميتها، الرمزية والقانونية، عن سائر هذه المواقف الإيرانية في الحقل الجنائي الدولي، لما يرتبط بسيرة الإمام موسى الصدر اللبنانية والعربية والإسلامية من صدارة تزداد مع الزمن بحكمة ترفّعه عن صغائر الحرب الأهلية اللبنانية واحتقاناتها الطائفية، وبريادته الوطنية المسالمة بمستوى لا أراه عند خلفائه من قياديي حركتي “أمل” و”حزب الله”.

يطل علينا الكتاب بمادة نفيسةٍ على درب محاسبة الحكام الليبيين لحرمان لبنان، والشيعة في العالم، من مرجع متفوق في علمه وأخلاقه، أدى تغييبه الى فقدان الإتزان على الساحة اللبنانية والشرق الأوسطية.

والكتاب يقع في أربعة عشر فصلاً تعرض قضية الإمام في أبعادها المختلفة، وتوفر للقارىء ما ليس متوافراً في سِفر من نوعه بأية لغة بما فيها العربية، ومنها ما لا بدّ من إضافته فوراً الى الملف اللبناني القضائي من تقارير المخابرات الإيرانية المتزامنة مع خطفه سنة 1978، وهو فصل كامل من الوثائق الأصلية(12) التي تظهر جلياً حجج التضليل الليبي للتحقيق مستتراً وراء أعمال نسبها، ولا يزال ينسبها الحكام الليبيون الى السافاك في غير محفل قضائي وسياسي لذرّ الرماد وخلق الشبهة حول تغييب الإمام خلال زيارته الرسمية في ليبيا، وهو ثابت باعتراف شخصي من القذافي في صيف سنة 2002(13).

وأكثر ما يشد القانوني الى هذا التقرير ما يمثله في الإطار الأوسع الذي يجعل النواب الإيرانيين، بعنوان وجدية سكرتير اللجنة النائب سعيد أبو طالب، يطلون على ساحة القانون الجنائي بما يخفّف من الإنتقائية والسياسة التي تشوب العدالة الدولية فيه، مخصصاً مثلاً فصلاً كاملاً لتقارير منظمة العفو الدولية السنوية عن نمط الخطف في ليبيا، وبالتحديد خطف الإمام ورفيقيه واحتجازهم الى الآن(14).

(1) يراجع قرار المحكمة العراقية الخاصة وبعض التعليقات في الفصل الرابع من كتابي قيد النشر عن دار أسبن الحقوقية، بعنوان Iraq: Guide to Law and Policy.

(2) من إعداد لقمان سليم ومونيكا بورغمَنّ وهاينريخ تايسن، 2004.

(3) Waltz with Bashir من إعداد أري فولمن، 2008.

(4) من بين هذه الكتب:

John Borneman ed., The Case of Ariel Sharon and the Fate of Universal Jurisdiction, Princeton 2004

والدراسات:

Dossier in Palestine Yearbook of International Law, vol. 12, ed. Gail Boling, Kluwer Law International, The Hague, 180-280; Stefania Limiti ed., I Fantasmi di Sharon, Sinnos, Rome, 2002; Victor Kattan, ‘From Beirut to Brussels: Universal Jurisdiction, statelessness and the Sabra and Chatila massacres’, in Eugene Cotran and Martin law ed., Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law, 11, 2005, 33-82.

(5) بيان نويهض الحوت، صبرا وشاتيلا أيلول 1982، بيروت 2003، وصدر باللغة الانكليزية في لندن سنة 2005 عن دار Pluto Press

(6) Deena Hurwitz, “Universal Jurisdiction and the dilemmas of International Criminal Justice: The story of the Sabra and Shatila Case in Belgium”, in D. Hurwitz and D. Ford eds., International Human Rights Law Stories, Foundation Press, forthcoming.

(7) عبارة “مسؤولية شخصية” مسطّرة في نتائج تقرير كاهان عن المجزرة، حاربته وسائل إعلام دولية طوال الدعوى ضد شارون، لما تشير اليه هذه العبارة من مسؤولية ثابتة نتيجتها قانونياً معاقبة الشخص المرتبطة به. يلاحظ في لائحة الاتهام ضد الرئيس السوداني فقرة كاملة عن “مسؤوليته الشخصية”، صص 11-12 من موجز القضية، لطفاً مراجعة المصدر في الهامش 9. أماعبارة “هوية عصرنا الى الأبد” فهي من قصيدة محمود درويش، مديح الظل العالي، 1983، وقد نقلتها أيضاً الدكتورة بيان الحوت في كتابها، ص. 463

(8) يراجع تقرير اللجنة الوطنية الأرجنتينية Nunca Mas (مستحيل بعد اليوم) لسنة 1984 والموقع Nuncamas.org

(9) مختصر اللائحة ب14 صفحة باللغة العربية بعنوان “موجز القضية”، يمكن مراجعته على موقع المدعي العام http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/ICC-OTP-Summary-20081704-ARA.pdf

(10) للتفصيل يراجع كتابنا عن ثورة الأرز – 2221. Lebanon’s Cedar Revolution – An essay on non-violence and justice، بيروت، دار لير 2007، صص97-112

(11) كان هذا النفي ثابتاً في هذه الأدبيات القانونية الاسرائيلية، وأتيح لي في كلية الحقوق في جامعة يال في أيار الماضي أن أدحض الحجة القانونية السائدة في اسرائيل بأن القنابل العنقودية مسموحة في قوانين الحرب، موضحاً أن مجمل الأسلحة التي تستعمل في الحروب ليست بطبيعتها مطابقةًً أو منافيةًً للقانون الدولي إنما هي ظروف الإستعمال التي تميّز الشرعية عن انعدامها. تراجع المحاضرة على موقع Mallat.com، وفيها أن “أي محاسبة أقل من الحبس للمسؤول الذي أعطى الأمر بالقاء هذه القنابل يجعل عبثاً قانون الحرب Anything less than jail for the commander who took that decision makes a mockery of jus in bello”.

(12) صص 233-258.

(13) النص الكامل بالفارسية، صص. 273-275.

(14) الفصل الثالث عشر.

إعلان مجلس الشورى:

سبل المتابعة

إضافة إلى هذا التقرير التفصيلي يعلن مجلس الشورى الاسلامي عن سبل المتابعة الهادفة والمؤثرة الاحد عشر التالية بهدف حل القضية بتحرير الإمام ورفيقيه:

1) ان عملية الخطف هذه تعرض للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ويجب سن قوانين واصول وبرامج متناسبة مع الأمن القومي لمتابعة القضية.

2) المباشرة بالمتابعة القضائية في المحاكم الدولية ولدى المراجع القضائية العالمية.

3) تقديم شكوى وطلب النظر في قضية اختطاف الإمام موسى الصدر في البلدان التي لديها قوانين النظر في الشكاوى ضد الارهاب والخطف.

4) الدعم الشامل للمسار القضائي الجاري في لبنان لهذه القضية.

5) طرح قضية الإمام موسى الصدر في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومؤتمر قمة جامعة الدول العربية والمراجع المشابهة.

6) الاعلام الواسع على مستوى العالم وبشتى الطرق بهدف تبيان موقع ودور الإمام موسى الصدر في لبنان والمنطقة وشدّ انتباه الرأي العام بالنسبة لعملية الاختطاف هذه وعواقبها الملزمة.

7) دراسة طرق وكيفية البحث والتعاون مع ايطاليا بهدف منع اي نوع من التواطؤ بين حكومتي ايطاليا وليبيا.

8) تشكيل لجنة خاصة لجمع المعلومات من الاجهزة الأمنية في العالم في وزارة الاطلاعات (الاستخبارات الايرانية).

9) تخصيص الموازنة اللازمة من قبل مجلس الشورى الاسلامي لتأمين الامكانات المالية لبرنامج متابعة القضية.

10) التواصل مع قيادات ومسؤولي الدول الاسلامية والعربية وسائر الدول بغية الضغط على الخاطفين.

11) اتخاذ السياسة الوطنية الموحدة في كل مجالات التعاون بين ايران وليبيا والحدّ من مستوى هذا التعاون.
(ص278)

cmallat@gmail.com

( محام – بروفسور في الحقوق)