وردنا من المحامي والناشط أنور البنّي، في دمشق، البيان التالي:
بحضور هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير المحامين الأساتذة خليل معتوق وأنور البني وإبراهيم الحكيم وجيهان أمين ومهند الحسني وعبد الله إمام جرت اليوم 18/7/ 2011 جلسة لمحاكمة الناشط مازن عدي حيث أدلى أمام المحكمة برده على التهم الموجهة له وأكد أن عضو في حزب الشعب بسوريا وممثل الحزب في قيادة التجمع الوطني الديمقراطي وإعلان دمشق وهي مجموعة أحزاب غير مرخصة لأنه لا توجد في سوريا أحزاب مرخصة لا توجد جهة تمنح الترخيص وأن نشاط هذه الأحزاب نتيجة وجودها الفعلي غلى أرض الواقع وسياسة غض النظر التي انتهجتها السلطات السورية, وانه تم الاتصال به من عدة قنوات فضائية حيث أدلى برأيه بالأحداث التي تشهدها سوريا وأن ما قاله كان على ثقة بأنه صحيح وأنه مستعد لإثبات ذلك, وأن مجمل الدعوى ترتكز على حقه بالتعبير عن رأيه وحق الاختلاف بالرأي وطالب بالبراءة وإخلاء سبيله وقد أجلت المحاكمة ليوم 16/8/2011 لمطالبة النيابة العامة.
إن المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية يجدد بهذه المناسبة مطالبته بإطلاق سراح الناشط مازن عدي وجميع معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين في سوريا ووقف استخدام القضاء كأداة للحكم على المعارضين السياسيين والنشطاء وإغلاق هذا الملف نهائيا.