القاهرة ـ خاص:
أصدرت مجموعة من المثقفين المصريين بيانا بعنوان ” نحو دولة مدنية” جاء فيه:
“انطلاقا من حرصهم على مبادئ الديمقراطية والوحدة الوطنية، يرى المثقفون المصريون الموقعون على هذا البيان باختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على الآتي: “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”.
اقترح الموقعون على البيان استلهام الصياغة القديمة لدستور 1923 المصري الذي تنص المادة الثالثة فيه على ما يلي: “المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين.” كما تنص المادة الثانية عشرة على أن “حرية الاعتقاد مطلقة”.
إن الإسلام هو دين الأغلبية في المجتمع المصري وهو أحد أهم روافد الشخصية المصرية الحديثة، كما أن مكانة الديانة المسيحية في صياغة هذه الشخصية ونموها عبر العصور لا خلاف عليها.
وأكد البيان ضرورة احترام حرية التعبير الديني، وحرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا مكفولا للجميع في ظل الدولة المدنية. ورأى البيان أن الدولة يجب أن تظل بمنأى عن التيارات والأهواء الدينية، وأن تلتزم بالدفاع عن حقوق المواطنة، وأن تحث المواطنين جميعا على احترام القانون الوضعي الذي من شأنه أن يعيد للدولة المصرية هيبتها، ومكانتها بين دول العالم.
وقال الموقعون إن تطبيق المبدأ العلماني في الدولة المدنية ليس نفيا للدين، أو نفيا لحق المواطن في ممارسة الشعائر، بل هو دعوة صريحة لفصل الدين عن الدولة، ومبادئ التشريع فيها، بما يكفل لكل مواطن حقوقه الأساسية المشروعة: حق التعبير والتفكير والاعتقاد.
وختم البيان بقوله :”ولكي يتحقق التطور المرجو للمجتمع المصري في ظل مبادئ الدولة المدنية، التي تكفل الحريات الثلاث المشار إليها دون تمييز بسبب الأصل أو اللغة أو الدين –ودون تمييز بسبب جنس المواطن أو المواطنة- فإن الموقعين على هذا البيان يهيبون بالقائمين على إعادة صياغة الدستور المصري بتعديل المادة الثانية بما يتوافق مع متطلبات التحديث، والإصلاح التي نادي بها شباب ثورة 25 يناير عملا بمبدأ الدين لله والوطن للجميع”.
الموقعون:
مي التلمساني- إبراهيم فرغلي- د.وليد الخشاب- صالح راشد – صفاء الليثي -خالد حافظ- د.أمينة رشيد- منتصر القفاش- د.وليد الحمامصي -يوسف رخا -يسري نصر الله- صادق محمد نعيمي- ناصر فرغلي- د.آمال كمال- د.أحمد خشبة- محمد التهامي- أحمد يوسف- نائل الطوخي- أحمد غريب- سعد القرش- نادر عدلي- عفاف طبالة- دينا حشمت- سيد محمود- محمود عبد الرحيم- ميرال الطحاوي- أحمد يماني -أحمد فاروق- د.صبري حافظ- فتحي سليمان- د.نيفين النصيري- محمد مرسال- إبراهيم المصري- نسرين الزنط – د.دعاء زيادة- ليليان عيسى- أحمد زعلول الشيطي- سهي زكي- حنان حمدي- إيمان الجوهري- د.ماري تيريز عبد المسيح- منتصر حجازي- مهاب نصر- نجاة علي- رضوى فرغلي- مؤمن سمير – ياسر شعبان- سهام بدوي- باسم شرف- هيثم الشواف- هاني مصطفى- احمد عثمان- د.منى برنس- وحيد الطويلة- محمد كشيك- مها المهدي- مفرح كريم- صفاء عبد المنعم -إيناس توكل- أيمن الحارس- حاتم حافظ- عمرو اسعد- نشأت نجيب- رباب كساب- د.رانيا فتحي- أحمد سماحة- غادة عبد المنعم- راوية صادق- منصورة عز الدين- شريف يونس- خالد فهمي- عادل العمري- هالة جلال- مصطفى نور الدين عطية-نشأت نجيب- حنان كمال- محمد البعلي- راجية الحسيني- سمية عامر- أمير العمري- رباب كساب- خالد الخميسي- هالة حلمي نمَّر- مصطفى ذكري- نجلاء فتح الله- خليل كلفت- د. رجائي عطية إبراهيم- تامر عياد- أحمد أبو خنيجر- هالة خليل- عماد إرنست- مصطفى الخولي- عبد الله عصمت عبد الحليم داوستاشي- عزة شعبان- دنيا كمال- حسن وهبة – عصام ستاتي – نرمين خفاجي- صلاح صابر- عبد الله ضيف-عادل سعيد حنا- نادية دويق- أماني خليل- غادة الحلواني–د. هناء فهمي- سامح سامي – لبنى إسماعيل- منى صبري-بشارة شكري- نهى الابياري- د. سيد البحراوي- ناجي مكرم- هايدي عبد اللطيف- نسرين الزيات- على عطا- أشرف إبراهيم- هيثم الشواف- جيهان عمر- أمال عويضة- جيهان عبد العزيز-عزت إبراهيم- د.رشا عبد الله- كرم احمد توفيق- احمد أبو زيد-هالة حليم- محمد نصار- د. رشاد أنطونيوس.
ويمكن التوقيع على الايميل الخاص بالكاتبة مي التلمساني
mtelmissany@hotmail.com
الغاء المادة الثانية من الدستور هو ( جمود فكري وضد التطور )القول بمدنية الدولة لا يعني بالضرورة التمسك بالمادة الثانية من الدستور اذ انه لا معني لحرية مطلقة للمواطنين في صياغة الدستور اذ ان العقل البشر اما ان يحدة الدين او ينقلب الامر لفوضي لقصور العقل البشري عن ادراك الحقيقة كاملة وابسط دليل على قصور العقل تقدم العلم بالزمن والقول بكمال العقل يعني بالضرورة الوصول للعلم الكامل مرة واحدة او الجمود الفكري وعدم التطور فان كان العقل قاصر فلا بديل عن التمسك بمبادئ الاله الكامل ولا بديل لشعب عن مبادئ دينه الرسمي والمعتقد الشعب باغلبيته بانه الدين الحق هذا عموما… قراءة المزيد ..
بيان المثقفين المصريين لإلغاء المادة 2 من الدستور
لا لغاء الماده 2
بيان المثقفين المصريين لإلغاء المادة 2 من الدستور
ازاى حد يجرؤ على ان يتفوه بهذا الكلام بعد ما تم فتح مصر على يد عمرو ابن العاص لم يجرا احد على ذكر هذا الكلام . سيدنا عمر ابن الخطاب كان لما يمشى وكان المسيحى يركب حماره كان يزل من على حماره حتى يمر المسلم وليس لشخص سيدنا عمر فقط .ودلوقتى عايزييين تودونا لفين يا هههههه( ناقصين ) لالغاء الماده2.
بيان المثقفين المصريين لإلغاء المادة 2 من الدستور مع كل الاحترام لهذه المجموعة من المثقفين آمل أن يستوعبوا الأمر وأن يقرأوا وأن يفهموا أن وجود مرجعية عقدية ومشروعية عليا تبلور هوية الأمة وترتكز عليها حياتها أمر لايتناقض مع مدنية الدولة بل إن الكنيسة المصرية الارثوذكثية تأخذ ببعض التشريعات الإسلامية مثل المواريث مثلا ، والأمر أياكان الموقعون الكرام يحكمه الرجوع إلى الشعب أو مجلس نوابه المنتخب انتخاباحرا يشهد له جميع أطياف اللون السياسي دون استثناء أو إقصاء وهذا موجود في أعرق الدول الديمقراطية مثل بريطانيا التي ترأس فيه الملكةالكنيسة ، ولامكان في مصرلسيادة المذاهب المادية أوالإحاد ؛لأن مصر مهد التوحيد والرسل… قراءة المزيد ..
بيان المثقفين المصريين لإلغاء المادة 2 من الدستور
كلام غير منطقى نحن على هذه الماده منذ ايام الرسول ومنذ ايام عمرو ابن العاص حينما فتح مصر فكانت ما تنص عليه الماده يقال شفويا فكيف بعد اصبحت كتابيه تلغى هذا لان يحدث وان حدث هذا ساد الفساد والله المستعان ويتولانا الله فى الايام القادمه
بيان المثقفين المصريين لإلغاء المادة 2 من الدستور
بيان المثقفين المصرين اين هم المثقفين هولاء ليس لهم اي سابق معرفة فليس لهم اي اعمال ادبية معروفة فكيف يطلقون علي انفسهم مثقفين مصر ومن اعطلهم الحق بالتحدث باسم مثقفي مصر،وانا اطلب بعدم تعديل او الغاء المادة الثانية من الدستور فنحن دؤلة عربية اسلامية ولن نصبح دولة عالما نية فجميع المصريون مثقفين وعمال وحرفين وفلاحين يرفضون تعد يل اوالغاء المادة الثانية من الدستور
بيان المثقفين المصريين بعدم لإلغاء المادة 2 من الدستور
لماذا الاستغناء عن المادة الثانية . و هناك مواد في الدستور , تجعل الشعب في مساواة بحته .
بيان المثقفين المصريين لإلغاء المادة 2 من الدستور هذه هي الخطوة الاساسيه لبناء دولة مدنيه تحترم مواطنيها وتقدس حقوقهم. فالدولة وبحسب تعبير لوك “مسؤلة عن ضمان حقوق المواطنة وليست معنيه بخلاص النفوس في الاخرة” مسالة الخلاص في الاخرة وما يسبقها من اعتقاد وايمان يجب ان تكون مسألة شخصيه بحثه . كم نتمى ان تقود مصرالتغير وتقرر هذا الحق ليلحق بها ركب دول المنطقة كخطوة للخلاص من ثقافة البداوة المقيته المتلفعة بثوب الدينات. نتمنى على مثقفي مصر أيضاً ان يحرصوا على المطالبة بأن يمنع الدستور الجديد أو المعدل,أن يمنع قيام أو إنشاء أي حزب على أساس ديني وهذا لايعني ابدا ممارسة… قراءة المزيد ..
بيان المثقفين المصريين لإلغاء المادة 2 من الدستور
الدولة مؤسسة ، يعني شخصية اعتبارية ، وكل ماهو اعتباري لا يمكن محاسبته يوم القيامة على ما لا يملكه ، وبقتضى هذه السمة فالشخص المعنوي ليس مؤمنا ولا هو كافر ، ومن ثم فلا يدخل جنة ولا يعذب في نار [ راجع دراستنا بجريدة القاهرة 11/1/2011 ص 9] ويترتب على ذلك أن فصل الدين عن الدولة إنما هو أمر ضروري لحماية المتدينين أنفسهم ممن يستخدمون الدين لقهرهم والتغرير بعقولهم، فضلا عن تنزيه المقدس عن السياسة المعرضة للتدنيس بحكم المصالح الدنيوية
بيان المثقفين المصريين لإلغاء المادة 2 من الدستور
ان بقاء المادة 2 من الدستور المصرى يعنى بقاء الهوية المصرية بما فيها هوية الاخوية الاقباط لان بقائها هى امان لهم ولان النظام الفاسد لم يكن يوم يطبق هذه المادة اصلا ولو طبقة لكان خيراللمسلمين والمسيحين معا
ولع الاحداث الاخيرة تظهر من كانو يقومون باحداث الشغب والتفجيرات للكنائس ولان الاسلام هو الدين الوحيد الذى يعترف بالاديان الاخرى ولذلك اقول ان بقاء المادة 2 هى لصالح المسلمين والاقباط معا معا معاز
بيان المثقفين المصريين لإلغاء المادة 2 من الدستور
ده عند أم حرحر
بيان المثقفين المصريين لإلغاء المادة 2 من الدستور
طريقه كتابه الماده معبره جدا وتحفظ حق جميع الفئات وتقر بالاغلبيه للاسلام وتطمئن باقي الفئات الدين لله و الوطن للجميع فلما التعصب. لقد امرنا الله بالتقوي. مصريه مسلمه
بيان المثقفين المصريين لإلغاء المادة 2 من الدستور
بيان مهم يجعل من ممارسة الشعائر الدينية،او عدم ممارستها ،حرية شخصية .ويتطابق والفصل 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يقول/لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة./فهل من سامع؟؟؟
بيان المثقفين المصريين لإلغاء المادة 2 من الدستور
اقسم باللة على جثتى ان المادة الثانية لو اتحذف حرف واحد من الدستور اللهم بلغت اللهم فاشهد