خاص بـ”الشفاف”
أشارت معلومات من المملكة العربية السعودية إلى اتفاق على تسمية النائب تمام سلام رئيس للحكومة الانتقالية، بعد الاتفاق على تسريح الحكومة الحالية.
وأضافت معلومات وردت إلى “الشفّاف” ان بداية الاتصالات السياسية مع القيادات اللبنانية على على تشكيل إجماع وطني حول الحكومة المرتقبة برئاسة بدأ يتظهر من خلال موافقة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، وان الرئيس سليمان ليس بعيدا عن جو تغيير الحكومة وتاليا هو لا يمانع تشكيل حكومة جديدة.
مصادر سياسية في بيروت اعتبرت ان الوضع السياسي الذي اعقب إغتيال اللواء وسام الحسن بدأ ينذر بمخاطر إندلاع حرب اهلية في البلاد، على خلفية أزمة سياسية متفاقمة، ناتجة عن ممارسات حزب الله وجماعة قوى 8 آذار، من التورط في الشأن السوري ودعم نظام بشار الاسد، وصولا الى المشاركة الفعلية في القتال الى جانب جيش الاسد، ما انعكس ازديادا في التوتر الداخلي في لبنان على خلفية مذهبية، قاربت القتنة السنية – الشيعية معه على الخروج الى العلن.
وتضيف المصادر ان المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله، وفي رد فعل على إغتيال الواء الحسن، اشتعلت بالمفرقعات وإطلاق الرصاص إبتهاجاً بنجاح عملية الإغتيال، فضلا عن تقديم الحلوى في الشوارع، ما أثار حفيظة مواطنيهم من الطائفة السنية.
جماعات “أصولية سنّية” دخلت لبنان
وتشير الى ان إنتشار السلاح في مناطق سنية للمرة الاولى منذ إنتهاء الحرب الاهلية، إضافة الى قطع الطرقات شمالا وجنوبا وشرقا، من العرقوب، الى عكار والبقاع، أثار إنتباه حزب الله الى ان الامور قاربت الخروج عن السيطرة، وان عليه ان يعيد النظر في “ستكباره” واستهتاره بسائر المواطنين اللبنانيين، وان البلاد ليس مشرعة لـ”الولي الفقيه” واتباعه.
والى ما سبق، قالت مصادر لـ”الشفاف” ان أصوليين إسلاميين دخلوا على خط المواجهة الداخلية، من دون ان يكون لتيار المستقبل قدرة على ضبطهم او السيطرة عليهم، ما يضع حزب الله في مواجهة مباشرة خارجة عن كيل الاتهامات لتيار المستقبل.
عقوبات إقتصادية ضد مؤسسات لبنانية كبرى
وفي سياق متصل، توقف مصادر إقتصادية في بيروت عند الازمة الإقتصادية والمالية التي قد يواجهها لبنان، في حال اصدر المجتمع الدولي قرار بمعاقبة لبنان إقتصاديا، ردا على خرق النظام المصرفي اللبناني لقانون العقوبات الدولي على المصارف السورية، حيث أشيع ان مبلغ 600 مليون دولار، تم تحويلها من لبنان الى دمشق، ما يضع لبنان في عين العاصفة ايضا.
وتضيف المصادر ان الحكومة الحالية لن تكون قادرة على مواجهة أي من التحديات المرتقبة في ظل مقاطعة قوى 14 آذار للمجلس النيابي وطاولة الحوار، ما يعرض حزب الله للإنكشاف داخليا، بعجز الحكومة، وخارجيا في مواجهة عقوبات مالية وإقتصادية دولية، وهو تاليا سيفكر مليا قبل الإقدام على رفض إقالة الحكومة.
يبقى السؤال بشأن موقف قوى 14 آذار، حيث ان هذه القوى تطالب بتغيير الحكومة، من دون ان تطرح إسماً لتولي رئاستها، مع تشديدها على ان قوى 14 لا تريد تريد تولي السلطة في المرحلة الراهنة.
لذلك تشير المصادر الى ان قوى 14 آذار قد لا تعارض تسمية النائب تمام سلام تولي رئاسة حكومة انتقالية من التكنوقراط لتعزيز سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية فعلا لا قولا، ومعالجة الازمات الاقتصادية التي سببتها الحكومة الحالية.