تتريث القوى السياسية في مدينة البترون في الإعلان عن لائحة المجلس البلدي للانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل، في انعكاس لعدم وجود معركة انتخابية فعلية في مواجهة تحالف التيار العوني والقوات اللبنانية والابقاء على رئيس المجلس البلدي الحالي “مرسلينو الحرك” لولاية ثالثة.
قيادة التيار العوني نأت بنفسها عن التدخل في الانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة البترون احتراما للوزير جبران باسيل، إبن المدينة، وألقت على عاتقه مسؤولية إخراج اللائحة البلدية ورديفتها الاختيارية، بتوازناتها البترونية العائلية والسياسية، مع بقاء الرئيس الحالي الذي يمثل تقاطعا بين الوزير سليمان فرنجيه، والوزير جبران باسيل، وعائلات المدينة. وكان قد خاض معارك انتخابية متفرقة، بدأها مدعوماً من النائب السابق سايد عقل ضد الوزير باسيل شخصيا، فأسقطه في اول ولاية له، عام 2004، وأسقط معه “القوات اللبنانية”!
وفي العام 2010، ترشح “الحرك” مدعوما من الوزير باسيل في وجه داعمه في اول ولاية له، النائب السابق سايد عقل، فأسقطه، وأسقط ايضا معه “القوات اللبنانية”.
في الدورة الحالية، وفي ظل “ورقة النوايا” بين القوات والتيار العوني، يترشح الحرك مدعوما من “التيار” و”القوات” معاَ، وسط معلومات تشير الى انه وضع النائب سليمان فرنجيه في صورة المجلس الذي سيترأسه لولايته الثالثة.
حتى الساعة لم تتظهر صورة المجلس البلدي البترون، ومن هم الذين سيمثلون الاحزاب فيه، وكيف ستتوزع الحصص داخل المجلس المؤلف من خمسة عشر غضوا من بينهم الرئيس ونائبه.
المعلومات تشير الى ان التريث يسود منزل الوزير باسيل، بعد ان اوكلت “القوات اللبنانية” ايضا لباسيل مهة تشكيل اللائحة، فهو سيختار الاسماء والمرشحين ويحدد الحصص. إلا أن أوساط الوزير باسيل تشير الى انه سيراعي في تشكيلته معايير اساسية مستفيدا من الاخطاء التي راكمها المجلس البلدي السابق، واهمها، قدرة الاعضاء على التفرغ للعمل البلدي، بعد أن اثبت عدد لا يستهان به من اعضاء المجلس الحالي فشلهم، وعدم قدرتهم على إعطاء الوقت والجهد الكافيين للعمل البلدي.
وتشير المعلومات الى ان لائحة باسيل، قد تضم ممثلا عن تيار” المردة”، او احد المقربين من التيار، إضافة الى عضو عن الطائفة السنية، يجري العمل على إختياره بعناية.
وفي حال صدقت الشائعات، فإن لائحة الحرك، لن تواجه أي منافسة فعلية، خصوصا بانضمام التيار العوني والقوات للتصويت لها، إضافة الى مؤيدي الرئيس الحالي مرسلينو الحرك، ما يعطيها ارجحية تمنع حتى من اختراقها.
وإذا كان الامر متيسرا بلدياً، فإن الوضع على جبهة “المخاتير” لا يبدو بهذه السهولة، في ظل زحمة المرشحين من كل الاطراف، على اربعة مناصب للمخاتير، ما يصعب معه إرضاء جميع الاطراف. وتشير معلومات الى ان التحالف العوني- القواتي سيلجأ الى لائحة مقفلة من اربعة مرشحين لمنصب المختار، ما يضع باقي المرشحين امام احد احتمالين: اما مواجهة اللائحة منفردين او بلائحة او اكثر مقابلة، او الانسحاب من المعركة الانتخابية الاختياري.
إلا أن اوساط اهالي المدينة تشير الى ان انتخابات المخاتير ستشهد “حماوة”، ولا يمكن توقع نتائجها.