بعد الفراغ الرئاسي: هل يصبح بّري “رئيساً سابقاً” لمجلس النوّاب؟

نقل زوار رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري عنه القول إن انتخاب رئيس للجمهورية امر بعيد المنال في الوقت الحالي، مشيرا الى ان الاسراع في تشكيل الحكومة وبالطريقة التي تم تشكيلها فيها، إنما جاء على خلفية إدراك جميع الفرقاء أن لا إمكان لانتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور، نظرا للظروف الاقليمية التي تحيط بلبنان.

وفي سياق متصل أشارت معلومات الى ان حديث الرئيس بري، يفتقر الى الدقة الدستورية والقانونية، حيث انه، أي بري، سيصبح رئيسا سابق للمجلس النيابي بعد العشرين من الجاري، موعد دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب النواب. وفي حال تعذر الدعوة، سيلجأ النواب الى طلب تمديد ولاية المجلس مدة سنتين ونصف السنة، اي ان المجلس الحالي يكون قد مدد لنفسه ولاية كاملة من اربع سنوات إذا أضيف الى المهلة المقترحة حاليا التمديدُ السابق مدة سنة ونصف السنة، حسب ما يطلب الرئيس بري. وتضيف المعلومات ان التمديد للمجلس النيابي الحالي دونه صعوبات جمة، اولها، الحاجة الى إجماع الحكومة الحالية بصفتها القائمة بأعمال رئيس الجمهورية، وهذا ما لا يمكن تحققه، إذ يكفي ان يعترض وزير واحد من بين الاربعة وعشرين وزيرا على مشروع قانون التمديد للمجلس النيابي ليسقط المشروع.

وتضيف المعلومات انه في حال تم اللجوء الى الهيئة العامة للمجلس النيابي من اجل طرح موضوع التمديد، فإن المشروع سيواجه باعتراض فريق قوى 14 آذار. إذ ان مشروع التمديد للمجلس النيابي يتطلب حضور اكثرية ثلثي أعضاء المجلس النيابي، وهذا يعني ان الاغلبية تتأمن للتمديد للمنصب الشيعي، ولكنها لا تتأمن لانتخاب رئيس للبلاد، وهذا ما سيرفضه المسيحيون في قوى 14 آذار، وسيلجأون فور اكتمال النصاب الى المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصا ان المجلس النيابي في حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس. وفي حال عزوف الرئيس برّي عن تلبية طلب إجراء انتخابات رئيس، سيلجأ نواب قوى 14 آذار الى تعطيل النصاب، إذ انه لن يقبلوا بالتجديد للمنصب الشيعي الرئاسي وابقاء المنصب المسيحي شاغرا، وتاليا سيصبح الرئيس بري، رئيسا سابقا. وهذا ما لا يقبل به الثنائي الشيعي، اي الابقاء على المنصب السني لرئيس الحكومة المنصب الشرعي والوحيد في البلاد.

وتضيف المعلومات ان الوصول الى إفراغ المنصب الرئاسي الشيعي من رئاسة نبيه بري، سيسمح لقوى 14 آذار بمقايضة انتخاب رئيس للجمهورية قبل 20 من آب /أغسطي الجاري وإلا سيصبح المنصب الرئاسي الثاني شاغرا.