نفى النائب البطريركي المطران سمير مظلوم ان يكون البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قد التقى امين عام حزب الله حسن نصرالله في مقره في احد ملاجئ ضاحية بيروت الجنوبية.
معلومات اشارت الى ان الراعي التقى فعلا نصرالله خلافا لنفي نائبه المظلوم وهو ذهب اليه من “قصر الصنوبر”، مقر السفارة الفرنسية في بيروت، حيث وصلت سيارة مقفلة من دون نوافذ وأقلت الراعي الى داخل كانتون حزب الله، وذلك طبقا للعرف المتبع في التدابير الامنية التي ترافق زوار نصرالله، خشية ان يكشف احدهم، حتى ولو كان بطرك الموارنة، مكان اختباء السيد!
وتشير المعلومات الى ان البطرك زار نصرالله عملا بنصيحة فرنسية، تستند الى ما توفر للإدارة الفرنسية مع معطيات مستقاة من الاتصالات الفرنسية الايرانية. حيث ابلغت طهران الموفدين الفرنسيين انها لا تتدخل في الشأن الرئاسي اللبناني، وان هذا الامر منوط بامين عام حزب الله حسن نصرالله، وان طهران لا تعترض على تعديل الدستور اللبناني لانتخاب ميشال عون لفترة إنتقالية مدتها سنتين، يصار في خلالها الى تعديل وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، على ان تجري الانتخابات خلال فترة حكم عون، ثم ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيس للجمهورية لولاية عادية من ست سنوات.
وتضيف المعلومات ان الراعي تلقف المبادرة الفرنسية، وبادر الى لقاء امين عام حزب الله حسن نصرالله، ليبحث معه في إمكان إفراج حزب الله عن الانتخابات الرئاسية ولو لسنتين ولمرحلة انتقالية.
وتقول إن الراعي لم يطلع القيادات المسيحية ولا الاسلامية على مبادرته المرتجلة، خصوصا ان معظم الكتل النيابية اعلنت عن رفضه المس بالدستور، خصوصا ولاية رئيس الجمهورية، كي لا يتكرس عرف دستوري يمكن في وقت لاحق استخدامه للتشويش على اي رئيس جمهورية تضع عليه طائفة من الطوائف اللبنانية حظرا او شروطا تعجيزية على غرار ما هو حاصل اليوم بفائض قوة سلاح حسن نصرالله.
وفي حين لم يرشح شيء عن مضمون اللقاء، اعتبرت مصادر لبنانية ان المبادرة كأنها لم تكن ، ولم يكون لها من مبرر او لزوم، وهي انعكست سلبا على موقع البطريركية المارونية، حتى وإن وافق عليها نصرالله، فإن تيار المستقبل وكتل نيابية مسيحية في مقدمها كتلة نواب الكتائب والمسيحيين المستقلين لن يسمحوا بأي تعديل دستوري يطال ولاية الرئيس.
وتضيف المصادر ان احدا في لبنان لا يثق ينوايا ميشال عون، ولا بتعهداته ولا بضماناته، فهو كان رئيسا لحكومة انتقالية، ورفض مغادرة قصر بعبدا، إلا بقوة الغارات الجوية السورية، وتاليا فإن أي ضمانة من عون ليست مقبولة من احد.