قبل عقدين وسنتين، نُقِل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اجتماع لانصاره بعد انتخابه للمرة الاولى رئيسا للمجلس النيابي اللبناني (بقرار من حافظ الأسد) قوله “إن هذه الدولة بنيت على اكتاف ابناء الطائفة الشيعية، وآن الأوان لكي يقبض الشيعة الثمنَ من الدولة”!
المعلومات تشير الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ما زال يعمل على “تدفيع الدولة اللبنانية” ما يعتبره ثمنا لن ينتهي لصالح “الشيعة” (أي، عملياً “شيعة نبيه بري!) على حساب الدولة ومؤسساتها.
وتضيف ان بري عمل على إدخال جيوش من العاطلين عن العمل الى ادارات الدولة بلغت أعدادهم قرابة 11 الف موظف حكومي منهم من يتمتع بالكفاءة ولكن غالبتهم لا تعرف اماكن عملها وهم يتقاضون رواتب شهرية لقاء اعمال لا يقومون بها.
ًوتشير المعلومات الى ان بري وقف خلف هيئة التنسيق النقابية تحريضا ودفعاً نحو تصعيد المواقف واضعا المسيحي” حنا غريب في واجهة التحرك النقابي الذي بدأ مع المطالبة بزيادة الاجور للمعلمين لينتهي بالمطالبة” بزيادة الاجور للقطاع العام بنسبة 121 %، المطلب الذي لا طاقة للخزينة اللبنانية على تحمله.
وتضيف ان تحريض هيئة التنسيق النقابية استمر حتى اليوم الاخير، حين دخل وزير التربية “القومي الإجتماعي” المنشأ، و”العوني” التعيين وزيراً، على خط الازمة النقابية، فدفع المعلمين الى التصعيد، طالبا اليهم مراقبة الامتحانات و”عدم تصحيحها” ما لم تُنفذ مطالبهم! وهذا ما حصل، حيث استمر حنا غريب بالشراكة مع نعمه محفوظ نقيب المعلمين في المدارس الخاصة في استجرار شعارات جوفاء أدت الى إصدار إفادات مدرسية للطلاب.
المعلومات تشير الى ان الشهادة الرسمية للقسم الثاني شهدت هذا العام تطورا نوعيا تمثل في ارتفاع عدد المتقدمين للشهادة بـ”طلبات ترشيح حرة” الى قرابة 5000 طلب، من ابناء الطائفة الشيعية. وان من بين هؤلاء مقاتلون من حزب الله وعاطلون عن العمل وأميون، وان الرئيس بري يريد منح هؤلاء “إفادات” تخولهم الالتحاق لاحقا بالمؤسسة العسكرية، وان هؤلاء لا يمكنهم تحت اي ظرف كان اجتياز الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية. فكان تحريض حنا غريب ونعمه محفوظ نحو التصعيد وارتهان الطلاب، وجاء المخرج بتوزيع “الافادات” على جميع الطلاب، ومن بينهم الذين ترشحوا بـ”طلبات حرة”، ويُرتقب التحاقهم لاحقا بالمؤسسات العسكرية!
ومياومو الكهرباء..!
وفي سياق متصل يكرر العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان نفس سيناريو هيئة التنسيق النقابية معتمدين على نفس الجهة السياسية لتغطية تحركاتهم حيث تقف القوى الامنية لتتفرج على المياومين يقفلون ابواب مؤسسة كهرباء لبنان ويمنعون الموظفين من الوصول الى مكاتبهم ومزاولة اعمالهم، إضافة الى قيام بعضهم باستخدام ماكينات لاحكام إقفال العملات الرئيسية للمؤسسة.
المعلومات تشير الى ان المياومين ويبلغ عدد 1180 هم من “الشيعة” ايضا، وهم يطالبون بتثبيتهم خلافا للقانون إذ انهم وقعوا عقودا تخولهم العمل بالاجرة اليومية. ومع ذلك تقدمت الحكومة اللبنانية بحلول لمعالجة وضع هؤلاء من خلال إجراء مباراة محصورة ينظمها مجلس الخدمة المدنية لاختيار 850 عامل من بينهم لتثبيتهم، وهو العدد الذي تحتاجه المؤسسة على ان يتم تحويل الباقي الى القطاع الخاص وشركات مزودي الخدمات. إلا أن العمال يصرون على تثبيتهم من دون المرور بمجلس الخدمة المدنية ويمارسون تعطيل اعمل في مؤسسة كهرباء لبنان مستفيدين من الغطاء السياسي الذي يمنع وضع حد لتخريبهم.