للمرة الاولى منذ إتفاق الطائف يستخدم رئيس الجمهورية الحق الدستوري بتعليق اعمال المجلس النيابي مدة شهر وهذا اقصى تدبير ممكن ان يتخذه رئيس الجمهورية خصوصا ان الطائف نزع من رئيس الجمهورية إمكان حل المجلس النيابي وأناط مهمة حله بالمجلس نفسه بأغلبية ثلثي الاعضاء ما يعني عمليا استحالة حل المجلس.
خطوة الرئيس عون جاءت بعد فشل محاولات دفع رئيس المجلس النيابي لتأجيل الجلسة المقررة يوم الخميس للتمديد للمجلس النيابي، حيث رفض بري التأجيل ليتحوط لاي احتمال لايقاع البلاد في الفراغ4البرلماني.
دستورياً، في حساب الرئيس بري أن يوم 19 حزيران المقبل هو اليوم الاخير في ولاية المجلس النيابي الحالي، وإن أي تأجيل لجلسة الغد سوف يحول دون إمكان عقد جلسة للتمديد، وتاليا تقع البلاد في الفراغ البرلماني. وهذا ما كان يسعى اليه الرئيس عون من خلال إستدراج بري الى تأجيل الجلسة مدة اسبوع!
حصيلة لقاءات اليوم من المشاورات حرص بري خلالها على دفع الرئيس عون على استعمال صلاحياته الدستورية لتعليق اعمال المجلس النيابي لمدة شهر، وحدد موعد الجلسة النيابية للتمديد في الخامس عشر من شهر ايار المقبل.
وطبقا لمندرجات الدستور اللبناني فإن المجلس يستطيع في الخامس عشر من ايار المقبل ان يمدد لنفسه، ويرسل مرسوم التمديد للرئيس عون. وايضا طبقا لمندرجات الدستور، فإن الرئيس عون بإمكانه ان يحتفظ بمرسوم التمديد مدة 15 يوما ويغيده الى المجلس النيابي مزيلا بتوقيعه مع الرفض، ما يعني عمليا ان الرئيس عون سيعيد المرسوم مع الرفض بحلول الثلاثين من ايار المقبل. عندها سيحدد الرئيس بري موعدا جديدا لانعقاد جلسة ثانية للتمديد ويعطيه مهلة 19 يوما لانجازه وسيرسل المرسوم مجددا الى بعبدا ليوقعه الرئيس عون. عندها وطبقا لمندرجات الدستور لا يستطيع الرئيس عون ان يرفض للمرة الثانية، وبإمكانه ان يحتفظ بالمرسوم مدة 15 يوما، ليصبح بعدها نافذا في معزل عن رأي رئيس الجمهورية سواء جاء بالقبول او الرفض، فيصبح التمديد امرا واقعا.
وطبقا لما سبق، فإن الرئيس بري دفع اليوم بالرئيس عون الى إتخاذ قراره بتعليق اعمال المجلس النيابي، وهو بذلك ضمنَ التمديد للمجلس بحلول السابع عشر من حزيران المقبل وافق الرئيس عون ام لم يوافق!