برامج “الفضائح في لبنان” بين السبق الصحفي وأخلاق المهنة!

مروان طاهر- الشفاف

اين تقف حدود المسؤولية الإعلامية عندما تلجأ محطة إعلامية مرئية كانت ام مسموعة ام مكتوبة الى التشهير بشخص معنوي او مادي استنادا الى جملة اقاويل مشكوك في صحتها او تم استخدامها بشكل مشوه على قاعدة “لا إله” من دون ان يتم استكمالها بـ”إلا ألله”؟

ومن يعوض على المتضرر بعد ان تكون سمعته تعرضت للتشويه بما يعني بأبسط الاحوال ان أضرارا مادية أومعنوية أو الإثنين معا، لحقت به جراء حفلة إفتراءات وإفتئات على شخصه؟

مناسبة الكلام ما تثيره بعض البرامج التلفزيونية اللبنانية التي تتحدث عن الفساد والتي لا تر سوى بعين واحدة، او انها ترى ما لدى أخصام المحطة السياسيين من عورات، وتعمل على التشهير بهم بطريقة مبرمجة ومنهجية استنادا الى ما يشيعه مقدم\مقدمة البرنامج من ان بحوزته وثائق، أقل ما يقال فيها انها يجب ان تكون في حوزة القضاء وليس على شاشات التلفزة.

والمناسبة ايضا ما تعّرض له عدد من الشخصيات السياسية وحتى الامنية من تشهير، تم استدراكه بدعاوى قضائية في حق المحطات التلفزيونية والمقدمين ومعدي البرامج “الفضائحية”.

فعلى سبيل المثال شهّر احد البرامج بمسؤول امني واتهمه بسوء استغلال المنصب والوظيفة وساق في حقه اتهامات مختلفة، فما كان من هذا المسؤول إلا أن توجه الى القضاء مدعيا، وما زالت القضية تأخذ مجراها القانوني بعد ان شكك القاضي في مزاعم البرنامج.

وبالإشارة الى ان الحلقة تم بثها منذ ثلاثة أشهر وفي انتظار ان يبت القضاء سلبا اما ايجابا لصالح المدعي فإن التشهير لحق بالمسؤول الامني، وإذا أصدر القضاء حكمه ببراءة هذا المسؤول من الاتهامات فما هو التعويض المعنوي عن التشهير الذي لحق به؟! حتى ولو تم الاعتذار منه علنا وفي نفس البرنامج ولكن بعد انقضاء اشهر عدة على التشهير فمن يضمن ان المشاهدين هم نفسهم، ومن يمحي من ذاكرة الذين فاتهم الاستماع الى الاعتذار الصورة المشوهة التي تم إلصاقها بهذا المسؤول؟

ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد استطاع، على سبيل المثال، السيد انطوان صحناوي رئيس مجلس إدارة بنك السوسيتيه جنرال الحصول على حكم قضائي يمنع محطة البرتقالة من عرض مقطع هزلي يسخر منه قبل بثه، ولكن السيد الصحناوي تعرض لاحقا لحملة تشهير وصلت الى حد وصفه بـ”رجل العصابات والمافيا…” وما الى هنالك. وبطبيعة الحال انتقل الموضوع الى القضاء وفي الانتظار، نتج عن الحملة الممنهجة على رئيس مجلس إدارة مصرف، تشويه لسمعته الشخصية والمهنية والاجتماعية، خصوصا وأن الخلاف افتعلته محطة البرتقالة مع الصحناوي منشأه سياسي وعائد الى التباين في وجهات النظر السياسية مع العماد عون.

ولأن الحملة ذات دوافع مشبوهة، فقد تجنّد لها الإعلام المناوئ للسيد صحناوي بقضه وقضيضه، ومارس ما نفهمه كإعلاميين لعبة “الماتركاج” المكثف، أي إعادة وتركيز على خبر معين، إمعانا في ترسيخ صورة “رجل العصابات” حتى التبس الامر على الكثرين وانا من بينهم واصبح الرجل رجل عصابات.

ولأن الشيء بالشيء يذكر، ايضا، نفهم ان هكذا لغة ربما يتم اعتمادها بين فنانين ومطربين على اختلاف مراتبهم، حيث يلجأون الى التشهير بعضهم بالبعض على قاعدة ان المنافسة المهنية تفسد في الود قضية، وان الشهرة بالنسبة للفنانين ترتبط احيانا بالتشهير. ألم يعمد زوج الراقصة المصرية دينا الى تصويرها في اوضاع حميمة ونشر الفيلم؟ ألم تظهر صور فنانات عاريات على مواقع مثل “يو تيوب” وسواه، ليتبين لاحقا ان لعبة مونتاج تم تركيبها للتشهير بهذه الفنانية او تلك.

ولكن ان ينزلق الإعلام الى هذه المواقف ويتم استدراجه لتبني وجهات نظر سياسية وايديولوجية للتشهير بالاخصام، ولو من دون وجه حق، فهذا يفقد المهنة أخلاقيتها التي من دونها يفقد الاعلام دوره في توجيه الرأي العام.

فعلى حد العلم لم تكن هناك منافسة بين مقدمة البرنامج وبين المسؤول الامني، لا على وظيفة ولا على مهنة. كما ان السيد انطوان الصحناوي نافس مرشحي التيار الوطني الحر وهو لا يخفي تباينه السياسي عن التيار بل والاختلاف معه. ولكن لماذا سمح الإعلام لنفسه بتجنيد جوقة شتامين وشامتين إمعانا في التشهير؟

فالسبق الصحفي ليس سبقا ما لم يكن يرتكز في الاساس الى بيّنات تدعم وجهة نظره وان يتم استخدام هذه البيّنات في حال وجودها مع مراعاة الجانب الاخلاقي للمهنة.

لذلك يصحّ التساؤل اين هو دور المجلس الوطني للإعلام في لبنان؟ وأين تتقاطع حرية الإعلام مع القوانين المهنية والأخلاقية للمهنة؟

ربما اصبح هناك ضرورة لوضع شرعة للعمل الإعلامي تكون ملزمة للمؤسسات والافراد حرصا على كرامات المواطنين وحرماتهم وصدقية المؤسسات الإعلامية على حد سواء .