أسف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للفشل في التوصل الى وقف دائم لاطلاق النار بين لبنان واسرائيل وذلك بعد نحو سنة على حرب تموز (يوليو).
وفي تقريره الرابع منذ إقرار مجلس الأمن الدولي القرار 1701 في آب (اغسطس) الماضي، دعا بان كي مون «لبنان واسرائيل ودولاً رئيسية مثل سورية وايران الى دعم تطبيق كل جوانب القرار 1701». وتحدث عن تقارير متواصلة عن انتهاكات لحظر دخول الأسلحة على طول الحدود السورية – اللبنانية ما «يشكل عقبة اساسية أمام التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد كما ينص القرار 1701». واستند بان الى تقرير وفد من الخبراء الدوليين أمضى ثلاثة أسابيع في لبنان للتحقيق في معلومات عن تهريب للسلاح عبر الحدود السورية – اللبنانية. واستنتج الفريق برئاسة الدنماركي لاس كريستنسن ان «الوضع الحالي للأمن عند الحدود غير كاف لمنع التهريب وخصوصاً تهريب الاسلحة».
وقال بان كي مون ان سورية وايران ودولاً اقليمية أخرى «عليها مسؤولية خاصة لضمان الاحترام الكامل للترتيبات المتعلقة بحظر الاسلحة»، ودعا دمشق «الى عمل المزيد من أجل مراقبة حدودها مع لبنان». وأشار الأمين العام كذلك الى «ارتفاع كبير» في الانتهاكات الاسرائيلية للمجال الجوي اللبناني. وقال: «ان عمليات التحليق الاسرائيلية (…) تشكل انتهاكاً متكرراً لقرار مجلس الامن هذا (1701) ولقرارات أخرى ذات صلة، ما يقضي على صدقية «يونيفيل» والقوات المسلحة اللبنانية بنظر السكان المحليين».
وأعرب من جهة اخرى عن خيبة أمله من كون سورية ولبنان لم يحققا تقدماً لناحية ترسيم حدودهما المشتركة خصوصاً في مزارع شبعا، ودعا «سورية مجدداً الى اتخاذ الاجراءات الضرورية مع لبنان» للقيام بهذا الترسيم.
كما دعا سورية «الى اعادة النظر بموقفها» القائل بأن «أي حل لهذه المسألة لن يكون ممكناً إلا بعد التوقيع على معاهدة سلام مع اسرائيل» وهو موقف يتعارض مع بنود القرار 1701.
وإذ دان الاعتداء على القوات الاسبانية أعرب بان كي مون عن نيته الطلب الى مجلس الامن التمديد للـ «يونيفيل» التي تنتهي مدة عملها في نهاية آب المقبل، وذلك بناء لطلب الحكومة اللبنانية.
وفي ما يلي مقتطفات واسعة من التقرير:
1- هذا التقرير هو الرابع للأمين العام حول تطبيق القرار رقم 1701 (2006)، ولا سيّما في شأن الجهود المبذولة في اتجاه انجاز وقف إطلاق نار دائم بين إسرائيل ولبنان وحلّ طويل الأمد قائم على المبادئ والعناصر المذكورة في الفقرة الثامنة من القرار. ويقدّم التقرير تقويماً شاملاً للخطوات المتخذة لتطبيق القرار 1701 (2006) منذ إصداري آخر تقرير فصلي في 14 آذار (مارس) 2007 (S/2007/147).
2- يتزامن إصدار هذا التقرير مع اقتراب الذكرى الأولى للنزاع الذي دار في فصل الصيف الفائت بين حزب الله وإسرائيل (…). ويلقي التقرير الضوء على التقدّم المستمر في تطبيق القرار 1701 (2006)، وعلى مكامن القــلق التي لم تفضِ حتى تاريخه الى إرساء وقف إطلاق نار نهائي وحلّ طويل الأمد كما ينصّ عليه القرار (…).
3- إلا أنني قلق جداً بأن لبنان لا يزال يعاني من أزمة سياسية تؤدي الى إضعافه، وهو يواجه هجمات مستمرة تهدف الى زعزعة ونسف سيادته وسلامة أراضيه واستقلاله. خلال فترة إعداد التقرير، شهدت البلاد أسوأ قتال داخلي منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990، بين مقاتلين من جماعة «فتح الإسلام» والجيش اللبناني، إضافة الى سلسلة من التفجيرات في بيروت وضواحيها، وأدت الأخيرة منها الى مقتل النائب اللبناني وليد عيدو و 9 أشخاص آخرين في 13 حزيران (يونيو)، إضافة الى تفجير في 24 حزيران ضد اليونيفيل أسفر عن مقتل ستة عناصر من قوات حفظ السلام من الوحدة الإسبانية. فضلاً عن ذلك، يشكل إطلاق صواريخ كاتيوشا من جنوب لبنان الى شمال إسرائيل في 17 حزيران (يونيو) من عناصر مجهولين أخطر انتهاك لوقف الأعمال العسكرية منذ نهاية الحرب. وتشكل الحوادث المماثلة تحدياً مباشراً للترتيبات الأمنية الجديدة في جنوب لبنان واستقرار البلد برمته.
4- وعلى خلفية ذلك، أبدي قلقاً من أن مواصلة تطبيق القرار 1701 (2006) قد تواجه مصاعب متكررة. ولا بد من إحراز تقدّم كبير في مسائل أساسية تشكل عنصراً مركزياً في إنجاز وقف دائم لإطلاق النار وحلّ طويل الأمد، على غرار إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المختطفين والسجناء اللبنانيين، وإنفاذ حظر الأسلحة، ووقف الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للسيادة اللبنانية ومسألة مزارع شبعا.
II. هجوم على اليونيفيل
5- خلال استكمال هذا التقرير في 24 حزيران، أُصيبت دورية للكتيبة الإسبانية بانفجار على الطريق الرئيسة بين بلدتي مرجعيون والخيام. أكد التحقيق الأولي أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة. قُتل ستة عناصر من اليونيفيل يخدمون مع الوحدة الإسبانية، وجُرح اثنان ولم يتبنَ أحد هذا الهجوم.
6- استنكرت القيادة السياسية اللبنانية، بما في ذلك رئيس الوزراء (فؤاد) السنيورة، هذا الهجوم معزية اليونيفيل وحكومات الدول المعنية. كما ندّد «حزب الله» بالهجوم مشيراً الى انه يضر بشعب لبنان فقط. وشكلت الحكومة اللبنانية لجنة عليا للتحقيق، كما أن لجنة من اليونيفيل هي قيد الإنشاء.
7- أعرب عن حزني الشديد وأدين بأشد المفردات الممكنة هذا الهجوم الإرهابي على الجنود الذين قدموا الى لبنان باسم الحرية، وأحث الحكومة اللبنانية على سَوق المسؤولين الى العدالة في أسرع وقت ممكن.
8- في الشهور الأخيرة، أطلقت مجموعات مسلحة عدداً من التهديدات على بعثة الأمم المتحدة. واتخذت اليونيفيل عدداً من الإجراءات التخفيفية بهدف ضمان سلامة وأمن أفراد البعثة العسكريين والمدنيين ومنشآتها. وعزّزت منشآتها في منطقة عملياتها جنوب نهر الليطاني وفي بيروت، وطبّقت تدابير أمنية مشدّدة على عناصرها العسكريين والمدنيين جميعهم. وبعد إنجاز التحقيق في الهجوم الذي حصل في 24 حزيران، ستُشدد الترتيبات الأمنية عند الضرورة وكما يلزم من أجل تقليص احتمال حصول حوادث مستقبلية مماثلة. وفي الوقت عينه، ستواصل الإجراءات لضمان تنفيذ الأنشطة من دون عقبات، مع اتخاذ العناية الملائمة بالبيئة الأمنية السائدة.
III. تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 (2006)
أ- احترام الخط الأزرق
9- كانت الحالة العسكرية والأمنية في منطقة عمليات اليونيفيل مستقرة عموماً منذ صدور تقريري في 14 آذار (مارس) 2007 (S/2007/147). ولكن في أخطر خرق لوقف العمليات الحربية وانتهاك للخط الأزرق منذ نهاية النزاع في 2006، أطلقت ثلاثة صواريخ كاتيوشا من منطقة العديسة جنوب لبنان في 17 حزيران 2007. وعلى رغم آليات الإطلاق البدائية جداً، أصاب صاروخان منها القرية الإسرائيلية كيريات شمونه، ما تسبب بأضرار طفيفة من دون وقوع إصابات. وأعلنت جماعة مجهولة تطلق على نفسها اسم «كتائب بدر الجهاد-فرع لبنان» مسؤوليتها، من دون أن يتم التأكد من ادعائها لغاية الآن. وفور حصول الهجوم، نفى حزب الله أي مسؤولية له أو معرفته بالهجوم وأصدر بياناً صحافياً لهذا الغرض.
10- وعقب الهجوم، نشر الجيش اللبناني مزيداً من عناصره في المنطقة وأقام عدداً من الحواجز الجديدة، واعتقل أكثر من 200 شخص للتحقيق معهم. كما كثّفت اليونيفيل دورياتها في المنطقة، وعملت بتنسيق وثيق مع الجيش اللبناني وقائده، وحافظت على خطوط اتصال مفتوحة مع كبار قادة الجيش من الجهتين. وأصدر كل من رئيس الوزراء اللبناني ورئيس مجلس النواب والجيش اللبناني فوراً بيانات تشجب الهجوم بشدة.
12- كما أقامت اليونيفيل اتصالاً وثيقاً مع جيش الدفاع الإسرائيلي فور حصول الحادثة لحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجة من ضبط النفس. كما أن إسرائيل امتنعت لغاية الآن عن اتخاذ تدابير انتقامية.
13- أود الإشادة بالجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي واليونيــفل لطريقة تعاطيهم مع هذه الحادثة (…).
14- الى جانب هذه الحادثة، لا يزال الوضع على طول الخط الأزرق متوتراً وهشاً. وقد وجّهت دوريات لجيش الدفاع الإسرائيلي والجيش اللبناني في عدد من المناسبات السلاح في اتجاه بعضها بعضاً على الخط الأزرق. وفي كل مرة تدخّلت اليونيفيل سريعاً لإرسال دورية الى الموقع بغية تهدئة الوضع ومنع المواجهة. كما أن عدداً من الانتهاكات البرية من الطرفين أثار التوتر (…).
15- وتسلط الانتهاكات البرية الضوء على أهمية رسم الحدود بوضوح في مناطق حساسة، ولا سيما حيث تقع مسافة كبيرة بين الخط والسياج التقني الإسرائيلي. في تقريري الصادر في 14 آذار (مارس)، أشرت الى أن الطرفين اتفقا شفهياً على اقتراح اليونيفيل لرسم الحدود. وبعد مناقشات مكثفة إضافية في لقاءات ثلاثية الأطراف حول هذه المسألة، وافقت الحكومة اللبنانية على العملية الفنية التي اقترحتها اليونيفيل لرسم الخط الأزرق في حين طلبت الحكومة الإسرائيلية توضيحات. أحث الطرفين على المضي قدماً سريعاً في هذه المسألة مع اليونيفيل، علماً أن في حال تطبيقها في شكل كامل ميدانياً ستبني الثقة وتقلّص التوتر، وستساهم بصورة ملحوظة في التخفيف من الحوادث والانتهاكات غير المقصودة للخط الأزرق.
16- أفادت اليونيفيل عن زيادة ملحوظة في الخروقات الجوية الإسرائيلية من خلال طلعات لطائرات حربـــية ومركبـــات جـــوية من دون طيار فوق الأراضي اللبنانية. وتحـــصل هذه الانتهاكات يومياً تقريباً ويراوح عـــددها مراراً بين 15 و 20 طــلعة جوية، وقد وصل عددها حتى الى 32 انتهاكاً في يوم واحد (…).
ب. ترتيبات الأمن والارتباط
17- يستمر قائد قوات «اليونيفيل» الدولية في عقد اجتماعات منتظمة ثلاثية الأطراف مع ممثلين عن الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي يواجه خلالها مسائل أمنية دقيقة. وقد أُحرز تقدم ثابت في عدد من المجالات الرئيسة من خلال هذا المنتدى الذي يعتبر أساسياً بالنسبة لجهود القوات الدولية بهدف تعزيز الاستقرار وتفادي الأحداث العرضية على طول الخط الأزرق.
18- يسرني أن أفيد أن ترتيبات الارتباط والتنسيق، التي أشرت إليها في تقريري السابق، حظيت بموافقة الطرفين ودخلت حيّز التنفيذ خلال فترة إعداد التقرير التي أعقبت بيان الموافقة الخطي الصادر عن الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. وتنصّ هذه الترتيبات على ضرورة أن يؤمن الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي توفّر ضابط برتبة جنرال أو مساعد ليتم الاتصال به في أي وقت من قبل قائد قوات «اليونيفيل»، لحل أي حدث عرضي بـسرعة قبل أن يتفاقم. وكما أشرت أعلاه، باتت فوائد توفر ترتيبات قوية على مستوى التنسيق والارتباط واضحة خلال أحداث 17 حزيران (…).
19- يبقى الجيش الإسرائيلي مسيطراً على الجزء الشمالي من قرية الغجر، شمال الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية، على رغم عدم حفاظه على تواجد عسكري دائم. تستمر المناقشات حول مسألة الترتيبات الأمنية المؤقتة بالنسبة الى شمال الغجر في إطار الاجتماعات الثلاثية الأطراف، ويشير الطرفان أنهما ملتزمان التوصل الى اتفاق مع «اليونيفيل»، ما من شأنه تسهيل الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة. لكن تبقى مدة الترتيبات الأمنية الموقتة نقطة نزاع. ويعمل قائد قوات «اليونيفيل» بجهد مع الطرفين في محاولة لتخطي هذا العائق وإنجاز الترتيبات. وإنني أشعر بقلق من أن يساهم المزيد من التأخير في هذه المسألة في زيادة حدة التوتّر على طول الخط الأزرق. ولا بد من التذكير أنه طالما أن الجيش الإسرائيلي باقٍ شمالي الغجر فإسرائيل لم تنجز بعد انسحابها الكامل من جنوب لبنان وفقاً لالتزامها عملاً بالقرار 1701 (2006).
20- إن آلية التخطيط والتنسيق الحالية بين «اليونيفيل» وقيادة الجيش اللبناني تبقى قيّمة في مجال تنسيق الأنشطة على الأرض. وقد تعزّز التعاون بين «اليونيفيل» والجيش والبحرية اللبنانية من خلال التمارين المنسّقة ومبادرات التدريب خلال فترة إعداد التقرير. إن ضباط الارتباط التابعين للجيش اللبناني مفصولون الى مركز العمليات المشتركة في المقر العام لـ «يونيفيل» وفي مركز العمليات البحرية، في قطاع المقر العام وفي جميع كتائب المشاة. وفي حين تحتفظ اليونيفيل بضابطين في المقر العام لقيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي في «زيفات»، لم يتم التوصّل بعد الى اتفاق بين حكومة إسرائيل والأمم المتحدة حول إقامة مكتب ارتباط موحّد لـ «يونيفيل» بقيادة مدنية في تل أبيب.
21- يحافظ الجيش اللبناني على أربع كتائب للمشاة جنوب الليطاني، يشغلون 145 موقعاً. والجهود جارية لزيادة وتقوية أبراج المراقبة التابعة للجيش اللبناني وعددها 47 على طول الخط الأزرق. يراقب الجيش اللبناني ويضبط الدخول الى منطقة عمل «اليونيفيل» عبر الليطاني من خلال نقاط تفتيش دائمة ودوريات. وقد طلب أيضاً مساعدة «اليونيفيل» في بناء طريق عسكري موازٍ للخط الأزرق بهدف تحسين قدراته على المراقبة. إن بناء هذا الطريق مشروط بترسيم الخط الأزرق.
22- تستمر قوات «اليونيفيل» في تأدية تفويضها في مساعدة الجيش اللبناني في الحرص على أن تكون المنطقة الممتدة بين الخط الأزرق والليطاني خالية من الأفراد المسلحين غير الشرعيين، والموجودات، والأسلحة، والبنى التحتية أو المواد ذات الصلة. ولتحقيق هذا الهدف، تقوم «اليونيفيل» بأكثر من 400 دورية في اليوم في أنحاء منطقة عملياتها، ومراقبة ليلية للأنشطة المشكوك بها من قبل العناصر المسلحة وعمليات في المناطق المكشوفة. كما تعتقل اليونيفيل أي فرد في حال وجدت سبباً للاشتباه بأي نشاط ينتهك القرار 1701.
23- لقد أدّت العمليات المنسّقة التي نفّذها الجيش اللبناني و «اليونيفيل» خلال فترة إعداد التقرير الى اكتشاف أسلحة متروكة وذخائر وأجهزة تفجير وغرف محصّنة تحت الأرض وبنى تحتية ذات صلة (…).
24- باستثناء حادثتين مروعتين وقعتا في نهاية فترة التقرير، أي إطلاق صواريخ باتجاه كريات شمونة في السابع عشر من حزيران (يونيو) والاعتداء الذي استهدف قوات اليونيفيل في الرابع والعشرين من حزيران، لم تكشف قوات الأمم المتحدة ولم تحصل على أي تقارير عن وجود عناصر مسلحة داخل منطقة عملياتها، غير هؤلاء المتواجدين في المخيمات الفلسطينية والصيادين المحليين. وفي الوقت عينه، لم ترصد القوى اللبنانية المسلحة واليونيفيل أي تبادل غير شرعي للأسلحة في شمال نهر الليطاني. غير أن الاعتداءين الأخيرين والكشف المستمر للأسلحة من قَبلهما يشير بوضوح إلى أنه لا تزال هنالك أسلحة في منطقة عمليات قوات «اليونيفيل» فضلاً عن أشخاص مدربين على استخدامها (…).
25- لا تزال تزعم دولة إسرائيل أن حزب الله يعيد بناء قدراته العسكرية خصوصاً في شمال نهر الليطاني وأيضا في جنوبه. إن «اليونيفيل» مستعدة بالتعاون مع القوى اللبنانية المسلحة للتحقيق مباشرة في مثل هذه المزاعم أو خروقات مزعومة للقرار 1701 (2006) فور حصولها على المعلومات والدلائل اللازمة (…).
26- إن قيادة البحرية الدولية مستمرة بالتعاون مع البحرية اللبنانية في تعزيز مراقبة المياه الإقليمية اللبنانية بهدف تفادي دخول أسلحة محظورة وغيرها من التجهيزات المماثلة بحراً. ومنذ آخر تقرير أعددته، فتشت القيادة البحرية الدولية أكثر من 3000 باخرة. وتم التحقق والتأكد من هوية البواخر كافة. كذلك، تم الكشف على 25 باخرة مشتبه بها من قبل مسؤولين في الجمارك والبحرية اللبنانية لدى وصولها إلى المرفأ. ولم ترد أية معلومات عن تهريب أسلحة. وأود أن أشكر الحكومة الألمانية لوهبها فرقاطتين للبحرية اللبنانية، الأمر الذي سيساهم بصورة كبيرة في بناء قدرتها البحرية ومساعدة لبنان على تحمل المزيد من المسؤولية في حماية حدوده البحرية.
27- أود التعبير عن أسفي للخطر الذي تسببت به عدة مرات قوات الدفاع الإسرائيلية لدى قيامها ببعض النشاطات إزاء أمنها الخاص وأمن طاقم القوات الدولية. في حادثة حصلت في الثلاثين من نيسان (أبريل)، اقترب مركب تابع لقوات الدفاع الإسرائيلية خلال دورية سريعة من فرقاطة تابعة للقوات المسلحة اللبنانية و «اليونيفيل» ولم ترد على النداءات التي أصدرتها فرقاطة القوات اللبنانية المسلحة. وتمكنت الفرقاطة من تفادي الصدام عن طريق تخفيف سرعتها بصورة كبيرة وبسرعة. وفي حادثتين أخريين، حلقت طائرة إسرائيلية على علو منخفض فوق فرقاطات لبنانية، في خرق للقواعد المتفق عليها. وفي لقاء بين ضابط لبناني ونظيره في البحرية الإسرائيلية، أكدت قوات الدفاع الإسرائيلية أنها ستتقيد بالاتفاقات العملية القائمة بين قوات الدفاع الإسرائيلية من جهة، والقوى اللبنانية المسلحة و «اليونيفيل» من جهة أخرى.
28- إن العلاقات بين «اليونيفيل» والمواطنين المحليين في تطور مستمر، خصوصاً في إطار العمل المنجز من قبل وحدات التعاون المدني والعسكري التابعة للقوات وفرق الشؤون المدنية. ويتبين أن تطبيق مشاريع سريعة التأثير هي أداة أساسية في مساعدة المجموعات المحلية. كذلك، أطلق قائد القوات الدولية سلسلة من الاجتماعات مع قادة هذه المجتمعات في منطقة العمليات، الأمر الذي ساعد على بناء الثقة وتحسين معرفة المواطنين المحلين بمهمة «اليونيفيل». غير أن دوريات «اليونيفيل» واجهت مرات عدة رمي الحجارة باتجاهها وغيرها من الأحداث أقدم عليها شبان المنطقة. وأدى الجيش اللبناني دورا فاعلا في تفادي هذه الأحداث ومعالجتها، وفي بعض الحالات، أقدم على اعتقال منفذيها.
نزع سلاح الجماعات المسلحة
29- يشير عدد من التقارير إلى زيادة في النشاطات التي يقودها عناصر مسلحة في شمال نهر الليطاني، وهي منطقة تقع تحت مسؤولية السلطات اللبنانية والقوى اللبنانية المسلحة. وهنالك مزاعم أن عناصر حزب الله المسلحة المشتبه بها تقوم ببناء منشآت جديدة في وادي البـــقاع، بما فيها مراكز قيادة ومراقبة، وتجهيزات لإطلاق الصواريخ، كما تقوم بتمارين تدريب عسكري. ولم يقدم حزب الله على نفي هذه الأعمال.
30- في رسالة وجهها الممثل الدائم في لبنان إلى الأمم المتحدة في 12 حزيران (يونيو)، إلى رئيس مجلس الأمن، قدمت الحكومة اللبنانية معلومات دقيقة جمعها الجيش اللبناني تتعلق بنشاطات قامت بها عناصر وجماعات مسلحة فلسطينية خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان (…).
31- على وجه الخصوص، تم إعلامنا من قبل الحكومة اللبنانية أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة و «فتح الإنتفاضة» عززتا مواقعهما في البلاد بعد الاعتداءات التي شنتها «فتح الإسلام» ضد القوى اللبنانية المسلحة في شمال لبنان. (…).
32- تعتقد الكثير من الجهات في لبنان لاسيما الحكومة أن تعزيز مواقع «فتح الانتفاضة» والجبهة الشعبية لم يكن ممكنا من دون معرفة ودعم الحكومة السورية (…).
33- فضلاً عن ذلك، وفرت لنا الحكومة اللبنانية معلومات حول ضبط شاحنة تحمل صواريخ غراد، ومدافع هاون، وذخائر البنادق الأوتوماتيكية والمدافع الرشاشة. تم ضبط هذه الشاحنة في الخامس من حزيران (يونيو) 2007 في نقطة عبور في دوريس قرب بعلبك في شرق وادي البقاع (…).
34- هذه الأحداث هي مثيرة للقلق وتشكل خرقا لمحتوى وروحية قرار مجلس الامن رقم 1701 (2006) وللقرار رقم 1559 (2004).
35- بالإشارة إلى الفقرة رقم 10 من القرار 1701 (2006) ومسألة نزع السلاح، لا أزال أعتقد أن نزع سلاح حزب الله وغيره من الميليشيات يجب أن يتم وفق عملية سياسية تقودها السلطات اللبنانية ستؤدي إلى إعادة الحكومة على كافة الأراضي اللبنانية، لكي لا يبقى في لبنان سلاح سوى السلاح العائد إلى الدولة اللبنانية.
36- تستمر الحكومة للبنانية في الاعتقاد أن مسألة سلاح حزب الله وغيرها من الميليشيات لا تزال مفتوحة وهي في صلب النقاش السياسي. غير أنه لم يسجل أي تقدم في هذه المسألة. ولا تزال الأزمة السياسية المتواصلة تمنع الفرقاء من مناقشة المسائل التي طرحت خلال الحوار الوطني ومن إحراز تقدم في شأن خطة النقاط السبع التي وضعتها الحكومة وتم التصديق عليها في السابع والعشرين من تموز(يوليو) 2006.
الحظر على الأسلحة
37- فضلا عن المعلومات التي قدمتها حول الخروقات المحتملة لحظر الأسلحة في تقريري النصف سنوي الخامس عن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1559 (2004)، فإني حصلت على معلومات مقلقة من الحكومة اللبنانية. إذ أعلمتني الحكومة أنه في السادس من حزيران(يونيو) 2007، شاهد الجيش اللبناني أربع شاحنات نقل تحمل كل منها سيارتين ركبت عليها 8 قاذفات صورايخ (40 أسطونة) متجهة من منطقة الكفير قرب الحدود مع سورية عبر الحدود اللبنانية إلى قلعة إدريس ومن ثم اتجهت إلى موقع للجبهة الشعبية الفلسطينية في جبل المعيسرة.
38- من جهتها، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تزعم أنه هناك خروقات بارزة لحظر الأسلحة عبر الحدود اللبنانية – السورية، وهو أمر يشكل بحسبها تهديدا استراتيجيا لأمن إسرائيل ومواطنيها. كذلك، زعمت اسرائيل إن سورية وإيران تنقلان أسلحة متطورة عبر الحدود اللبنانية – السورية، بما فيها صواريخ بعيدة المدى (250 ميل)، ونظم دفاعية مضادة للدبابات والطائرات، وذلك بصورة أسبوعية، مخولتين حزب الله التمتع بكمية الأسلحة نفسها كما كان الوضع عليه قبل الحرب الأخيرة وحتى قبل ذلك.
39- نفت الحكومة السورية أي تورط في الخروقات الحاصلة على مستوى حظر الأسلحة. وفي رسالتين متطابقتين وجهتهما الحكومة السورية إلي وإلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ الرابع من أيار(مايو) 2007، قدمت سورية لائحة بالأسلحة والذخائر التي تم تهريبها من لبنان إلى سورية والتي ضبطتها قوى الأمن السورية خلال الفترة الممتدة من السادس والعشرين من نيسان (أبريل) أي تاريخ انسحاب الجيش السوري من لبنان إلى الرابع من أيار (مايو) 2007 (…).
40- أفادت الحكومة اللبنانية أنه من مصلحتها القصوى ضبط حدودها لتفادي تهريب الأسلحة والذخائر والمقاتلين إلى أراضيها. وكررت مطالبتها بمشاركة أي معلومات عن تهريب أسلحة أو مقاتلين تتوافر لدى أي دولة أخرى مع الحكومة اللبنانية مباشرة إذا أمكن أو عبر الأمم المتحدة. وكذلك أعلمتني أن الجيش اللبناني أبقى على مواقعه على الحدود مع سورية. كما أبلغتني أن الأزمات الامنية المختلفة التي حصلت خلال فترة إعداد التقرير سلطت ضغوطا كبيرة على القوى اللبنانية المسلحة، التي يطلب منها اليوم القيام بعدد من المهمات الدقيقة كمحاربة المقاتلين في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، وحفظ الأمن الداخلي، والدفاع عن الأراضي اللبنانية، ومحاربة نشاطات تهريب الأسلحة. في هذا الإطار، أوضحت الحكومة اللبنانية أن ضبط حدودها الشمالية والجنوبية هي مسؤولية مشتركة بين سورية ولبنان، وفقا للفقرة 15 من القرار 1701 (2006).
41- وفقاً للتصريح الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في السابع عشر من نيسان(أبريل) 2007 والذي شجعني من خلاله على إنشاء فريق مستقل لتقييم مراقبة الحدود اللبنانية – السورية وتقديم المعلومات اللازمة له قبل هذا التقرير، أود أن أعبر عن امتناني لإنهاء الفريق المستقل المعني بتقييم الوضع على الحدود مهامه ولتقديمه تقريراً مفصلاً عن نشاطه. في رأيي، إن هذا التقرير تقرير جدي يقدم تقييما تقنيا مهنيا ومفصلا حول الوضع الصعب على امتداد الحدود اللبنانية – السورية. وأود أن أشير على وجه الخصوص إلى التوصيات التي قدمها التقرير لتحسين القدرات اللبنانية على حماية الحدود مع سورية الآن وفي المدى البعيد. إضافة إلى المساعدة القيّمة التي قدمها المشروع الألماني على الحدود الشمالية والمقترحات التي رفعها لإدارة الحدود اللبنانية بصورة متكاملة، ويدل التقرير بوضوح على الحاجة الضرورية إلى المزيد من المساعدة لتعزيز قدرات اللبنانيين وللتأكد من عدم حدوث أي خرق لحظر الأسلحة.
هـ- الألغام والقنابل العنقودية
42- يستمر تنظيف الجنوب اللبناني من نحو مليون قنبلة عنقودية غير منفجرة. ومنذ تقريري الأخير لمجلس الأمن حدد مركز الأمم المتحدة لتنسيق العمل على إزالة الألغام في جنوب لبنان 50 موقعاً جديداً مملوءاً بالقنابل العنقودية. ومنذ 31 أيار (مايو) سجلت 904 مواقع مملوءة بالقنابل العنقودية تمتد على مساحة تناهز 36.6 مليون متر مربع.
43- كنتيجة للجهود المشتركة لكل من الجيش اللبناني و22 فرقة من قوات الأمم المتحدة الموقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل) و75 فرقة نزع ألغام متعاقدة مع الأمم المتحدة وممولة من الطرفين والعاملة بالتنسيق مع مركز الأمم المتحدة لتنسيق العمل على إزالة الألغام في جنوب لبنان نظّف 28 في المئة من سطح مساحة 36.6 مليون متر مربع و15 في المئة من باطنها وعطلت 117.872 من أصل نحو مليون قنبلة عنقودية غير منفجرة.
44- وفي حين انخفض عدد الضحايا في الشهور الأخيرة، وقع 22 حادثاً إضافياً في صفوف المدنيين منذ تقريري الأخير، ما أدى إلى سقوط قتيل و21 جريحاً. ومنذ دخول وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ سقط ما مجموعه 203 مدنياً بين جريح (180) وقتيل (23) بسبب الذخائر العنقودية. ويؤسفني أن أفيد بأنه على رغم محاولات مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة للحصول على معلومات تتعلق ببيانات إطلاق الذخائر العنقودية التي استخدمت خلال صراع الصيف الماضي، لم تقدم إسرائيل هذه البيانات الدقيقة حتى الساعة. وأنا أجدد دعوتي للحكومة الإسرائيلية لتزود الأمم المتحدة بهذه المعلومات.
و- الجنود المختطفون والسجناء
45- على رغم الجهود الحثيثة التي بذلها الوسيط والمرونة التي تحلت بها إسرائيل والتي تخطت إطار عمل قرار مجلس الأمن 1701، لم يتم التوصل حتى الساعة إلى تطبيق الأبعاد الإنسانية للقرار.
46- وتقتضي القضايا المثيرة للجدل التي يثيرها «حزب الله» جهوداً دائمة ومعقدة بغية التوصل إلى حل، ومن هنا التقدم بطيء لكنه مستمر. وللأسف الشديد يزيد الوضع سوءاً رفض «حزب الله» القاطع لتأمين أي دليل على الحياة وهكذا يزداد القلق حول مصير الجنديين. وأنا أشاطر أسرتيهما القلق بشدة وأجدد دعوتي لـ «حزب الله» ليعيد النظر في هذا الموقف الذي يتعارض مع القيم الإنسانية الأساسية.
47- وعلى رغم الصعوبات، يطلب كلا الطرفان بتسهيلات أكثر من الأمم المتحدة بغية تخطي العوائق المتبقية. وفي هذا الصدد، أعرب «حزب الله» عن أمله بالتوصل إلى تسوية قبل رفع التقرير المقبل إلى المجلس والمقرر في أيلول (سبتمبر) 2007. ولا تزال إسرائيل مستعدة لإظهار مرونة في ما يتعلق بالسجناء اللبنانيين. وإزاء هذه الخلفية آمل التوصل إلى حل في القريب العاجل على أساس الاعتدال والحد الصارم للمطالب بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 1701.
ز- ترسيم الحدود
48- ما برحت وممثليّ أؤكد لحكومة الجمهورية العربية السورية والحكومة اللبنانية على أهمية التحديد النهائي لحدودهما المشتركة من أجل التعايش السلمي وحسن الجوار. وسيشكل الاتفاق الثنائي حول الحدود حلاً دائماً لقضية ترسيم حدود لبنان الدولية مع سورية تنفيذاً للقرارين 1680 (2006) و1701 (2006) (…).
49- وتحديداً في ما يتعلق بمزارع شبعا نقلت إلي حكومة الجمهورية العربية السورية على رغم موافقتها على الموقف اللبناني المنادي بلبنانية مزارع شبعا وجهة نظر مفادها أن حل المسألة لن يكون ممكناً إلا بعد توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل. وأنا أشجع الحكومة السورية على إعادة النظر في هذه السياسة التي تتعارض مع القرارين 1680 (2006) و1701 (2006). وفي الوقت عينه ما زلت أدرس التداعيات القانونية والسياسية والمتعلقة بالخرائط للنهج البديل الذي اقترحته الحكومة اللبنانية في خطة النقاط السبع، لا سيما وضع مزارع شبعا تحت سلطة الأمم المتحدة إلى أن ترسّم الحدود في شكل دائم.
50- ويسرني أن أفيد أن كبير خبراء الخرائط واستناداً إلى أفضل المعلومات المتوافرة أحرز تقدماً ثابتاً نحو تحديد موقت للبعد الجغرافي لمنطقة مزارع شبعا. كما قدمت الحكومة اللبنانية إلينا مواد مفيدة وجديدة. وآمل أن يفهم المجلس ضرورة مناقشه هذه الموجودات مع الأطراف المعنيين لاحقاً. وقد أكدت إسرائيل نيتها الموافقة على طلبي للسماح لكبير خبراء الخرائط بزيارة المنطقة في الأسابيع القليلة المقبلة. وأنا أتطلع إلى تسليم تقرير مفصل حول نتيجة عمله وحول مناقشتنا مع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية في تقريري التالي حول تنفيذ هذا القرار.
III- إنتشار قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
51- منذ تقريري الأخير، عززت قوة اليونيفيل كما كان مخططاً. ويبلغ العدد الإجمالي للعديد العسكري منذ 19 حزيران (يونيو) 2007، 13313 عنصراً. ويتضمن هذا العدد 11.113 قوات برية منتشرة في قطاعين بمقرين في تبنين ومرجعيون، وألفي عنصر يخدمون في القوة البحرية فضلاً عن 179 ضابطاً عاملاً في مقر القوات في الناقورة و21 عنصر دعم وطني. ويساعد اليونيفيل في مهمتها 51 مراقباً عسكرياً من منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. كما يخدم 29 ضابطاً عاملاً مع الخلية العسكرية الإستراتيجية المتمركزة في مقر الأمم المتحدة. ومع التخطيط لنشر قوة مؤلفة من حوالى 340 عنصراً من كوريا الجنوبية في تموز (يوليو) ستبلغ قوة اليونيفيل تقريباً 13.700 عنصر عسكري من 30 دولة مساهمة بالقوات. وقد بلغت قوات اليونيفيل مستوى عالياً من الاستعداد التشغيلي ما يتيح للقوة الرد بسرعة على الحوادث على امتداد منطقة عملياتها. كما ازداد تعزيز العنصر المدني في كافة عناصر المهمة كلها. ومنذ 5 حزيران (يونيو) بلغ عديد المدنيين في اليونيفيل 706 عناصر (بينهم 254 عنصراً دولياً و452 عنصراً محلياً).
52- وتجري المهمة برنامج توسيع وتجديد لمقرها في الناقورة لضمان التسهيلات المناسبة للعناصر بما يتناغم مع مقتضيات مقياس الأمن التشغيلي الأدنى. كما ستجدد اليونيفيل مرفأ الناقورة الذي يحد مقر قواتها لتأمين منفذ بحري محسن للقوات، ما ينتج عن أمن أفضل لليونيفيل في وضع متأزم فضلاً عن دعم الجيش اللبناني والأنشطة البحرية المدنية المحلية.
IV. ملاحظات
53- مضت سنة تقريباً على نشوب الأعمال العدائية في جنوب لبنان في تموز (يوليو) من العام 2006. وقد ساهم الانتشار الفعال والسريع لقوات حفظ السلام الدولية المعززة في إرساء استراتيجية عسكرية وبيئة أمنية جديدتين في جنوب لبنان، وإني إذ أعرب عن امتناني إلى الدول الثلاثين التي تشكل عديد قوات «اليونيفيل» الجديدة، فقد اتسمت السرعة التي تجاوبت فيها هذه القوات مع القرار 1701 (2006) والأنشطة التي قامت بها بشكل يومي بالدقة اذ انها هدفت إلى منع استئناف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق، وفي الوقت عينه، علينا الاعتراف بالإسهام الكبير والتاريخي الذي قدمه الجيش اللبناني لجهة تعزيز استقرار الوضع في جنوب لبنان. خلال الأشهر العشرة المنصرمة، بنى الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» رابط شراكة أثمر في تنفيذ عدد من الأهداف الأساسية المحددة في قرار مجلس الأمن، الأمر الذي ساعد على إيقاف الأعمال العدائية.
54- يعتبر الاعتداء بالصواريخ الذي طاول في 17 حزيران (يونيو) إسرائيل من جنوب لبنان انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية. ولم يكن هذه الاعتداء بمثابة المفاجأة اذ ان العديد من المجموعات أعربت علناً عن معارضتها تطبيق القرار 1701 (2006). وبهدف مواجهة هذا التهديد، من المهم ان يحافظ الفرقاء كلهم على التزامهم المتين والاستمرار في إثبات الإرادة على احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية وتطبيق الأحكام كلها التي ينص عليها القرار.
55- كما سبق وفعلت في التقارير السابقة، أني أحث المجتمع الدولي على توفير المساعدة والدعم المناسبين والضروريين في الوقت الملائم إلى الجيش اللبناني بغية مؤازرته في تطبيق واجباته بموجب القرار 1701 (2006). بهدف أن تتمكن الحكومة اللبنانية من بسط سلطتها وكامل سيادتها، من المهم جداً ان تدعمها قوات شرعية مسلحة قادرة على فرض الأمن والاستقرار على كامل الأراضي. ثمة خطر ان تؤدي الأعمال العسكرية الحالية في مخيم اللاجئين في نهر البارد والوضع المتقلب في المخيمات الأخرى إلى المزيد من النقص في الموارد، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على قدرة الجيش اللبناني على إتمام واجبه المنصوص عليه بموجب القرار 1701 (2006). وفي حين أقدر المصاعب الجمة التي يواجهها الجيش اللبناني في الوقت الراهن، الا انني أشيد بالتزام الحكومة الحفاظ على رؤية عالية للجيش وعلى التنسيق الوثيق مع قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان. ولا يعني الاعتداء على إسرائيل يوم 17 حزيران (يونيو)، والاعتداء على قوات «اليونيفيل» بعد أسبوع سوى إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على أعلى مستويات الحذر.
56- من جهة أخرى، أقدر الدعم الذي تقدمت به حكومة إسرائيل وقوات الدفاع الإسرائيلية إلى «اليونيفيل» (…).
57- بالعودة إلى الفقرة 6 من القرار رقم 1701 (2006)، يسرني ان أفيد بأن المجتمع الدولي استمر بتقديم الدعم لإعادة إعمار وتطوير لبنان. وفي مؤتمر ستوكهولم، الذي ركز على المساعدة الطارئة وإعادة التأهيل، ومؤتمر باريس 3، حصل لبنان على الدعم المادي الدولي. الا ان التقارير الأخيرة حول التزام الدول المانحة وتفاوت المبالغ المفترض تقديمها تشير إلى أهمية ان تلتزم الدول المانحة كلها بالتزاماتها حيال توفير المساعدة المالية وتطبيق برامج إعادة الإعمار.
58- كما سبق وذكرت في تقارير سابقة، على إسرائيل ان توفر بيانات مفصلة حول إطلاق النار تفيد بمكان القنابل العنقودية وكميتها وأنواعها المستعملة خلال النزاع المسلح الذي نشب في الصيف المنصرم. من شأن توفير هذا النوع من المعلومات إلى «اليونيفيل» ان يساعد مركز تنسيق مكافحة الألغام التابع للأمم المتحدة في لبنان في الجهود المبذولة لإزالة القنابل العنقودية المقدر عددها بمليون قنبلة غير منفجرة (…).
59- أما الأمر الذي يثير قلقي فهي التقارير المتلاحقة التي تشير إلى انتهاك اتفاق حظر تمرير الأسلحة عبر الحدود اللبنانية السورية. تشكل هذه التقارير عائقاً أساسياً أمام إحلال وقف إطلاق نار دائم وإيجاد حل طويل الأمد كما ينص عليه القرار 1701 (2006). وفي حين ان إقفال الحدود نهائياً هو أمر غير وارد، أخشى أن ينص تقرير فريق الأمم المتحدة المستقل لتقويم الحدود في لبنان على ان الحدود اللبنانية – السورية ليست آمنة بما فيه الكفاية وأنه ثمة غياب للقدرة اللبنانية على السيطرة على الوضع. وأشير أيضاً ان التقرير لحظ في وقت سابق انه ثمة قدرة على تحسين نظام أمن الحدود بشكل لافت وأن الحكومة اللبنانية يمكن ان تبلي أفضل بالوسائل المتاحة. أوصي بأن تطبق الحكومة اللبنانية وقائع التقرير بحذافيرها. إضافةً إلى توصيات فريق الأمم المتحدة المستقل لتقويم الحدود في لبنان، أكرر دعوتي للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ذات الصلة لتوفير المساعدة التقنية الضرورية ومعدات التدريب التي تحتاج إليها الحكومة اللبنانية لتعزيز نظام أمن الحدود مع سورية والسهر على تطبيق الفقرة 15 من القرار 1701 (2006) بحذافيره، يما في ذلك الحظر على الأسلحة.
60- تقع على عاتق كل من الجمهورية العربية السورية ودول إقليمية أخرى والجمهورية الإيرانية الإسلامية مسؤولية خاصة حيال تطبيق الأحكام المتعلقة بحظر السلاح في القرار 1701 (2006) بشكل كامل. ويقع على عاتق الجمهورية العربية السورية مسؤولية خاصة منوطة بتقاسم مراقبة الحدود مع لبنان وتطبيق الفقرة 15 من القرار 1701 (2006) بما في ذلك الحؤول دون انتهاك حظر الأسلحة (…).
61- كما سبق وذكرت في التقرير الأخير، تبقى مسألة ترسيم الحدود، بم في ذلك منطقة مزارع شبعا، مسألة أساسية لتطبيق القرار 1701 (2006). وفي هذا الخصوص، خيّب ظني عندما علمت أنه لم يتم إحراز التقدم بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية حول اتخاذ الخطوات الضرورية كلها مع لبنان لترسيم الحدود المشتركة بما يتناسب ونص القرارين 1680 (2006) و1701 (2006). من الضروري ان أذكر ان لجان الحدود اللبنانية – السورية المشتركة برهنت عن تعاون جيد في ما بينها وعن اتفاق حول الإجراءات الحدودية في الستينات. ومن المقترح، بمساعدة اللجنة الحدودية المشتركة التابعة للأمم المتحدة، ان يتم إعادة تشكيل لجنة مماثلة.
62- أرغب بالإشادة بعمل كبير رسامي الخرائط حتى تاريخه لما وفره من تحديد دقيق للأرض في منطقة مزارع شبعا. وأعتقد ان التحديد المؤقت للمساحة الجغرافية لمنطقة مزارع شبعا والمستندة إلى المعلومات الفضلى المتوفرة، ترسي الأساس الجيد لإحراز التقدم في هذه المسألة. وألحظ هنا تعاون الحكومة اللبنانية مع كبير رسامي الخرائط، وأحث الدول الأعضاء، وبنوع خاص الجمهورية العربية السورية على توفير الوثائق ذات الصلة إضافةً إلى نوع آخر من المساعدات في هذا الخصوص. وفي هذا الصدد، يسرني ان تكون حكومة إسرائيل قد وافقت على زيارة كبير رسامي الخرائط إلى منطقة مزارع شبعا. وإذ أعقد الأمل بأن يسهم المزيد من المناقشات حول المنطقة، تشمل تحديد الأرض مع كل من الحكومة اللبنانية وإسرائيل والجمهورية العربية السورية، في تعزيز المسيرة الدبلوماسية الرامية إلى حل المسائل الأساسية بما يتناسب مع الأحكام ذات الصلة الواردة في القرار 1701 (2006). الا انه لا يمكن فصل التقدم المحرز حول هذه المسألة عن المبادئ والعناصر الضرورية لإرساء وقف لإطلاق النار نهائي وإيجاد حل طويل الأمد المذكور في القرار 1701 (2006).
63- إنني قلق من أنشطة العناصر والمجموعات المسلحة والتحديات التي تطرحها بالنسبة الى استقرار واستقلال لبنان وبالنسبة الى تطبيق القرار 1701 (2006). إن الهجوم المروّع الذي حصل في 24 حزيران (يونيو) ضد «اليونيفيل» ليس إلا المثل الأخير عن التهديد الذي يشكلونه (…).
64- وباقتراب الذكرى الأولى للمواجهات العسكرية التي اندلعت العام الماضي، يؤسفني أننا لم نتمكّن من التوصّل الى وقف إطلاق نار دائم بين إسرائيل ولبنان، كما يؤسفني أننا لم نتوصّل الى المزيد من التقدم في مسألة إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المخطوفين ومسائل أخرى على غرار وقف الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية. لكن لدي أمل بأن حلاً طويل الأمد يمكن التوصّل إليه في حال قمنا، بشكل خاص، بتعزيز التغيير الاستراتيجي الذي حصل في جنوب لبنان، وقوينا النظام الأمني على طول حدود لبنان مع سورية (…).
65- وكما يعلم المجلس تماماً، ينتهي تفويض «اليونيفيل» في 31 آب (أغسطس) 2007. وفي 25 حزيران (يونيو) طلب مجلس الوزراء اللبناني تجديد تفويض «اليونيفيل». وفي اليوم نفسه وخلال اجتماعي برئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في باريس، تلقيت رسالة تطلب من مجلس الأمن تجديد ولاية «اليونيفيل» لفترة عام، من دون تعديل. وفي هذا الصدد، أنوي رفع كتاب الى جانب المجلس خلال شهر آب (أغسطس) لطلب تجديد تفويض «اليونيفيل».
66- في الخلاصة، أودّ ان أعبّر عن تقديري لجميع العاملين في الأمم المتحدة من عسكريين ومدنيين الذين يخدمون في هذه الظروف الصعبة في لبنان. وأودّ ان أعبّر عن خالص عزائي الى حكومة إسبانيا والى عائلات الضحايا الست من قوات حفظ السلام الذين قضوا نهاية الأسبوع الفائت. وأضيف أن الهجمات الإرهابية ضد «اليونيفيل» لن تمنع الأمم المتحدة من أداء المهمات التي كلفها بها مجلس الأمن (…).
نقل النص الى العربية قسم الترجمة في «دار الحياة»