تقدم الوزير شربل نحاس باستقالته من الحكومة، ولكن لرئيس “تكتل الإصلاح والتغيير” الجنرال ميشال عون، الذي أعلن في مؤتمر صحفي أن خطاب الإستقالة في درج في مكتبه، هو يقرر متى سيفرج عنها، ولمن!
سابقة دستورية كرسها تكتل الإصلاح والتغيير، فمن الآن وصاعدا، يستقيل الوزراء لأولياء نعمتهم، الذين أدخلوهم جنة الوزارة، وليس لرئيس الحكومة، عملا بالقوانين المرعية الإجراء، والتي نص عليها الدستور اللبناني.
وفي معزل عن شكل الإستقالة، التي لن تصبح نافذة إلا بعد ان يتم إيداعها ديوان رئاسة مجلس الوزراء، أشارت معلومات الى ان “الصهر المدلل” وزير الطاقة جبران باسيل، كان وراء إحرج نحاس لإخراجه من صفوف “الإصلاحيين” و”التغييريين”، بعد ان خطف نحاس الكثير من الأضواء من طريق نظيره باسيل.
فقد قال باسيل “إنه لم يعد يحتمل وجود نحاس بين الصفوف، مشيرا في معرض التهكم الى ان مفاهيم نحاس وفلسفته الإقتصادية من الجودة والروعة بحيث لا يمكن تطبيقها، ومضيفا في مجلس خاص، أن ما يريد نحاس تطبيقه من قوانين إقتصادية سوف يضع رأس المال المسيحي في مواجهة مع التيار العوني، على أبواب إنتخابات نيابية، نحن كتيار عوني أحوج ما نكون فيها الى التقليل من الاخصام، في بيئتنا المسيحية”.
مشكلة مع عبّود وصابونجيان!
وأضاف ان وجود نحاس في إجتماعات التكتل من جهة والحكومة من جهة ثانية شكل عبئا ومثار خلافات خصوصا مع الوزراء فادي عبود، الذي يملك مصنعا وهو رب عمل، لا يوافق طروحات نحاس الإقتصادية. وكذلك وزير الصناعة فريج صابونجيان الذي أبدى أكثر من مرة رغبته بالإستقالة من تكتل الإصلاح والتغيير بسبب طروحات نحاس.
وتشير المعلومات الى ان باسيل قال :”إن نحاس لا يطاق ، وهو خالف طروحات ومواقف وقرارات العماد عون، وهذه خطيئة لا تغتفر، ويجب ان يتحمل نحاس مسؤوليتها”.
مرجعية نحّاس في.. دمشق!
وتضيف ان الوزير الصهر، أسّر لمحدثيه ان الفريق الذي حمـّل العماد عون وتكتل الإصلاح والتغيير وزر شربل نحاس، وهو المخابرات العامة السورية، يتهاوى، و”مش فاضي” لا لنحاس ولا لسواه، وتاليا فإن مرجعية نحاس هي لدى هذا الفريق وليست بين صفوف العونيين وعليه ان يراجع من فرضوا توزيره على العماد عون، وهو لم يعد له أي عمل بين الإصلاحيين والتغييريين حسب قوله.
وفي سياق متصل أشارت المعلومات الى ان عون بدأ يستدرج العروض لتوزير خلف لنحاس، رجحت المعلومات أن يكون كاثوليكيا من قضاء كسروان من اجل إستثمار التوزير في الإنتخابات النيابية المقبلة، بعد أن إستشعر تراجع شعبيته في القضاء.