فورين آفيرز
الجدل الدائر في الأسابيع الأخيرة بأن تحقيق الثوار السوريين نصراً حاسماً لن يكون بالضرورة أمراً مفيداً، اكتسب زخماً وقوة في دوائر السياسة الخارجية الأمريكية. وهناك حجة مفادها أن التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض بين الرئيس السوري بشار الأسد والثوار سيكون أمراً مفضلاً. ومثل هذه النهاية ستحظى بفرصة أفضل لوقف العنف والحيلولة دون وقوع حرب طائفية شاملة بين الثوار الذين غالبيتهم من السنة – المتعطشين للانتقام ضد العلويين – وباقي سكان البلاد.
لكن بعد مرور عامين تقريباً من سفك الدماء على يد الحكومة السورية، هناك فرصة ضئيلة في أن يؤدي تضييق الفجوات والفوارق بين الفصائل إلى إنهاء الصراع. والأسوأ من ذلك أن النتيجة التي يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض سوف تديم استراتيجية الأسد المفضلة – التي أُصقلت على مدار عقود – والقائمة على استخدام تهديد الحرب الطائفية لجعل خصومه في المجتمع الدولي يخشون من التورط. وبدلاً من ذلك، يجب أن تكون نهاية نظام الأسد حاسمة وكاملة.
وبالطبع هناك من يختلف مع هذا الطرح. ومن بين هؤلاء غلين روبنسون، أستاذ مشارك في “كلية الدراسات العليا البحرية”، الذي ذكر أنه في حالة انتصار الثوار السوريين فإنهم سيسعون إلى الانتقام ولن يعتنقوا أياً من الديمقراطية أو الليبرالية. ويسير على هذا النهج أيضاً مادهاف جوشي، باحث أقدم في “معهد كروك لدراسات السلام الدولية في جامعة نوتردام”، وديفيد ماسون أستاذ في “معهد الدراسات الاستراتيجية”، حيث أشار كل منهما إلى أن تحقيق انتصار عسكري حاسم في ظل حرب أهلية أمر محفوف بالمخاطر. ويقولان إن الطرف المنتصر سوف يحاول على الأرجح إقصاء الطرف الآخر من الحكومة (وفرض ذلك الإقصاء من خلال الهيمنة العسكرية) بدلاً من محاولة استيعاب أنصار المنافس السابق بإشراكهم في الحكم.
لكن التاريخ لا يؤيد ذلك بالضرورة. فقد ثبت على أرض الواقع أن التسويات عن طريق التفاوض تكون ضعيفة من حيث تعزيز نزع السلاح المتبادل والاندماج في الجيش واقتسام السلطات السياسية. فمنذ عام 1945، انتهت أقل من ربع الحروب الأهلية مجتمعة بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. وقد فشل العديد من تلك التي انتهت باتفاقات اقتسام السلطة قبل أن يمكن تطبيقها (كما حصل في أوغندا عام 1985 وفي رواندا عام 1993). وحتى الاتفاقات التي أمكن تطبيقها، فقد انهارت الحكومات بشكل عام وأسفر عنها تجدد الصراع (لبنان في عامي 1958 و 1976، وتشاد عام 1979، وأنغولا عام 1994، وسيراليون عام 1999). وهناك تسويات تم التوصل إليها مؤخراً من خلال التفاوض لا تزال غير مستقرة (البوسنة عام 1995، وأيرلندا الشمالية عام 1998، وبوروندي عام 2000، ومقدونيا عام 2001).
إن التسويات التي يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض تتعثر عادة حول مسألة نزع السلاح، وهو ما انتهى إليه ألكسندر داونز، أستاذ مشارك في جامعة جورج واشنطن. وعلاوة على ذلك، يشير بحث أجرته باربارا والتر، الأستاذة في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، إلى أن المفاوضات تتطلب من المقاتلين القيام بأشياء لا يرون أنها ممكنة. ففي الوقت الذي لا توجد فيه أي حكومة شرعية أو مؤسسة قانونية لتطبيق الاتفاق، يُطلب من المقاتلين التسريح ونزع السلاح والاستعداد للسلام. لكن ما إن يتخلوا عن أسلحتهم، حتى يصبح من المستحيل تقريباً فرض التعاون على الجانب الآخر أو النجاة من الهجوم. فالأعداء لا يمكنهم ببساطة التعهد بالالتزام بتلك الشروط الخطرة.
إن انتصار الثوار هو الأمر الأكثر ديمومة من الحلول التي يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض. وتقول مونيكا دوفي توفت، أستاذة مشاركة في “كلية جون إف كينيدي للدراسات الحكومية في جامعة هارفارد”، بأنه عادة ما يعمل الثوار على اكتساب دعم هائل من أبناء وطنهم من أجل تحقيق الانتصار. وما أن يصل الثوار إلى الحكومة فمن المرجح بصورة أكثر أن يمنحوا المواطنين نفوذاً أكبر في السياسات من أجل تعزيز شرعيتهم.
وبطبيعة الحال، يتسم كل صراع بالتفرد. ففي سوريا، وفي ضوء رد الفعل الدولي المتحفظ، والمصالح المتنافسة لروسيا والولايات المتحدة، والنزاعات الإقليمية التي دامت عقود، يرجح أن يُحسم الصراع في ميدان المعركة. وفي هذا الصدد، تتحول الدفة الآن لصالح المتمردين.
لكن لنفترض أن القوى الإقليمية والدولية ستقرر خلال الأسابيع القليلة القادمة وقف العنف باستخدام الدبلوماسية، فسنجد عندئذ أن هناك أربعة مسائل كبرى لا تزال تعترض الطريق.
أولاً، مسألة التصور. لكي نستعرض الأمر ببساطة، نقول إن الثوار قاتلوا ببسالة لفترة طويلة، وتكبدوا خسائر هائلة، ولديهم شعور بأن النصر قريب. وهم يرون بأن لديهم القوة الدافعة وأن الوقت لصالحهم وهم على ثقة بأن دفعة واحدة أخيرة تجاه العاصمة قد تعني انهيار الأسد. ومن ثم فليست لهم مصلحة في منح الرئيس السوري سبيلاً للخروج من خلال التوصل إلى اتفاق سياسي.
ثانياً، موضوع الثقة. فكما هو الحال في جميع هذه الصراعات، تمثل هذه المسألة أهمية حيوية. فبعد عامين من الحرب – الحُبلى بالفظائع التي يعجز اللسان عن وصفها من كلا الجانبين – أصبح لدى كل طرف أدلة وافرة حول النوايا الشريرة للطرف الآخر. وأي تسوية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض لن تغير الواقع في شيء، وهو ما يرجح احتمالية ألا يرغب كلا الطرفين في التخلي عن أسلحتهما عند مطالبة المجتمع الدولي بذلك.
ثالثاً، مسألة التطبيق. يرجح أن يدفع المجتمع الدولي بالأمم المتحدة كضامن للأمن. وقد أشارت التقارير إلى أنه بإمكان إرسال قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة قوامها 10,000 جندي إلى سوريا كجزء من تسوية يتم التوصل إليها عبر التفاوض والتي أوضح تفاصيلها في الشهر الماضي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. غير أنه في ضوء سجل الأمم المتحدة غير المتميز في عمليات حفظ [السلام] والاستقرار، فليس هناك الكثير من السوريين الذين سيسعدهم وصول “أصحاب الخوذات الزرقاء”. وعلاوة على ذلك، وبعد تصنيف واشنطن لـ “جبهة النٌّصرة”، إحدى أبرز القوى المناهضة للأسد، على أنها منظمة إرهابية فإن أي ترتيب لتسوية سياسية أو تقاسم السلطة سوف يبعدها عن المشاركة. وهذا سيخلق عدواً آخر يجب هزيمته وعقبة أخرى ينبغي التغلب عليها.
رابعاً، مسألة الرعاة الإقليميين، لا سيما إيران. يتوجب على الأطراف الخارجية التي تُؤجج القتال بالمال والتدريب والملاذات الآمنة والأسلحة ،الانخراط في دبلوماسية مبتكرة ومعقدة من أجل التفاوض للتوصل إلى اتفاقية سلام. ونظراً لأن سوريا تؤثر على أمن جميع الدول الشرق الأوسطية، فإن الحل يجب أن يشمل جميع القوى الإقليمية الكبرى. وهذا سيعني إشراك إيران في المفاوضات مع السعي في الوقت نفسه إلى عزلها. وبالفعل، فقد أشارت طهران إلى إدارة أوباما عن استعدادها إلى التوصل إلى تسوية حول سوريا من أجل كسب الإشادة والاعتراف الدوليين بنفوذها هناك والتأثير على المحادثات النووية المستقبلية.
إن أي تسوية يتم التوصل إليها عبر التفاوض ينبغي أن تحقق فائدتين مشتركتين رئيسيتين للسوريين وهما: الأمن والسلطة السياسية. إن مجرد دعوة السنة والعلويين إلى التخلي عن أسلحتهم لن تجدِ نفعاً. لكن توفير بديل أمني موثوق والمساعدة في إقامة ائتلاف حاكم شامل سوف يكون السبيل الأمثل. وعلاوة على ذلك، كلما كان الائتلاف الحاكم الذي يعقب الأسد أكثر شمولية، زادت مصالح العلويين والسنة في تعزيز السلام. لكن السؤال الصعب سيظل قائماً: إذا لم يكن ثمة اتفاق على إعطاء الأمم المتحدة دوراً في حفظ السلام، فما هو نوع القوة الدولية أو الإقليمية الموثوقة المطلوبة لضمان الأمن؟ يشير التاريخ إلى أنه نادراً ما تبقى الأطراف الثالثة مشتركة في عمليات حفظ السلام لفترة طويلة عقب الحروب الأهلية. وفضلاً عن ذلك، يمكن أن تكون تلك الأطراف أقل فاعلية، وتجربة كوسوفو خير شاهد على ذلك.
إن لكل من هاتين النتيجتين المحتملين – التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض والانتصار العسكري للثوار في سوريا – عيوبه ومشاكله. لقد عملت القوى الإقليمية حتى الآن على تعزيز الخيار الأخير، حيث اختارت الانحياز لأحد أطراف النزاع وحاولت مساعدة الطرف الذي تقف إلى جانبه على تحقيق الانتصار. ولو غيّرت القوى الإقليمية من منهجها، واختارت بجدية التفاوض من أجل وقف سفك الدماء وبناء السلام [وإرساء الاستقرار]، فإن التحدي الدبلوماسي سيكون هائلاً. بيد أن أي محاولة من هذا القبيل في هذا الوقت المتأخر ستكون غير مأمونة النتائج في أحسن الأحوال – ويرجح أن تطيل أمد الصراع في سوريا بدلاً من تضع نهاية له.
بلال صعب هو المدير التنفيذي ورئيس قسم الأبحاث والشؤون العامة في “معهد الدراسات العسكرية للشرق الأدنى والخليج” (إنيغما) في أمريكا الشمالية. أندرو جيه. تابلر هو زميل أقدم في معهد واشنطن.