تتبدّل عناوين المراحل الانتخابية في لبنان تبعا لمقتضيات التغيرات السياسية التي تحكم كل انتخابات.
الانتخابات النيابية السابقة تمت في ظل ما سمي”ثورة 17 تشرين”، وشعار “كلن يعني كلن”، ومحاربة الفساد. وفعلاً، حصدت هذه العناوين البراقة اكثر من 11 نائبا تحت مُسمّى “نواب التغيير”، إلا أن هذه التجربة مُنيت بفشل ذريع، وتغيب شعاراتها تقريبا عن الانتخابات النيابية المقبلة، وقد لا يعود اي من النواب التغييريين الى الندوة النيابية المقبلة.
العنوان الابرز للانتخابات النيابية المقبلة، هو “كسر احتكار التمثيل الشيعي من قبل الثنائي أمل حزب الله”!
وتشير معلومات الى ان اكثر من فريق سياسي محلي واقليمي سيسعى الى كسر هذا الاحتكار، حيث ينشط حزب “القوات اللبنانية”، على هذا الصعيد وهو القادر على الاقل على كسر هذا الاحتكار في دائرتي بعبدا وجبيل. وعلى هذا الصعيد ايضا تنشط الديبلوماسية السعودية، على خطين: الاول، سحب البساط السني من تحت اقدام “حزب الله” من جهة، والعمل على دعم مرشحين شيعة مستقلين او معارضين لـ”حزب الله” حيث هنالك وجود سني وازِن وفاعِل، على غرار دائرة بيروت الثاانية، والبقاع الثالثة، وقرى شرق صيدا والزهراني، وغيرها.
على صعيد احتواء السُنّة الذين والوا “حزب الله لزمن طويل، دخلت المملكة العربية السعودية، على خط اللقاء الذي عقده النائب فيصل كرامي، في “بقاعصفرين” وضم عددا من النواب السنّة، من الذين يختلفون مع الحزب ومن الذين يؤيدونه، برعاية مفتي الجمهورية اللبنانية، عبداللطيف دريان. حيث شدد المجتمعون، في خطاب جديد يصدر عن فيصل كرامي، بحضور النائب حسن مراد وسواهم، على حضرية السلاح بيد القوى الامنية اللبنانية، وتأييد قرارات الحكومة في الخامس من آب أغسطس وفي الخامس من ايلول سبتمبر.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعرية حزب الله من الحلفاء بعد ان انفض عنه كل من وئام وهاب وآل فرنجية والتيار العوني، وليس آخرا النائب أسامة سعد، حيث أعلن هؤلاء وسواهم تأييد قرارات الحكومة بحصر السلاح، ورفع الغطاء عن السلاح غير الشرعي.
اما على صعيد كسر احتكار الثنائي الشيعي، فالمعلومات تشير الى ان هذا الامر يجري العمل عليه بوتيرة متسارعة، حيث من المستحيل، إبقاء حق التمثيل الميثاقي بيد “الثنائي”، ما يعني حصر تمثيل الحكومة بالثنائي، من جهة، وإعطاء هذا الثنائي حق النقض للقرارات الحكومية والنيابية، بالانسحاب من الجلسات الحكومية او النيابية التي ستأخذ قرارات مصيرية لا ترضي التزاماتهم السياسية الخارج لبنانية.