الملك عبدالله في البيت الأبيض: لا أريد أن أُمسِك يدك!

ما هي الصورة التي ستُنشر مع التقارير الإخبارية حول اجتماع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وعاهل السعودية الملك عبد الله في 29 حزيران/يونيو في البيت الأبيض؟ بالتأكيد ليست انحناءة أخرى تجاه عاهل الصحراء، كما ظهرت على الفيديو في اجتماع مجموعة الـ 20 في لندن في نيسان/أبريل 2009، أو ما اعتبره المحللون الذين يفرطون في انتقاداتهم بأن ما حدث في الرياض في حزيران/يونيو الماضي كان تمايلاً إضافياً احتراماً [للملك عبد الله]، عندما انحنى الرئيس الأمريكي إلى الأمام لكي يستطيع العاهل السعودي الأقصر قامة، تقليد وسام الإستحقاق على اسم الملك عبد العزيز إلى الرئيس أوباما — وهي قلادة كبيرة أزالها الرئيس الأمريكي في غضون ثوان.

وبطبيعة الحال، إن أكثر ما أراد موظفو البيت الأبيض تجنبه هو [التقاط] أي صورة قد تكون محرجة كتلك التي ظهر فيها الرئيس الأمريكي جورج بوش وولي العهد في ذلك الوقت الأمير عبد الله وهما يتمشيان جنباً إلى جنب في بداية اجتماع في مزرعة بوش في كروفورد بولاية تكساس في نيسان/أبريل 2002. وتم ترسيخ ذكرى تلك الصورة في فيلم المخرج مايكل مور “فهرنهايت 9/11″، حيث مثّل فيه مور نفسه شخصية الأمير عبد الله، وأصبحت تلك الصورة ملصق الإعلانات للفيلم، حيث تم لصقها على الآلاف من جدران المسارح في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يجب علينا الإنتظار إلى أن تُنشر السيرة الذاتية للرئيس جورج بوش لمعرفة تفسيره لتلك الحماقة، التي أصبحت تعرّف فترة رئاسته. ومع ذلك، فإن الإفتراض السائد هو أن الأمير عبد الله، الذي كان في ذلك الحين حاكم السعودية الفعلي بسبب اعتلال صحة الملك فهد، كان قد فاجأ بوش بتهديده بالإنسحاب من مؤتمر القمة قبل بدئه. وقد أصر عبد الله بأنه يريد العودة إلى بلاده بعد أن يكون قد حصل على فوز دبلوماسي — بمعنى الحصول على أي تقدم سياسي يجعل زيارته جديرة بالإهتمام. وقد أدى ذلك الطلب إلى وضع الرئيس بوش في موقف حرج حيث أُخذ على حين غرة، بعد أن كان يعتقد بأن السعوديين سيبقون في موقف دفاعي وينبغي أن يكونوا كذلك، بسبب اتهامات واسعة النطاق حول تسامحهم على مر التاريخ مع التطرف الإسلامي الذي ولّد هجمات 9/11، التي وقعت قبل حوالي ثمانية أشهر من ذلك الإجتماع. وقد مسك الرئيس بوش بذراع الأمير عبد الله كطريقة منه للقول: “إبق. دعنا نتحدث عن ذلك”. والباقي هو تاريخ.

وقبل يومين فقط من هذا اللقاء كان الرئيس أوباما والملك عبد الله قد اجتمعا خلال مؤتمر قمة مجموعة الـ 20 في كندا. لكن يأتي الملك عبد الله الآن إلى واشنطن لإجراء محادثات وجهاً لوجه عن موضوع فلسطين وإيران. وفيما يتعلق بقضية فلسطين، يعتقد عبد الله بأن أوباما “يفهم الأمور”، حيث أنه يتعامل مع الإسرائيليين بصورة أكثر صرامة من الرئيسين بوش أو بيل كلينتون. ومع ذلك، فحول موضوع إيران، يخشى العاهل السعودي بأن [تفكير الولايات المتحدة التي هي] أقرب حليفة تاريخية لبلاده يتميز بالسذاجة بصورة خطيرة جداً، حيث تضع واشنطن الكثير من الإيمان في الدبلوماسية. إن نفس ذلك النهج العاطفي الذي يؤدي إلى شعور الملك عبد الله بالقلق حول الفلسطينيين يفسر أيضاً عدم ثقته وكراهيته للإيرانيين، الذين يعتبرهم نموذجاً لمنافسين شيعة غير جديرين بالثقة يتحدّون السنة، وبالتالي يتحدون السعودية، الوصية على الأماكن المقدسة للإسلام.

وعلى الرغم من الإطراء الرسمي، هناك دلائل واضحة بأن السعودية في ظل حكم الملك عبد الله قد “وضعت مسافة” في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وخاصة منذ عام 2001. فالعاهل السعودي يحاول كسب المزيد من المجال للمناورة في التنافس بين السنة والشيعة وبين المتطرفين والمعتدلين داخل الإسلام السني. وللقيام بذلك، يجب على الملك عبد الله أن يقضي على الفكرة القائلة بأن بيت آل سعود هو رهينة بيد العم سام.

ويكمن المثل الواضح على قيام مثل هذا الإبتعاد في مجال النفط، الذي هو أساس العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. فعلى الرغم من أن السعودية تملك أكبر احتياطيات العالم من النفط، إلا أنها لم تعد بعد اليوم أكبر منتج عالمي له — فقد كسبت روسيا هذا اللقب. وعلى الرغم من أن السعودية كانت لسنوات عديدة أكبر مزود أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وهذه إشارة واضحة للأولويات الدبلوماسية، إلا أنها تراجعت الآن إلى المركز الثالث بعد كندا والمكسيك. وبعد سنوات من “طقوس الشجب” التي تمثلت في تصريحات كل من الرئيسين بوش وأوباما ضد “اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي”، من الصعب على واشنطن أن تتشكى [من البعد في العلاقات بين البلدين]، ولكن النتيجة الصافية هي وجود نفوذ أقل للولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بإيران، هناك هوّة آخذة في الإتساع بين البلدين، إن لم تكن في وضع بحيث لا يمكن التجسير عليها. إن الإشارات [التي تأتي] من المملكة نفسها حول الخلافات السياسية بين الرياض وواشنطن تتضمن أيضاً مقالاً نُشر في صحيفة “التايمز” اللندنية في 12 حزيران/يونيو، والذي ذُكر فيه بأن السعودية ستسمح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق أراضيها لكي تكمل [مهمتها المتعلقة بشن] غارات جوية على المنشآت النووية الإيرانية. وعلى الرغم من أنه قد تم نفي الخبر رسمياً من قبل المسؤولين السعوديين، التزمت صحيفة “التايمز” بتقريرها، ولم يكن ليسرد محررها قصة من هذا القبيل دون أن يكون واثقاً من مصادره.

إن سعي المملكة الخاص [لإنتاج] طاقة نووية (سلمية) هي إشارة واضحة بأن الرياض تعتقد بأن الولايات المتحدة لا تستطيع إيقاف برنامج إيران النووي أو لن تقوم بعمل ذلك. وهناك خبر أوردته وكالة رويترز للأنباء في 17 حزيران/يونيو نقلاً عن المستشار لشؤون الطاقة في المملكة قوله، بأن العربية السعودية لا تدرس فقط [إقامة] محطات للطاقة النووية، ولكن ينبغي أيضاً أن يسمح لها بأن تقوم بنفسها بتخصيب وقود اليورانيوم الضروري لهذه المحطات. إن ذلك يحاكي الموقف الإيراني، على الرغم من أن القدرة على إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب للإستعمال في محطات الطاقة، هي تلك التكنولوجيا نفسها — باستثناء تعديلات فنية قليلة — اللازمة لصنع يورانيوم عالي التخصيب لصنع سلاح ذري.
إن قدرة السعودية على إتقان هذه التكنولوجيا أمر مشكوك فيه — ولكن ليس طموحها. وباعترافه الشخصي، قال الخبير الباكستاني للشؤون النووية المثير للجدل، عبد القدير خان — الذي هو الآن حراً في بلاده بعد سنوات من الإقامة الجبرية في منزله بسبب مزاعم عن ضلوعه في تجارة نووية مارقة — بأنه كان قد زار السعودية حوالي 50 مرة، وكان عضواً في اللجنة الفرعية للتكنولوجيا التابعة للبنك الإسلامي للتنمية الذي مقره في جدة. ووفقاً لرسالة اعتراف من قبل خان تضمنت 11 صفحة، عرض أمير سعودي بارز في إحدى المرات، منحه ولبعض مساعديه الجنسية السعودية، (إلا أنهم رفضوا ذلك).

وتشجع فرنسا عزم الملك عبد الله على امتلاك طاقة نووية، على الأقل لتوليد الطاقة الكهربائية، وسيتوجه إليها بعد مغادرته الولايات المتحدة. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، المعروف بنهجه الصارم تجاه قضية إيران النووية، قد أثار بالفعل هذه الفكرة خلال ثلاث زيارات قام بها إلى المملكة العربية السعودية. واذا سعت المملكة للحصول على هذه التكنولوجيا، سيؤثر ذلك على محور جهود الولايات المتحدة لمنع الإنتشار النووي في شبه الجزيرة العربية: ما يسمى بـ “اتفاق 123” مع دولة الإمارات العربية المتحدة (“دولة الإمارات”)، الذي حصل على موافقة الولايات المتحدة حول محطات الطاقة النووية من خلال التخلي عن تكنولوجية تخصيب اليورانيوم. وإذا وافقت واشنطن على برنامج التخصيب السعودي، ستصر “دولة الإمارات” على إعادة التفاوض حول اتفاقها. وكانت “دولة الإمارات” قد عرضت أيضاً — في أيامها القديمة السيئة — منح خان جواز سفر إماراتي.

ويتصرف الملك عبد الله — الذي هو في الثمانينات من عمره — في كثير من الأحيان بصورة وحيدة ضمن عشيرة آل سعود. ويميل المرء تقريباً إلى التعاطف معه عندما يعود إلى بلاده، حيث يتوجب عليه أن يشرح إلى إخوانه الأمراء موقف الولايات المتحدة تجاه قضايا السياسة الرئيسية. إن خليفته المعين ولي العهد الأمير سلطان، الذي يتولى رسمياً منصب الملك أثناء غيابه، يعاني من ضعف في صحته وغير قادر على فهم الشؤون الحكومية. ولذلك، فإن الآراء المحافظة المعادية لإيران والمبالغ في حذرها، التي يتميز بها شقيق الأمير سلطان وزير الداخلية الأمير نايف قد تكون حاسمة؛ ويظهر بصورة واضحة أكثر، أن الأمير نايف هو الأقرب لتولي العرش السعودي من الأمير سلطان. ويقال أن هذين الأخوين كانا قد شاركا في دفع أموال إلى أسامة بن لادن في السنوات التي سبقت حوادث 9/11. لذلك، فحتى لو تكون الصورة التي ستبقى راسخة في الأذهان من هذه القمة الأخيرة هي انحناءة أو احتضان، يبدو من المرجح أن تنحرف المملكة بصورة أكثر في علاقاتها مع واشنطن القائمة منذ عقود.

سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.