خلاف واختلاف.. أم غرام وانتقام!
“إذا بغيت صاحبك دوم حاسبه كل يوم”
مثل كويتي
-1-
فتحت مقابلة “الرأي” مع الأمين العام للحركة الدستورية “حدس” الدكتور بدر الناشي سجالاً حاداً وعنيفاً بين الحكومة ممثلة ببعض مصادرها وبين الحركة بنوابها وقياداتها، وهو السجال الأعنف وغير المسبوق بين طرفين طالما ارتبطا باتفاق غير مكتوب أو هدنة غير معلنة نسفها موقف نواب الحركة من استجواب وزير الصحة.
فقد شهد آخر أيام فبراير خروج الكلام الذي طالما تم تداوله في المجالس الخاصة والدواوين إلى العلن، وذلك للمرة الأولى، فكان اتهام المصدر الحكومي رفيع المستوى للحركة بالكذب والتخبط والتناقض هو القشة التي قصمت ظهر العلاقة بين الحكومة والحركة بعد أن أيقن الحكوميون أن ما يقوله مسؤولو الحركة في الغرف المغلقة يختلف تماماً عما يقولونه في العلن، واستذكر المصدر الحكومي ارتباط الحركة بالتنظيم العالمي للأخوان المسلمين وموقفهم في فترة الغزو العراقي الغاشم حين قال “…لكن ذلك كله لن يحسن من صورة الغدر الذي ارتكبته والطعن المسموم في الظهر الذي مارسته”، وكان العزف على وتر الوطنية هو قمة جبل الجليد وأقسى ما طال الحركة من كلام المصدر الحكومي.
-2-
الحركة والحكومة .. غرام وانتقام
لم ينجح ما فعله الأخوان بعد التحرير بتغيير اسم الإخوان إلى الحركة في اقناع الناس بفك ارتباط الحركيين أو الاخوانيين سمهم ما شئت بالتنظيم الدولي للأخوان المسلمين، فمواقفهم المحلية كانت دوماً تكشفهم في تناغمها وتناسبها مع مواقف اخوانهم في البلدان العربية الأخرى، أما مواقفهم مما يجري في الدول الأخرى فكان صورة طبق الأصل “فوتوكوبي” عن مواقف أخوانهم، وكلنا يذكر كيف أن نائباً أخوانياً كويتياً انفرد عربياً بالتهجم على الحكومة المصرية على خلفية اجراءاتها ضد الاخوان المسلمين في مصر.
اعتمدت الحركة الدستورية منذ مرحلة ما بعد التحرير استراتيجية جديدة في علاقتها بالحكومات المتعاقبة، فهادنتها باتفاقات جنتلمان بغية اتقاء شرور مواقفها خلال الغزو أو على الأقل الحد منها حكومياً بعد أن نالت نصيبها شعبياً، و لطالما حكمت جدلية الغرام والانتقام علاقة الحركة بالحكومة، فكان نواب الحركة يمارسون الغرام بالحكومة في مهامهم النيابية ، أما “الانتقام” فكان مكانه في الشارع والندوات والفعاليات حيث يزداد النقد الحركي للحكومة في خطاب الحركة لجمهورها ومؤيديها.
فلا أحد يعلم إن كان الدكتور اسماعيل الشطي بكل تاريخه الإخواني ممثلاً للحركة في الحكومة أم لا، وكلنا يذكر كيف تحركت الحركة وتوسطت عند كتلة العمل الشعبي لاحتواء أي تأزيم محتمل بين الكتلة والوزير، وإن لم يكن محسوباً عليها فكيف تم توزيره وتوليته المكان الحساس والهام الذي يشغله الآن، والذي أصدر منه مذكرته الاستيضاحية حول استجواب وزير الصحة، وهي المذكرة التي قلنا عنها في مقال أنها لم تنفع الوزير إن لم تكن سببت له الضرر، فهل كانت مذكرة الشطي ذر للرماد في العيون وتغطية على موقف الحركة الحقيقي الذي فاجأ الحكومة في قاعة عبد الله السالم بعد كل الإشارات التأييدية والرسائل التطمينية التي ارسلتها الحركة للحكومة في الموقف من استجواب وزير الصحة ؟!
-3-
في النهاية
في النهاية فإن كلام المصدر الحكومي قديم جديد، فهو قديم بمضمونه ومحتواه وأغلب المهتمين بالشأن العام يعرفونه، لكن الجديد هذه المرة أن يصدر هذا الكلام وهذه الاتهامات عن “مصدر حكومي رفيع المستوى”، بعد أن اعتدنا دوماً على سماعه من شخصيات سياسية معارضة أو منافسة للحركة، وخروج أمر الخلاف أو الاختلاف بين الحركة والحكومة إلى الضوء وعلى صفحات الجرائد هذه المرة هو تغير في قواعد اللعبة وهو أبلغ تعبير عن الشرخ الذي أحدثه خطاب الحركة المزدوج في عرى علاقتها بالحكومة التي نذكرها بقول الشاعر:
ما أكثر الأخوان حين تعدهم لكنهم في النائبات قليل
ماسيج:
* نوابنا يبيضون الوجه في الخارج، فهم حصدوا رئاسة البرلمان العربي ومنصب مقرر لجنة الشؤون السياسية ورئاسة الهيئة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان، نتمنى أن يبضوا الوجه داخلياً كما بيضوه خارجياً!
* يبدو أن الحكومة بدأت تراهن على المستقلين بعد أن أفلست من الأخوان، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين!
* انفلونزا الطيور سببت هستيريا في تخزين اللحوم المجمدة والدجاج في البيوت، والله يحمي الغنم كي لا يحول الكويتيين إلى نباتيين رغماً عنهم!
* أملاك الدولة فرقت النواب بدل أن توحدهم ، وما بين باقر والسعدون نأمل ألا تضيع أملاك الدولة!
al_malaas@yahoo.com
الرأي الكويتية