بعد ان اعلن القادة الموارنة إتفاقهم على تبني ما يسمى بـ”مشروع الرابطة اللبنانية الارثوذكسية” لقانون الانتخابات في لبنان، أعلن أكثر من طرف مسيحي ولبناني إستهجانه لهذا الطرح المذهبي الذي بدا على شاكلة اللعب في الوقت الضائع وجاء خارج السياقات المسيحية التي تظهـّرت في الآونة الاخيرة، منذ أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إنخراطه في الربيع العربي في خطابه بمناسبة إحياء ذكرى “شهداء المقاومة اللبنانية”، وصولا الى لقاء “سيدة الجبل” الذي وضع المسيحيين في سياقهم الطبيعي عربيا.
ومع ذلك لا بد من سؤال القادة الموارنة، جملة أسئلة ربما فاتهم الالتفات اليها.
هل يستطيع الموارنة في لبنان فرض مشروع إنتخابي لا يحظى بموافقة سائر مكونات الشعب اللبناني؟
هل تأكد قادة الموارنة ان الظروف السياسية التي يطرحون فيها مشروعهم الإنتخابي ستكون هي نفسها عام 2013، وتاليا هل تأكد القادة من أن نظام طاغية الشام الذي يستبيح لبنان سيعمّـر حتى ذلك التاريخ؟
وإذا كان الظرف السياسي الذي حال ويحول دون لقاء السنة والشيعة والدروز، قد زال بزوال مسبباته، فهل يضمن القادة الموارنة ان لا يتفق السنة والدروز والشيعة على قانون إنتخابي يفرضون فيه امرا واقعا على المسيحيين والموارنة؟
إذا كان حزب الكتائب يستشعر مخاوف تنامي شعبية القوات اللبنانية، بعد أن استنزف التيار العوني شعبيَّته، فهل يستحق الموارنة خاصة، والمسيحيين عموماً، مغامرة مزايدة من النائب سامي الجميل ووالده الرئيس امين الجميل، من اجل حشر القوات من جهة وعون من جهة أخرى في الساحة المسيحية، فيجر الموارنة الى مشروع الإنعزال والتقوقع من جديد؟
هل يدرك القادة الموارنة ان لبنان في حاجة الى شبكة أمان وطنية وليست مارونية بعد أن وضع إتفاق الطائف حدا للأحلام والمغامرات في الفيدرالية والكونفيدرالية وسواها؟
في ما يلي نص ما يسمى بـ”مشروع الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس”، للإنتخابات كما أعلنت عنه الرابطة في مؤتمر صحفي في 21 تشرين الثاني المنصرم.
*
عقدت الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس مؤتمرا صحافيا، في دار نقابة الصحافة، في حضور عدد من الفاعليات السياسية والاجتماعية، حيث تلا رئيس الرابطة نقولا غلام اقتراح قانون للانتخابات النيابية، فقال: “لمناسبة عيد الاستقلال اتوجه بالمعايدة والتحية الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والى رئيسي المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي والى الجيش اللبناني. بناء للدراسة التي اعدتها لجنة الشؤون الحقوقية في الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس، ان الرابطة تقترح على المسؤولين والقيادات وهيئات المجتمع المدني، مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يحافظ على وحدة وفعالية مؤسسة مجلس النواب، ويؤمن التمثيل الصحيح لكل الطوائف، علما ان هذا الاقتراح يقوم على اساس اجراء الانتخابات النيابية على مرحلتين، وذلك بعد تقسيم لبنان الى دوائر او محافظات عدة”.
اضاف: “تجري انتخابات المرحلة الاولى على اساس كل طائفة تختار المرشحين الذين يحق لهم الاشتراك في انتخابات المجلس النيابي. لنأخذ مثالا العاصمة بيروت كدائرة انتخابية واحدة. في هذه الدائرة يحق لطائفة الروم الارثوذكس مقعدين من اصل اربعة عشرة مقعدا اجمالي حصتها في المجلس النيابي، لذلك يمكن لكل ابناء بيروت من طائفة الروم الارثوذكس المسجلة اسماؤهم على لوائح الشطب التي تصدر عن وزارة الداخلية ان يشتركوا في هذه المرحلة من الانتخابات التأهيلية، حيث يمكن لكل من يشارك ان يختار مرشحا واحدا او مرشحين اثنين على الاكثر من المرشحين الارثوذكس عن هذه الدائرة، وهكذا بالنسبة للطوائف الاخرى كافة.وبعد انتهاء العملية الانتخابية وفرز الاصوات، يتأهل الى المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية وفقا لاحد الاقتراحين (أ) او (ب) الواردين ادناه”.
الاقتراح (أ)
اضاف: “كل مرشح ينال ما نسبته 20% او اكثر من مجموع الاصوات المشاركة يتأهل الى المرحلة الثانية. وكل من ينال اقل من 20% من الاصوات المشاركة يعتبر ترشيحه لاغيا ويشطب اسمه من لائحة المرشحين”.
الاقتراح (ب)
تابع غلام: “كل مرشح يأتي ترتيبه ضمن الجدول الوارد ادناه بالنسبة لعدد المقاعد المخصصة لكل طائفة في الدائرة:
عدد النواب المخصص للدائرة من كل طائفة: نائب واحد: يتأهل الذي يأتي ترتيبه حتى الثالث، نائبان: يتأهل الذي يأتي ترتيبه حتى الخامس، ثلاثة نواب: يتأهل الذي يأتي ترتيبه حتى الثامن، اربعة نواب: يتأهل الذي يأتي ترتيبه حتى العاشر، خمسة نواب: يتأهل الذي يأتي ترتيبه حتى الثالث عشر، ستة نواب: يتأهل الذي يأتي ترتيبه حتى الخامس عشر، سبعة نواب: يتأهل الذي يأتي ترتيبه حتى الثامن عشر، ثمانية نواب: يتأهل الذي يأتي ترتيبه حتى العشرون، تسعة نواب: يتأهل الذي يأتي ترتيبه حتى الثالث والعشرون، عشرة نواب: يتأهل الذي يأتي ترتيبه حتى الخامس والعشرون.
كل مرشح يأتي ترتيبه بعد الرقم المحدد في الجدول اعلاه، يعتبر ترشيحه ملغى ويشطب اسمه من لائحة المرشحين”.
وختم: “تجري انتخابات المرحلة الثانية وفقا للطريقة المعتمدة في قانون الانتخاب المعمول به حاليا (اي انه يحق لابناء بيروت من كل الطوائف المسجلة اسماؤهم على لوائح الشطب التي تصدر عن وزارة الداخلية، المشاركة في انتخاب كامل العدد المطلوب من النواب لكل الطوائف من المرشحين الذين تأهلوا في المرحلة الاولى عن الدائرة)، او وفقا لاي تعديل تقره الحكومة ويوافق عليه مجلس النواب. بناء لما تقدم، يكون كل مرشح فائزا في الانتخابات النيابية قد حصل على نسبة مئوية من ابناء طائفته تخوله تمثيلها في الندوة النيابية، وبذلك يكون تمثيله صحيحا وحقيقيا”.
النظام الطائفي اللبناني نظام تمييز عنصري !النظام الطائفي اللبناني نظام تمييز عنصري بكل معنى الكلمة. يبدأ هذا التمييز بالمفاضلة بين الأفراد والجماعات في داخل كلّ طائفة وصولاً إلى المفاضلة فيما بين الطوائف المختلفة، وذلك على أساس ما يسمّى أحياناً بـ”الكوتا”، فمثلاً وبغضّ النظر عن الكفاءة، يمكن لـ”سنّي” عكار ان يصبح جنديّاً، ولكن من الصعب عليه أن يصبح ضابطاً لأن حصّة السنّة من هذه الرتب الوظيفيّة شبه محتكرة من سنّة أهالي مناطق أخرى.. ولكنّ الضابط السنّي لا يمكنه أن يتولّى قيادة الجيش لأنّها حكر على طائفة أخرى، وتندرج هذه الصيغة الكاريكاتوريّة على كافة مناصب الدولة وطوائفها، وحتّى على منح رخصٍ رسميّة… قراءة المزيد ..
المشروع الأرثوذكسي للإنتخابات، ما هو؟ في بدايات القرن العشرين، انتجت الأورثوذوكسية السياسيّة مشروعين سياسيين، كان أحدهم ما عرف بحزب البعث العربي الإشتراكي (و ما أدراك ما البعص و ما العربي و ما الإشتراكي) و انتج الآخر ما سمّي بالحزب القومي السوري الإجتماعي، الذي تحوّل كما يعرف الجميع إلى فرعٍ من فروع مخابرات آل الأسد في لبنان، ينفذ ما تشاء هذه العائلة من قذارات و اغتيالات و غيرها. و ها هي الأورثوذوكسية السياسية إياها، و أساطينها اليوم مجموعة من بقايا غازي كنعان و رستم غزالة أبو شحاطة، من سياسيين و رجال دين، تقدّم لنا في بداية القرن الحالي مشروعها السياسي الانتخابي… قراءة المزيد ..