المستقبل الإسلامي لمصر

يأتي الصراع على السيادة بين الإسلاميين والجيش في مرتبة لاحقة على معركة سياسية أكثر أهمية تتمثل في نوع الدولة الإسلامية التي ستكون عليها مصر.

إن انتخاب محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» ليصبح رئيساً لمصر سوف يرجئ النقاش حول ما إذا كانت الدولة ستصبح علمانية أم إسلامية. فمصر هي دولة إسلامية.

إذ لا يقتصر الأمر على أن عضواً من «الإخوان المسلمين» أصبح يشغل أعلى منصب في الدولة، فـ «الجماعة» أو أبناء عمومتهم السلفيين الأكثر تشدداً يسيطرون على نحو 75% من مقاعد الهيئة التشريعية – أو على الأقل كان الإسلاميون يسيطرون على تلك النسبة قبل حل “مجلس الشعب” من قبل المجلس العسكري الحاكم الشهر الماضي. ورغم أن الأضواء ستظل مسلطة على الصراع على السيادة بين الإسلاميين والجيش، إلا أن المعركة السياسية الأكثر أهمية في القاهرة ستكون بشأن نوع الدولة الإسلامية التي ستصبح عليها مصر.

وفي ظل هذه الثيوقراطية التنافسية الجديدة يصبح الاختلاف في الحدة وليس النوع. فكل من السلفيين و«الإخوان» على سبيل المثال يدعم تطبيق “الحدود”: وهي الأوامر الإسلامية بقطع أيادي السارقين المجرمين. والاختلاف هو حول سرعة تطبيق تلك العقوبة.

والمنافسة بين جماعة «الإخوان» والسلفيين ليست جديدة. ففي الواقع، وفقاً لبرقية دبلوماسية بعثتها السفارة الأمريكية في القاهرة ونشرها موقع ويكيليكس، كان قادة «الجماعة» غير مرتاحين منذ عام 2009 على الأقل حيث يراقبون أعضاء «الإخوان» الريفيين الأصغر سناً وهم “يتحولون إلى المنهج السلفي بشكل متزايد”.

إن الأمر يستغرق سنوات لكي تصبح عضواً كاملاً في «الإخوان». وحتى تصبح سلفياً، لا يحتاج المرء سوى إلى الالتزام بالمبدأ وإطلاق اللحية. وما من مفاجأة في أن السلفيين يضغطون على جماعة «الإخوان» ذات المدرسة القديمة.

فالعداء بين الجماعتين كان ظاهراً أثناء الانتخابات البرلمانية في الشتاء الأخير، عندما تواجه “حزب النور السلفي” مع “حزب الحرية والعدالة” التابع لـ جماعة «الإخوان». فبالإضافة إلى تبادل الاتهامات بانتهاك الانتخابات، كان أعضاء الحزبين غالباً ما يتشاجرون خارج أماكن الاقتراع. وفي أيار/مايو، أثناء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، دعّم «الإخوان» والسلفيون مرشحين متنافسين.

وحتى قبل الانتخابات البرلمانية كان الاحتكاك واضحاً. ففي كانون الثاني/يناير، وفي محاولة لطمأنة المسيحيين المصريين القلقين، أعرب مرسي عن أنه “لا توجد اختلافات في معتقدات المسلمين والمسيحيين” مما دفع السلفيين – الذين دأبوا على الهجوم على المسيحيين – إلى مطالبة مرسي بأن “يتوب إلى الله”. وقد وصف مرسي تلك الحيلة بأنها “دعاية رخيصة”.

وبعدها بشهر، وفي محاولة لإحراج جماعة «الإخوان»، قاطع أحد أعضاء البرلمان السلفيين جلسة تشريعية برفع آذان الظهر. وبعدها وبخه رئيس البرلمان سعد الكتاتني قائلاً: “لست مسلماً أكثر منا”.

إن جماعة «الإخوان المسلمين» لم تكن على الإطلاق معتدلة بصورة خاصة. ففي كانون الأول/ديسمبر 2011، تنبأ المرشد العام لـ «الإخوان» – محمد بديع – بأن نجاح «الجماعة» في مصر سوف “يؤدي إلى خلافة راشدة تقود العالم”. والآن، سوف تؤدي الديناميكيات السياسية الداخلية على الأرجح إلى تحفيز «الإخوان» لاتخاذ مواقف أكثر تشدداً أثناء محاولة جسر الهوة مع أبناء عمومتهم السلفيين.

وهذه الدينامية تحدث بالفعل. ففي نيسان/أبريل، تعهد «الإخوان» بمنح علماء الدين السلفيين صلاحية المصادقة على مطابقة التشريعات المصرية للشريعة الإسلامية. وفي الشهر الماضي، وقفت «الجماعة» مع السلفيين في معارضة قرض ياباني بقيمة 426 مليون دولار لتوسيع نظام مترو الأنفاق في القاهرة، حيث ادعت أنه قائم على الفائدة ومن ثم يحرِّمه الإسلام.

لكن المصادمات أمر مؤكد. فقد هدّد السلفيون بالفعل بالانسحاب من الفريق الرئاسي لمرسي إذا مضى في التزامه بتعيين امرأة وقبطي بين نوابه الستة. وخلال الشهور والسنوات القادمة، قد تجد جماعة «الإخوان» نفسها بسهولة في وضع غير مريح يحتم عليها معارضة فرض الزكاة التي يدعمها السلفيون على المسلمين والجزية على غير المسلمين، أو حتى تأسيس لجان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – كما في المملكة العربية السعودية – لضبط أخلاقيات المصريين. وفي الوقت ذاته، قد يتخذ «الإخوان» موقفاً مغايراً لموقف السلفيين بقبولهم قرض هام قيمته 3.2 مليار دولار من “صندوق النقد الدولي”.

وفي خطاب فوزه بالرئاسة تحدث مرسي عن المصالحة. لكن مع قلق «الإخوان المسلمين» في المستقبل من أن يتم الالتفاف عليهم واكتساب ميزة على حسابهم فإنهم قد لا يجدون بديلاً عن تبني مواقف منافسيهم السلفيين وتفسيراتهم الأكثر تشدداً للشريعة الإسلامية.

ديفيد شينكر هو زميل أوفزين ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن.

لوس انجلس تايمز